مدت‌هاست که در مورد بسته اقتصادی ایالات متحده برای نجات این کشور از پی‌آمدهای بحران مالی صحبت می‌شود. در ابتدا از کمک‌های میلیاردی برای ساخت خیابان‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و نوسازی سیستم آموزشی یاد می‌شد اما اکنون، علاوه بر آن، سخن از کاهش گسترده مالیات‌ها – با فشار جمهور‌خواهان - رانده می‌شود. این بسته، نخستین آزمون بزرگ رئیس جمهور جدید ایالات متحده است. آیا او واقعا می‌تواند روی پشتیبانی‌های فراحزبی برای تصمیم‌های مهم سیاسی خود حساب کند؟

آرام کردن بیمار، مهم‌ترین عامل

بیمار، اقتصاد آمریکاست. باراک اوباما دو هفته دیگر رسما پزشک این بیمار خواهد بود. نسخه این پزشک تا کنون تنها یک دارو داشت و آن این‌که دولت بیشتر سرمایه‌گذاری کند. اکنون یک داروی دیگر هم تجویز می‌شود و آن این‌که دولت باید درآمد خود را نیز کاهش دهد، یعنی مالیات کمتری دریافت کند. این درخواست جمهوری‌خواهان است. آنان معتقدند که کاهش مالیات‌‌ها راه‌حل مناسبی است، زیرا به کارفرمایان برای خلق موقعیت‌های کاری جدید کمک می‌کند. به گفته میچ مک‌کارنل، سناتور جمهوری‌خواه، می‌توان به عنوان مثال مالیات بر درآمد را از ۲۵ درصد کنونی به ۱۵ درصد کاهش داد.

کاهش مالیات رگ خواب جمهور‌خواهان است. با این روش می‌توان بسته پیشنهادی را راحت‌تر به تصویب آنان رساند. تیم اقتصای اوباما احتمالا قصد دارد به این روش متوسل شوند. تا ۳۰۰ میلیارد دلار از مبلغ بسته پیش‌بینی شده می‌تواند برای این منظور استفاده شود، قسمتی برای کاهش مالیات شرکت‌ها و بخشی دیگر برای درآمد افراد.

باراک اوباما از هم‌اکنون هم تحت فشار است. او تلاش می‌کند در اسرع وقت برنامه‌های خود را عملی کند. وی می‌داند که بسیاری از آمریکایی‌ها انتظار دارند که دولت او، با وجود این‌که هنوز رسما سکان را به دست نگرفته، کاری انجام دهد. اوباما روز دوشنبه (۵ ژانویه – ۱۶ دی) در برابر سیاستمداران بلندپایه دوحزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مورد بسته اقتصادی پیشنهادی خود صحبت کرد. او مایل است که این برنامه، پشتیبانی فراحزبی داشته باشد و هر چه سریع‌تر تصویب شود. وی گفت: «ما انتظار داریم که بیشتر کارها تا پایان ژانویه (ماه جاری میلادی) یا آغاز فوریه صورت گیرند.»

هدف از این سخن روشن است و آن این‌که رئیس جمهور جدید بتواند برنامه اقتصادی خود را بلافاصله پس از قسم خوردن در روز ۲۰ ژانویه امضا کند. او اما باید پیش از آغاز رسمی کار خود به عنوان رئیس‌جمهور، با نمایندگان کنگره به توافق برسد. آیا جمهوری‌خواهان هم می‌خواهند واقعا کمکی انجام دهند یا این‌که نشان دهند که رئیس‌جمهور جدید قادر نیست وعده‌های تبلیغات انتخاباتی خود را عملی کند؟

اوباما انتظار دارد که جمهوری‌خواهان نیز همان ضرورتی را احساس کنند که او می‌کند، تا بتوانیم سریع‌تر وارد عمل شد. به اعتقاد او آمریکایی‌ها در شرایط کنونی به اقدام عاجل نیاز دارند.

این شتاب اما مک‌کارنل، سناتور آمریکایی، را نگران می‌کند. به گفته او، بسته اقتصادی پروژه بسیار سنگینی است که می‌تواند تا یک بیلیون دلار (۱۰۰۰ میلیارد) بر حسب هزینه برای دولت در بر داشته باشد. به اعتقاد وی مشورت با کارشناسان و گفت‌وگو با سناتورهای جمهوری‌خواه در این مورد ضروری است.

مشورت و گفت‌وگو اما زمان‌بر هستند. اوباما ظاهرا قصد دارد کارهای بزرگی را در مدت کوتاهی انجام دهد: بسته پیشنهادی عاجلی ارائه کند، بسته‌ای که البته خرج‌تراشی کنترل‌نشده نباشد. پشتیبانی احزاب دیگر را نیز جلب کند، اما تسلیم خواسته جمهوری‌خواهان نشود. و البته در رأس همه این‌ها، بسته‌ای ارائه کند که گره از مشکلات بخش انرژی و سلامت بگشاید، نه این‌که تنها هزینه کردن در کوتاه‌مدت باشد. این بزرگ‌ترین آزمون مهم باراک اوباما خواهد بود و او خود نیز به این موضوع واقف است.

آلمان و بحث بسته اقتصادی

در آلمان هم ۵۰ میلیارد یورو کمک مالی برای مبارزه با بحران مالی، در سال جاری و سال آینده هزینه خواهد شد. این رقم را دولت و ایالت‌ها می‌پردازند. اما در مورد این‌که مبلغ یادشده به کدام بخش‌ها تزریق شوند اختلاف نظر وجود دارد. دولت ائتلافی آلمان معتقد است که رقم یادشده باید صرف کاهش مالیات شود و قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

سوسیال‌دمکرات‌ها اما بر این عقیده‌اند که هزینه‌های اجتماعی مردم را باید کاهش داد و به آنان کمک مالی پرداخت کرد، سیاست‌های تشویقی برای جایگزینی خودروهای قدیمی در نظر گرفت. طرفداران این طرح بر این نظرند که باید هم‌زمان، مالیات پرداختی افراد پردرآمد را افزایش داد.

جایگزینی خودروهای فرسوده به رونق بازار خودروسازان کمک می‌کند، اما به گفته منتقدان این طرح بیشتر به نفع خودروسازان خارجی‌ای خواهد بود که اتومبیل‌های کم‌مصرف‌تر تولید می‌کنند.

رئیس فراکسیون ائتلافی احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و هم‌چنین رئیس سوسیال دمکرات‌ها در مجلس فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) اعلام کرده‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد درآمد بیشتر برای کسانی‌که کار کوتاه‌مدت می‌کنند، مورد توافق است.

تصمیم‌گیری نهایی در این مورد به نشست روز دوشنبه آینده (۱۲ ژانویه) احزاب موکول شده است.