حدود یک ماه پیش یک فروند کشتی باربری به نام «ANL Australia» که خمپاره‌اندازهای صادراتی کره شمالی را به مقصد ایران حمل می‌کرد، توسط مأموران گمرک امارات عربی متحده توقیف شد. آنتونی آلبانیز، وزیر حمل‌ونقل استرالیا، ‌ضمن تأیید این خبر گفت، مقام‌های مسئول استرالیایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا با این اقدام قوانین استرالیا نقض شده است یا خیر.

انتقال سلاح با نام «قطعات ماشین»

«ANL Australia» متعلق به شرکت "ANL"، از شرکت‌های تابعه‌ی یکی از بزرگترین شرکت‌های باربری جهان است که دفتر مرکزی آن در بندر مارسی فرانسه قرار دارد.

بنا بر گزارش منتشره در روزنامه‌ی "فایننشال تایمز"، امارات عربی متحده کشتی یادشده را متوقف کرده و مراتب را دو هفته‌ی پیش به اطلاع کمیته‌ی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانده است.

سلاح‌های ضبط ‌شده با نام قطعات ماشین‌های حفاری نفتی حمل می‌شدند. در حالی که بار کشتی مهمات و سلاح‌های مختلف از جمله چاشنی و مهمات خمپاره‌انداز بوده است. در عین حال روزنامه‌ی "وال استریت جورنال" گزارش داد که بار کشتی شامل هیچ‌گونه قطعات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای نبوده است.

بر اساس اخبار منتشرشده از نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی این موضوع است و از کشورهایی که در انتقال این محموله نقش داشته‌اند خواسته تا در این مورد تحقیق به عمل بیاورند.

امارات عربی متحده یکی از گذرگاه‌های اصلی صدور کالا به ایران است.

نقض قطعنامه‌ی سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن گذشته (۲۰۰۹) در واکنش به دومین آزمایش اتمی کره‌شمالی قطعنامه‌‌ای علیه این کشور صادر کرد که بر اساس آن هر گونه معامله‌ی سلاح از سوی کره‌شمالی ممنوع اعلام شده است. شورای امنیت در این قطعنامه از ۱۹۲ عضو سازمان ملل خواست، وارد هیچ‌گونه‌معامله‌‌ی تسلحیاتی با پیونگ‌یانگ نشوند. ارتش آمریکا اندک‌زمانی پس از صدور این قطعنامه، یک کشتی کره شمالی را که حامل سلاح بود متوقف و بار آن را توقیف کرد.

FV / PB