�تل ديگر مجازات ميشود و مردى كه به دخترى تجاوز كرده باشد نميتواند مانند سابق با حاضر شدن به ازدواج با او از مجازات خلاص شود.

سازمانهاى مدافع حقوق زنان در تركيه كه براى مبارزه در راه تصويب قانون جديد جبهه سياسى نيرومندى تشكيل داده بودند از »گامهاى انقلابى« سخن بميان ميآورند زيرا قانون جديد جزاى جرائم جنسى مانند گذشته ملهم از مفاهيمى مانند »شرافت خانوادگى« نيست، بلكه معطوف به حفاظت انسان در برابر هر نوع تعدى و تجاوز است.

ولى خانم پينار ايلك كاراجان (P. Ilkkaracan) از قانون جديد بطور كامل راضى نيست، زيرا حزب حاكم محافظه كار و اسلامى تركيه بر اين عقيده است كه رابطه جنسى بين پسران و دختران حتى در سن هفده سالگى جرم محسوب ميشود. اين خانم جامعه شناس ميگويد:
»دولت بجاى آنكه جوانان را از نظر جنسى روشن كند تا زندگى جنسى آنها زيباتر و سالم تر شود آنها را از پليس و قانون جزا ميترساند و براى رفتار جنسى آنها راه تعيين ميكند.«
خانم يشيم باشاران عضو جمعيت زنان همجنس گرا از اين موضوع ابراز تأسف ميكند كه پاراگراف منع تبعيض در قانون جديد جامع نيست و ميگويد:
»همجنس گرايان هنوز هم از حقوق مساوى در محل كار يا مدرسه يا در خيابان و حتى در خانه برخوردارنيستند و همچنان مورد تبعيض واقع ميشوند و دولت در اين گناه شريك است.«

در قانون جديد، كورتاژ يا سقط جنين عمدى تا دهمين هفته حاملگى قانونى است و اين امر مديون محافظه كارى حزب حاكم تركيه است كه از اسلام الهام ميگيرد. نخست وزير تركيه رجب طيب اردوغان اعتقاد دارد و گفته است: بهترين سياست در قبال زنان سياست خوب براى خانواده ها است. عين گفته او در اين قسمت اينست: »اگر كيان خانواده در كشور ما متزلزل شود آينده ما در خطر خواهد بود. ولى اگر خانواده را بر پايه اى محكم استوار كنيم و سنن و آداب و رسوم و فرهنگ و ارزشهاى خانواده را حفظ نمائيم، آينده ملت تركيه روشن و اميد بخش خواهد بود.

نكته مثبت در قانون جديد تشديد مجازات شكنجه است و پاراگراف مربوط به تحريك و ايجاد آشوب عمومى كه در گذشته هزاران نفر را به دادگاه كشانده لااقل بر روى كاغذ بر معيارهاى غربى منطبق شده است. وزير دادگسترى تركيه جمال چيچك ميگويد: »اميد است كه تركيه منبعد كشورى آزاد شود و اميد است كه هيچگاه اين پاراگراف مورد اسفتاه قرار نگيرد، بطوريكه هر كس بتواند عقيده خود را بدون ترس ابراز كند.