تلویزیون ترکیه روز دوشنبه (۲۲ فوریه) اعلام کرد که ابراهیم فیرتینا، فرمانده پیشین نیروی هوایی و اوزدن اورنک، فرمانده پیشین نیروی دریایی ترکیه نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند. بازجویی از این دو تن آغاز شده است. در این گزارش همچنین گفته شد که روی‌هم چهل افسر بازنشسته و نیز در حال خدمت، در بازداشت هستند.

«عملیات پتک»

در ماه ژانویه در ترکیه اعلام شد که نقشه‌هایی مبنی بر یک کودتای نظامی علیه رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و حزب عدالت و توسعه‌ی او وجود دارد. دولت ادعا کرد که بر طبق این نقشه که نام رمز عملیات آن «پتک» بوده، نظامیان می‌خواسته‌اند هزاران تن از اعضای حزب عدالت و توسعه را بازداشت کنند. سوء‌قصدهایی در مساجد و سرنگون ساختن یک هواپیما می‌بایست پیش‌شرط‌های عملیات نظامی در داخل ترکیه را فراهم سازند. این سناریوها از سوی نظامیان بازی‌های جنگی خوانده شده است.

دستگاه قضایی ترکیه از دو سال پیش به مقابله با نظامیانی پرداخته است که آنان را به اقدامات توطئه‌گرانه در دستگاه دولتی متهم می‌کند. این افراد نیز کسانی هستند که متقابلا حزب عدالت و توسعه را به اسلامیزه کردن ترکیه متهم می‌کنند. دولت اردوغان در سال‌های گذشته شمار زیادی از قاضیان سکولار دستگاه قضایی را بازنشسته کرده و به جای آنان نیروهای اسلام‌گرا را به کار گمارده است.

«تسویه حساب با نیروهای اپوزیسیون»

به‌رغم بازداشت‌های گوناگون، هنوز هیچ‌کس رسما محکوم نشده است. منتقدان، دولت اردوغان را متهم می‌کنند که با چنین گزارش‌هایی درباره‌ی اقدامات توطئه‌گرانه، در پی تسویه حساب با نیروهای اپوزیسیون است.

در این میان، دولت اردوغان حوزه‌ی اختیارات نظامیان را در داخل ترکیه بشدت محدود کرده است. بصیر آتالای، وزیر کشور ترکیه، پروتکلی را که حدود ۱۳ سال پیش توسط ستاد ارتش به امضا رسید، ملغی کرده است. این پروتکل به نیروهای نظامی ترکیه اجازه می‌داد که برای برقراری امنیت و نظم عمومی در شرایط بحرانی، حتا بدون درخواست مقامات دولتی وارد عمل شوند.

این پروتکل در ژوییه‌ی سال ۱۹۹۷ در زمانی به امضا رسید که نظامیان ترکیه، نجم‌الدین اربکان، اولین نخست‌وزیر اسلام‌گرای این کشور را با یک «کودتای مخملی» از قدرت برکنار کردند. پس از غیرقانونی شدن حزب اربکان، اسلام‌گرایان ترکیه به «حزب فضیلت» پیوستند. حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان نیز از همین حزب فضیلت منشعب شده است. اردوغان حزب خود را به مرور زمان به یک حزب اسلامی محافظه‌کار با پایگاه توده‌ای تبدیل کرد. حزب عدالت و توسعه اکنون دولت را تشکیل می‌دهد. بسیاری از نیروهای سکولار ترکیه معتقدند که دولت اردوغان در پی اسلامیزه کردن گام به گام ترکیه است و قصد دارد میراث کمال آتاتورک در زمینه‌ی جدایی اکید دین از دولت را از میان بردارد.

BM/FW