1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بازار ارز؛ از جلسه نجات اقتصاد ملی تا شایعه رفتن رئیس بانک مرکزی

۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه

ارزش ریال ایران روز یکشنبه (۱۸ دی) در برابر ارزهای خارجی بازهم کاهش یافت. تلاش‌های دولت و مجلس برای کنترل این روند تا کنون بی‌نتیجه بوده است. در این میان شایعاتی در مورد کناره‌گیری محمود بهمنی از سمت خود منتشر شده است.

عکس: AP Graphics

دلار بدون توجه به قیمت پیشنهادی کانون صرافان (یعنی  ۱۴۰۰تومان) در بازار آزاد ایران معامله می‌شود. بهای دلار  آمریکا در معاملات بازار آزاد ارز کشور در روز یکشنبه (۸ دسامبر/ ۱۸ دی) به هزار و ۶۶۰ تومان رسید؛ قیمتی که در مقایسه با روز پیش از آن دست‌کم ۶۰ تومان افزایش نشان می‌دهد. هر یورو  هم در این روز شاهد افزایش قیمت دست‌کم ۵۰ تومانی بود (۲۱۲۰ تومان). به نوشته‌ی خبرگزاری‌های داخلی، به دلیل عدم وجود ثبات در بازار ارز، معاملات تا حد زیادی متوقف شده‌اند.

در این میان قیمت سکه‌  طلای طرح قدیم  نیز در بازار ایران ۶۴۲ هزار تومان و طرح جدید ۶۲۲ هزار تومان رسیده است.

سایت‌های داخلی به نقل از احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشتند که دولت در قبال نوسانات بازار ارز و طلا پاسخگو نیست و «قابل تحمل نبودن بازار ارز، کشور را در آستانه حوادث بدی قرار می‌دهد».

روز یکشنبه قرار بود وزیران اقتصاد و صنعت در جلسه غیر علنی مجلس حاضر شوند تا در نشستی با عنوان "نجات اقتصاد ملی" از جمله در مورد آشفتگی بازار ارز و راه‌کارهای مقابله با آن توضیح دهند. این دو وزیر ظاهرا به دلیل همراهی محمود احمدی‌نژاد در سفر به آمریکای لاتین در مجلس حاضر نشده‌اند.

پایگاه اینترنتی "فرارو" به نقل از محمدرضا باهنر می‌نویسد که به دلیل غیبت دو وزیر یادشده، «از آقای بهمنی، خزانه‌دار کل کشور و معاونین وزرا دعوت کردیم تا مباحث را بررسی کنیم و اگر ضرورت داشت جلسه را تمدید کنیم با حضور وزرا در هفته​های بعد».

احمد توکلی، نماینده‌ی منتقد دولت، اما معتقد است که برگزاری جلسه‌ی غیرعلنی سودی ندارد و باید مقام‌های دولت در جلسه‌ی علنی پاسخگوی پرسش‌ها باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نخستین راه‌حل مقابله با «بازار ملتهب» ارز را «تغییر مدیران پولی و اقتصادی کشور» می‌داند.

شایعه کناره‌گیری رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه در جلسه "نجات اقتصاد ملی" حاضر نشده است. عدم حضور محمود بهمنی در مجلس به شایعاتی در مورد کناره‌گیری او از سمت خود دامن زده است. البته خبرگزاری‌های ایران از قول روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع را رد کرده‌اند.

احمد توکلی «تغییر مدیران پولی و اقتصادی» جمهوری اسلامی را گام نخست ایجاد ثبات در «بازار ملتهب» ارز می‌داندعکس: Absarnews

محمود بهمنی، به نوشته‌ی ایسنا، مخالفتی با کناره‌گیری از سمت خود ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس بانک مرکزی چندی پیش در واکنش به برکناری خود تاکید کرده بود، «در این شرایط کسی پیدا نمی‌شود که این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرد و در صورتی که کسی داوطلب شود خودش مراحل اداری را برای او انجام خواهد داد!»

بر اساس "برخی شنیده‌ها"ی خبرگزاری ایسنا، «تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی قرار بوده در جلسه هفته گذشته مجمع بانک مرکزی عملی شود، اما به دلیل برخی حساسیت‌های بین‌المللی این کار در هفته گذشته انجام نشد». این خبرگزاری از محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، و علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، به عنوان گزینه‌های جدی رئیس‌کلی بانک مرکزی یاد می‌کند.

محمود بهمنی شهریور سال ۱۳۸۷ از دبیرکلی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

تصویب محدودیت‌های تازه برای معاملات ارزی

روز یکشنبه لایحه‌ای با هدف "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" در مجلس شورای اسلامی بررسی شد که به اعتقاد ناظران می‌تواند بر افزایش بهای ارز تأثیر بگذارد. بر اساس یکی از مواد تصویب‌شده‌ی این لایحه، «عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی» ممنوع است.

محمود بهمنی پیش‌تر گفته بود که دنیا به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران به آمریکا خواهد خندیدعکس: ISNA

بانک مرکزی هم از قرار موظف شده با راه‌اندازی "سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها" فعالیت این واحدها را «رصد و ارزیابی» کند. این مصوبه، به نوشته‌ی خبرگزاری‌های داخلی ایران، بهای دلار را از ۱۶۰۰ تومان به ۱۶۷۰ تومان افزایش داده است.

حسین قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی، پیش از این و در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی "فرارو"، طرح‌های کوتاه‌مدت دولت برای جلوگیری از روند افزایش نرخ ارز را دلیل افزایش نوسانات بازار دانسته و احتمال داده بود نرخ ارز بدین ترتیب تا ۲۰۰۰ تومان هم بالا برود.

"ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت برای مدیریت تحریم‌ها"

فشار اقتصادی بر ایران با امضای قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی باراک اوباما، وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. این موضوع در کنار تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر تحریم واردات نفت ایران شوک تازه‌ای به بازار ارز در ایران وارد کرد.

خبرگزاری مهر در این میان از تشکیل «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت به ریاست مقامات ارشد دولت و عضویت وزرای اقتصادی برای مدیریت تحریم‌ها» خبر می‌دهد. این ستاد از قرار به ریاست محمود احمدی نژاد یا محمدرضا رحیمی، معاون اول او، و عضویت وزیران اقتصادی دولت «به منظور بررسی تمام مشکلات مرتبط با تحولات بین‌المللی تشکیل شده» و راه‌کارهایی را برای «مدیریت و دور زدن تحریم‌ها» بررسی می‌کند.

پس از اعلام دور جدید تحریم‌ها علیه ایران مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی بر بی‌اثر بودن این تحریم‌ها تأکید کردند.

PB/SI

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر