بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران در هفته جاری و اطلاعیه تهدیدآمیز وزرات اطلاعات ایران که روز چهارشنبه (۱۱ بهمن / ۳۰ ژانویه) منتشر شد، اعتراض اصولگرایان درون حکومت را هم برانگیخت.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس ایران، در مصاحبه با روزنامه "شرق" گفت که "مساله دستگیری جمعی از خبرنگاران را هم از طریق مجلس و هم از طریق هیات نظارت بر مطبوعات" پیگیری خواهد کرد.

او "زمان و نحوه بازداشت" این روزنامه‌نگاران را "قابل تامل" دانست و با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت: «ایجاد فضای ناامنی در مطبوعات به صلاح کشور نیست و فکر می‌کنم تنها یک احضار کافی بود تا افراد مذکور بروند و خودشان را معرفی کنند و نیازی به این شکل بازداشت نبود.»

علی مطهری در اعتراض به فیلترینگ دو سایت "تابناک" و "تاریخ ایرانی" گفت: «هیچ نهادی بدون مجوز هیات نظارت بر مطبوعات حق فیلترینگ ندارد.»

وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه روز چهارشنبه خود از "کشف" یک شبکه بزرگ که در خدمت بی بی سی فارسی است، خبر داد. علی مطهری در رابطه با این اتهام پرسیده است که این روزنامه‌نگاران کدام اطلاعات را می‌توانند به بی بی سی بدهند که خود بی بی سی نتواند به ‌آن‌ها دسترسی داشته باشد.

او در مصاحبه‌ خود به این نکته اشاره کرد که "از مسئولان اطلاعاتی و امنیتی خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این ماجرا و تعیین تکلیف روزنامه‌نگاران بازداشت شده" شده است.

اعتراض مجاهدین انقلاب اسلامی به بازداشت‌ها

تفتیش دفاتر روزنامه‌های اصلاح طلب و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران با اعتراض گروه‌های مختلف، از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روبرو شد. این سازمان در بیانیه‌ای که در اعتراض به این بازداشت‌ها منتشر کرد، نوشت: «یورش عجیب و غیرقانونی به دفاتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و بازداشت روزنامه‌نگاران حکایت از ادامه سیاست سرکوب و ارعاب دارد.»

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موج جدید دستگیری‌ها را "ابزاری برای پیشگیری از گسترش گفتمان انتخابات آزاد در جامعه" دانسته تا از ایجاد فضایی نسبتا آزاد مانند انتخابات دور قبل جلوگیری شود.

در بیانیه این سازمان علاوه بر خواست آزادی هر‌چه سریع‌تر روزنامه‌نگاران بازداشت شده، بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت آزاد رسانه‌ها، باز کردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی تاکید شده است.