باقی: دستمزد کنونی کارگران نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است
۱۳۹۲ اسفند ۲۰, سه‌شنبه
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر معتقد است کرامت انسانی کارگران باید از طریق دریافت دستمزدی که برای آنها زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه تامین کند، حفظ شود.
این روزنامه‌نگار به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «مسئله دستمزدها یک موضوع ساده و صرفا حقوق بشری نیست و جنبه‌های مختلف و پیچیده‌ای دارد، به ویژه در جامعه‌ای با اقتصاد بیمار که دچار بحران‌های ناشی از سوء مدیریت و تحریم‌های بین‌المللی هم شده است به نحوی که گاهی نمی‌توان با نسخه‌های کلی حقوق بشری درمانی برای آن جست.»
به گفته باقی، در یک برآورد ساده وقتی از نظر کارشناسان اقتصادی خط فقر ۲ میلیون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است.
رقم ۴۸۷ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران ایران در سال جاری ۱۳۹۲ است. با تورم کم‌سابقه‌ای که اقتصاد ایران در یک سال و نیم اخیر شاهد آن است، این دستمزد دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد. هم‌اکنون شورای عالی کار، که نهادی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، در حال بررسی تعیین دستمزد جدید برای سال ۱۳۹۳ است.
عمادالدین باقی در ادامه گفت‌وگوی خود با ایلنا می‌افزاید: «اغلب دست‌اندرکاران به دلیل برخورداری از فرصت‌های رانتی، قدرت درک زخم‌های عمیق ناشی از فقر در جامعه را ندارند. از طرفی افزایش بیشتر سطح دستمزدها اسب تورم را از کنترل خارج می‌کند و قربانی این بن‌بست باز هم طبقه دستمزدبگیر است.»
اهمیت تشکل‌های صنفی
به گفته عمادالدین باقی، سطح دستمزد را باید نرخ تورم و خط رسمی فقر تعیین کند اما در شرایط بحرانی، اگر نرخ دستمزدها با نرخ خط فقر همسان شود، صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان را ورشکست می‌کند و برای جامعه هم تورم‌زاست و اگر دستمزدها رشد ناچیز داشته باشند، طبقه کارگر همچنان در تنگدستی می‌ماند.
این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر می‌افزاید: «اعلام نرخ دستمزد با توجه به نرخ تورم، اقدام فوری و مقطعی است اما تضادها و نارضایتی‌های عوامل دخیل در آن را پایان نخواهد داد. باید در حوزه‌های دیگر هم تدابیری اتخاذ شود تا مشکل به سوی حل شدن حرکت کند.»
به اعتقاد باقی نخستین اقدام در این زمینه این است که نهادها و تشکل‌های کارگری به عنوان مرجعی کارشناسی و دردمند، مسئول اصلی ارائه فرمول دستمزدها شوند که بتوانند نرخی را که نه برای کارگر، نه کارفرما و نه دولت و جامعه مشکل‌ساز باشد بیابند و طرف‌های دخیل در مسئله را کنترل کنند.
باقی تاکید می‌کند: «یکی از دلایل عدم دستیابی کارگران به حق خود، نداشتن حق تشکل‌های صنفی است. به گفته او، بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر تمهیدی برای همین مسئله اندیشیده و یا بند ۴ به مکانیسم استیفای حقوق کارگران اشاره دارد.»
براساس بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر كس حق دارد برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشكیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شركت كند.
در ماده ۲۰ اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و نیز ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق تشكیل سندیكا، انجمن و اتحادیه را به رسمیت شناخته شده است. جمهوری اسلامی ایران این میثاق‌ها را امضا كرده و به اجرای آنها متعهد شده است.
تقدم منافع انسان، اهمیت کار
عمادالدین باقی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایلنا گفته است: «در تمام مشاغل خدماتی و تولیدی و حتی در مطبوعات، سهم صاحبان سرمایه و سهم آفرینندگان ارزش افزوده به شدت نابرابر است. در واقع کسانی که سرمایه‌داری را پولدار کرده‌اند خودشان فقیرند. باید سهم کارگزاران از ارزش افزوده عادلانه شود.»
همچنین سیستم رانتی سبب می‌شود که عده‌ای به آسانی و بدون هیچ کار مشخصی درآمدهای عظیم کسب کنند و عده بیشتری از آن محروم باشند. باقی معتقد است که سه عنصر کار، کارگر و کارفرما در بحث تعیین سطح دستمزدها وجود دارد که باید همزمان هر سه آنها را لحاظ کرد.
این فعال حقوق بشر می‌گوید: «ممکن است گفته شود کدامیک از این سه اهمیت دارند. از منظر حقوق بشری هرجا واحد انسانی وجود داشته باشد انسان و منافع او مقدم است و کرامت انسانی کارگران باید از طریق دریافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آنها تامین می‌کند حفظ شود، اما از نظر اقتصادی "کار" مهم‌تر از کارگر و کارفرماست زیرا در صورت نبودن کار، هر دو آسیب می‌بینند.»