ماه‌های نخست سال ۹۲ پایان دوران هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد بود؛ دوره‌ای که به گفته‌ی دولتمردان جدید میراثش در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ویرانه‌ای بیش نبوده است.

باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی، و "امنیتی‌زدایی" از فضای حاکم بر ایران از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی حسن روحانی محسوب می‌شود. او پیش از انتخابات در توجیه ضرورت تغییر فضا گفته بود: «فضا باز شود به ضرر کسی نخواهد بود.»

اگر باز شدن فضای فرهنگی به کسی ضرر نمی‌رساند، چرا نگرانی از اوضاع فرهنگی به مهم‌ترین دغدغه رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش در ماه‌های پایانی سال تبدیل شده است؟

افزایش نگرانی از باز شدن فضای فرهنگی

باز شدن فضای فرهنگی چه پیامدهایی دارد که از علی خامنه‌ای تا اعضای مجلس خبرگان، از رئیس قوه قضائیه تا محمدتقی مصباح یزدی و گروه بزرگی از اصولگرایان تندروی داخل و بیرون مجلس این همه نگران شده‌اند و هر روز هشدار می‌دهند؟

از ابتدای پائیز مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ که سوم آذر ماه ۹۲ به امضای توافق‌نامه ژنو انجامید، بهانه‌ای به دست شماری از اصولگرایان تندرو داد تا به دولت حسن روحانی بتازند و این توافق‌نامه را موجب زیر سوال رفتن حق حاکمیت ملی عنوان کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ۲۲ اسفند ماه گفته که علی خامنه‌ای در جریان "سیر تا پیاز" مذاکرات قرار دارد و بدون اجازه‌ی او کسی سراغ مذاکره نمی‌رود.

حدود یک ماه پیش از این نیز اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده بود که خامنه‌ای ده ماه پیش از دولت یازدهم مجوز مذاکرات هسته‌ای را صادر کرده بود و "دولت آقای روحانی تنها بحث مذاکرات را علنی کرد".

با آشکارتر شدن نقش و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با انجام مذاکرات هسته‌ای و "نرمش قهرمانانه" در مقابل غرب بازار متهم کردن دولت به سازش و "وادادگی" کم کم از سکه افتاده و مخالفان وارد عرصه‌های دیگری، از جمله فرهنگ شده‌اند.

دولت و انتظارات برآورده نشده

حسن روحانی در هفته‌های پیش از انتخابات ۲۴ خرداد بارها از امنیتی و پلیسی شدن فضای فرهنگی کشور انتقاد کرده و وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات کار فرهنگی را به اهل فرهنگ بسپارد.

یکی از نخستین گام‌های دولت جدید بازگشایی خانه سینما، مرکز تجمع صنف‌های مختلف سینماگران بود که وزیر ارشاد دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بهمن ماه ۹۱ فعالیت آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.

محافظه‌کاران در برابر این اقدام ساکت ننشستند و تلافی آن را در نخستین جشنواره فیلم فجر در دولت یازدهم درآوردند. برگزارکنندگان این جشنواره مجبور شدند از دادن سیمرغ‌هایی که داوران برای فیلم "عصبانی نیستم" در نظر گرفته بودند خودداری کنند.

امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدی هم پس از پایان بزرگترین رویداد سینمایی کشور خدا را شکر کرد که جشنواره فیلم فجر "عاقبت به خیر شد" و جایزه‌ها را به کسانی دادند که "فیلم‌های انقلابی" ساخته بودند.

پس از برگزاری مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس که قصد داشتند وزیر ارشاد را به مجلس احضار کنند به تحسین‌کنندگان او تبدیل شدند و دبیر جشنواره اعتراف کرد که "می‌دانیم از دولت تدبیر و امید انتظاراتی بیش از این بود."

چرخش از توافق هسته‌ای به سوی سیاست فرهنگی

در حالی که دولت یازدهم هنوز بسیاری از وعده‌های خود را در زمینه باز کردن فضای فعالیت‌های فرهنگی عملی نکرده، از زمان اجرایی شدن توافق‌های ژنو در اول بهمن ماه بیشترین حمله و انتقاد محافظه‌کاران متوجه سیاست‌های این بخش شده است.

توقیف روزنامه "آسمان" (اول اسفند) و ابلاغ حکم توقیف شش‌ماهه روزنامه "بهار" (۱۳ اسفند) زمینه‌ساز حمله‌ای سراسری به سیاست‌های فرهنگی دولت شد.

روزنامه "آسمان" به اتهام نشر خاطره‌ای از یک بیانیه جبهه ملی در دهه شصت علیه "لایحه غیرانسانی قصاص" توقیف شد، اما مسئولان ارشد حکومت وانمود می‌کنند که این کار به دلیل انتشار مقاله‌ای در نفی قانون قصاص بوده است.

روزنامه بهار نیز به اتهام انتشار مقاله‌ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» توقیف شد که معترضان محتوای آن را "تفرقه‌افکنانه"، "حمله به عقاید تشیع" و "توهین به امامت" ارزیابی می‌کنند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ۲۱ اسفند از وزارت ارشاد خواست به وظیفه سنگین خود در"مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن" عمل کند و این پرسش را مطرح کرد که آیا "فرهنگ متعالی این است که به انبیاء توهین شود و امور مهم دینی مانند قصاص را زیر سوال ببرند و ترویج شود که غیرانسانی است".

احساس خطر از بازگشت اصلاح‌طلبان

انتقاد و حمله شدید به سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم با تبلیغات وسیع رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی و وابستگان به جبهه پایداری، حامیان سابق محمود احمدی‌نژاد که از نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ۲۴ خرداد پشتیبانی می‌کردند، همراه بوده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز، در واکنش به توقیف روزنامه آسمان این اقدام را "سانسور غیرقابل پذیرش" و "عیان‌گر جنگ رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران با همنوایی دستگاه قضایی علیه آزادی اطلاع‌رسانی" خوانده است.

از اشاره‌های صریح محافظه‌کاران چنین برمی‌آید که نگرانی اصلی به بازگشت احتمالی اصلاح‌طلبان به قدرت مربوط می‌شود. لاریجانی پس از توقیف روزنامه بهار درمورد تکرار بحث‌های دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هشدار داد و گفت: «عده‌ای گمان کرده‌اند فضایی در کشور به‌وجود آمده است که بتوانند معیارها و ارکان اعتقادی نظام و در اصل اعتقادات مردم را زیر سوال ببرند.»

محمد تقی مصباح‌یزدی، رهبر فکری جبهه پایداری یازدهم اسفند در دیدار با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه اعتراف کرد که به دولت حسن روحانی "انتقادات مبنایی" دارد اما نگرانی اصلی او سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم و شباهت آن با "سیاست تساهل و تسامح دولت محمد خاتمی" است.

موانع روحانی در ادامه راه هاشمی و خاتمی

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از پشتیبانی خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار بود و در نخستین بیانیه‌ی خود پس از پیروزی از آنها تشکر کرد.

روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود: «بی‌تردید آزادی اندیشه و بیان انتقاد، حق همه ما است، من همان راهی را دنبال می‌کنم که هاشمی و خاتمی رفتند.»

محتفظه‌کاران ادعا می‌کنند راهی که دولت خاتمی در پیش گرفت زمینه را برای "تهاجم فرهنگی دشمن" هموار کرد و حاصل آن تضعیف "فرهنگ انقلابی" بود.

رهبر جمهوری اسلامی ۱۵ اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با تاکید بر این که "نگران مسئله فرهنگ" است ابراز امیدواری کرد که مسئولان فرهنگی دولت به "تقویت جناح فرهنگی مومن" بپردازند و "توجه داشته باشند که چه می‌کنند."

حسن روحانی دو روز پس از این سخنان خامنه‌ای، در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات گفت: «اگر با فشارها و شیوه‌های پلیسی مساله فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت آن سال‌ها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم.»

ظاهرا مسئله بر سر این است که حکومت در برابر فشار تحریم‌ها عقب‌نشینی کرده و به مذاکرات تن داده است، اما مایل نیست این ضعف به عقب‌نشینی در مقابل جناح اصلاح‌طلب نیز تعمیم پیدا کند.

بر این اساس و با توجه به بسیج محافظه‌کاران علیه سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم و حمایت خامنه‌ای از آنها، این سیاست‌ها می‌تواند به پاشنه آشیل دولت و نقطه‌ی آسیب‌پذیر بدل شود.

به عبارت دیگر جلوگیری از انجام وعده‌ی اصلاح سیاست‌های کلان فرهنگی چه بسا به دلسردی بخشی از حامیان حسن روحانی و متزلزل شدن موقعیت دولت یازدهم در برابر اصولگرایان حامی خامنه‌ای منجر شود.

نرمش در خارج، سخت‌گیری در داخل

به نظر می‌رسد که حمایت خامنه‌ای از تنش‌زدایی در سیاست خارجی که قرار است به کاهش تحریم‌های فلج‌کننده غرب منجر شود، شامل دنبال کردن راه "خاتمی و رفسنجانی" در سیاست‌های داخلی نمی‌شود و دولت در این مسیر با موانع فراوانی روبروست.

در جریان جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ که حامیان حکومت آن را "فتنه" می‌خوانند اغلب هنرمندان و اهل فرهنگ جانب معترضان را گرفتند.

اعتراض‌های شدید نمایندگان مجلس علیه توافق ژنو تاکنون در حد شعار مانده و مسکوت گذاشته شده، اما فشار بر وزارت ارشاد و وزارت علوم، به دلیل تلاش برای باز کردن فضای فرهنگی یا استفاده از مدیران اصلاح‌طلب رو به افزایش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی در هفته پایانی دی ماه ادعا که فشارها موجب تغییر سیاست فرهنگی دولت نخواهد شد، با این همه در سال ۹۲ دو روزنامه‌ی جناح اصلاح‌طلبان توقیف شدند و فعالیت دو روزنامه "هم میهمن" و "نشاط" که آماده انتشار بودند متوقف شد.

وعده‌های وزیر ارشاد درباره بازبینی کتاب‌های توقیف‌شده و باز شدن فعالیت‌های نشر نیز تاکنون نتیجه‌ی ملموسی نداشته، اما امام جمعه موقت تهران، موحدی کرمانی از جنتی می‌خواهد "‌مراقبت بیشتری در بحث مجوز فیلم‌ها و کتاب‌ها کند تا مبادا کتب منحرف و گمراه‌کننده در این کشور مجوز انتشار بگیرند."