یک هفته از اجرای فاز اول توافقنامه ژنو می‌گذرد. در روزهای اول اجرایی شدن این توافق، قیمت ارز در ایران تا حدی پایین آمد، اما با گذشت چند روز دوباره سر جای اولش باز گشت.

در اولین مرحله از اجرای توافق ژنو، آمریکا چند میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرد. اما آیا این میزان از پول آزادشده می‌تواند اوضاع نابسامان اقتصادی ایران را اندکی سامان دهد؟

احمد علوی کارشناس اقتصاد در استکهلم معتقد است این مبلغ بسیار کمتر از نیازهای ایران است. او می‌گوید ایران در این مرحله برای این‌که بتواند از رکود کنونی بیرون بیاید، لااقل به ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد. وی اما معتقد است این پرداخت تاثیرات روانی داشته و به خاطر همین تاثیرات بوده که نرخ ارز در کوتاه مدت پایین آمده است.

آقای علوی ادامه می‌دهد: «اما از آن جا که عوامل بنیادی و موانع برون‌رفت از رکود هنوز در ایران وجود دارد، باز قیمت ارز افت پیدا می‌کند و بعد یک حالت تعدیلی به‌خودش می‌گیرد. بنابراین این نوسانات کاهشی ارز در ابتدای کار را نمی‌شود منتسب کرد به تاثیرات واقعی پرداخت این وجوه به ایران، بلکه بیشتر تاثیر روانی‌ست. در کوتاه مدت به شکل فوری این مبلغ محدود نمی‌تواند مشکلی را از مشکلات ایران حل کند. مسائل بسیار بزرگ‌تر از این است که بشود با این مبالغ محدود آن را حل کرد».

در توضیح این‌که چگونه و در چه فرایندی می‌شود مشکلات اقتصادی ایران را حل کرد، احمد علوی به وجود چهارلایه اطلاعاتی، روانی، مالی و فیزیکی در اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «این چهار لایه می‌بایست تاثیر خودش را در بلند مدت روی اقتصاد ایران بگذارد. به این معنی که بازیگران اقتصاد نمی‌توانند به شکل فوری مبالغ آزاد شده را دریافت و به اقتصاد تزریق کنند که فعالیت‌ها به حالت عادی برگردد. بلکه خود جریان تعدیل یا عادی شدن ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه زمان می‌برد و تاثیراتی که مترتب بر این فرایند است، برای این‌که خودش را نشان دهد، زمان بیشتری می‌برد و معمولاً با تاخیر و تعویق خود را ظاهر می‌کند».

این کارشناس اقتصادی به عنوان نمونه به رفع ممنوعیت از بیمه کشتی‌های ایران اشاره و تصریح می‌کند که به محض رفع این ممنوعیت، متقاضیان نفت ایران نمی‌توانند فوری معاملات خود را با فروشندگان فعلی نفت تعلیق کرده و سراغ نفت ایران بیایند.

آقای علوی می‌گوید حتی پس از شروع دوباره خرید نفت ایران، برای این‌که پول نفت به ایران برگردد و بعد سفارش کالا و خدمات انجام شود، زمانی بیش از شش ماه لازم است. چرا که عوامل و فعالین اقتصادی داخل ایران هم می‌بایست خودشان را با این وضع جدید انطباق دهند.

مردم چه می‌گویند؟

امید ایجادشده در میان مردم چیزی نیست که تنها کارشناسان اقتصادی به آن اذعان کنند. اتابک یک تولیدکننده مواد غذایی در کرمان است. او به دویچه‌وله می‌گوید: «از زمانی که بحث برداشتن تحریم‌ها مطرح شد و اولین جرقه‌های مثبت‌این مذاکرات زده شد، امیدی در بازار ایجاد شد. حتی با مسئولین اقتصادی هم که صحبت می‌کنیم، همه بحث‌شان این است که البته وضعیت بهتر است اما هنوز تاثیری مستقیم در بازار نداشته. یک جو روانی مثبتی ایجاد کرده که به این جو روانی مثبت همه خیلی نیاز داشتند.»

این تولیدکننده می‌گوید مهمترین تاثیر مستقیمی که لغو بخشی از تحریم‌ها گذاشته مربوط به انتقال پول است. او از تجربه خودش می‌گوید که سه سال پیش چون مجبور بوده ارز کالای وارداتی از چین را از طریق صرافی واریز کند، ۲۲ هزار دلار ضرر کرده چرا که جنس‌های وارداتی ایراد داشته‌اند، اما چون فرایند خروج ارز قانونی نبوده، نتوانسته‌اند آن را پیگیری کنند.

یک شهروند ساکن تهران که خانه مسکونی‌اش را ماه‌هاست برای فروش گذاشته نیز معتقد است بازار مسکن تغییرات اندکی کرده. او به دویچه‌وله می‌گوید که در طول شش ماه گذشته تنها ماهی یک نفر برای دیدن خانه می‌آمده، اما تنها در هفته گذشته او سه مورد داشته که هرسه خریدار بوده‌اند و تنها سر قیمت به توافق نرسیده‌اند. این شهروند تهرانی این مسئله را نشانه خروج بازار مسکن از رکود می‌داند.

رضا که شرکت صادرات و واردات دارد، از ایرانیانی می‌گوید که در خارج از کشور هستند و ظرف یک ماه گذشته تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران پیدا کرده‌اند. او البته تصریح می‌کند که به همه آن‌ها گفته بهتر است دست نگه دارند و فعلا برای سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نکنند.

رضا می‌گوید اگر کسی الان یک میلیارد یا ۱۰۰ میلیارد سرمایه داشته باشد و از من بپرسد در چه زمینه‌ای آن را به کار بیندازد، قطعا به او خواهم گرفت فعلا پولش را در بانک گذاشته و بهره آن را بگیرد تا در شش ماه و یک سال آینده وضعیت بازار ایران مشخص‌تر شود.

به‌رغم مشاهده اندکی تعادل در بازار ارز و مسکن، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذائی در بازار ایران همچنان بالا است. کارشناسان معتقدند که بحث‌های فعلی مجلس درباره افزایش قیمت انرژی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت این کالاها باشد. افزایش قیمتی که فشار آن به‌طور مستقیم بر گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شود.