بالا رفتن سن بازنشستگی و افزایش سال‌های خدمت، دو ماده‌ای است که در اولین لایحه بودجه دولت رییسی برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. بر اساس این مواد سن و سال‌های خدمت برای بازنشستگی دو سال افزایش پیدا می‌کند. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد دو سال آخر، سه سال آخر خدمت خواهد بود.

افزودن این مواد به لایحه بودجه، اعتراضات زیادی را در میان کارشناسان در پی داشته است. رسانه‌های داخلی ایران به این موضوع پرداخته و در این باره با کارشناسان و فعالان کارگری گفت و گو کرده‌اند.

اقتصاد آنلاین با مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، گفت و گو کرده و از قول او افزایش دو ساله سال‌های خدمت برای بازنشستگی را عامل افزایش بیکاری دانسته است.

این کارشناس اقتصادی گفته است: «من با افزایش دو ساله سن بازنشستگی موافقم اما افزایش سال‌های خدمت در کشوری که روز به روز بیکاری در آن بیشتر می‌شود، درست نیست.»

به نظر پازوکی در شرایطی که روز به روز آمار بیکاری افزایش می‌یابد، افراد نباید بیشتر از ۳۵ سال کار کنند.

تغییری ناگهانی بدون مشورت  با تشکل‌های صنفی

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به ناگهانی بودن افزایش سن بازنشستگی در لایحه دولت اشاره کرده و به اقتصاد آنلاین گفته است: «افزایش سن بازنشستگی به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می‌شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم. بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور تدوین شود».

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این ایراد را کارشناسان دیگر هم گرفته‌ و اظهار کرده‌اند که تغییر سن بازنشستگی در لایحه بودجه درست نیست و باید در قالب لایحه جداگانه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. از سوی دیگر باید نظر تشکل‌های صنفی نیز در این باره پرسیده شود.

اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران در گفت‌وگو با روزنامه خراسان به این نکته اشاره کرده و می‌گوید: «چطور می‌شود که اصلاحیه یک تبصره قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، بیش از دو سال زمان نیاز دارد اما پیشنهاد افزایش سن و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، به ‌یک‌باره در لایحه می‌آید؟ انتظار ما از مجلس این است که حتما با تذکر به دولت، این بند را از لایحه خارج کند تا به صورت یک لایحه مجزا ارائه شود و همه تشکل‌های صنفی هم نظرشان را درباره آن ارائه کنند.»

اقدامی در جهت مخالف سال قبل

بالا بردن سن بازنشستگی از سوی دولت رییسی در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی برای کاهش سن بازنشستگی و یا بازنشستگی پیش از موعد تهیه کردند که با انتقادات زیادی به خصوص از سوی صندوق‌های بازنشستگی روبرو شد و در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

صندوق‌های بازنشستگی می‌گویند، کاهش سن بازنشستگی بار مالی سنگینی بر دوش آنها می‌گذارد چرا که باید سال‌های بیشتری مستمری پرداخت کنند.

حال دولت رییسی به گفته خودش به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی و برای پایان دادن به بحران پرداخت‌های مالی بازنشستگان، طرح بالا رفتن سن بازنشستگی را ارائه کرده است.

جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به روزنامه خراسان گفته است: «صندوق‌های بازنشستگی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و منابعشان پاسخگوی هزینه‌هایشان نیست. باید بپذیریم که شرایط نگران‌کننده این صندوق‌ها یکی از چند مشکل بزرگ کشور است و حتما باید آن را حل و فصل کرد. راه‌های مختلفی برای جبران این وضعیت وجود دارد که فعلا دولت دو مورد آن را پیشنهاد کرده است و باید دید تصمیم نهایی مجلس درباره افزایش سن و تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی چه خواهد بود.»

"دولت بدهی‌هایش را بدهد"

گروهی دیگر از منتقدان به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده و می‌گویند اگر دولت می‌خواهد به این صندوق‌ها کمک کند، بهتر است به جای تغییر شرایط بازنشستگی، بدهی‌هایش را بپردازد.

یک فعال صنفی از اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته است: «دولت اگر به فکر پایداری صندوق‌هاست، بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد... وقتی بدهی را نمی‌پردازند، چطور یک جانبه قصد از میان برداشتن حقوق قانونی کارگران را دارند؟»

علیرضا حیدری، فعال کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نیز به ایلنا می‌گوید: «بدیهی است که کارگران از این مساله ناراضی باشند؛ دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را نپرداخته؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱، هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و درواقع سهم سازمان از بودجه‌سال آینده صفر است؛ دولت حتی حاضر نشده بدهی جاری خود را که در سال جاری، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد.»

این کارشناس در ادامه گفته است: «کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.»

با همه این انتقادات باید این موضوع را در نظر گرفت که قانون بازنشستگی کنونی مصوب سال ۱۳۵۴ است یعنی زمانی که سن امید به زندگی در ایران ۵۴ سال بوده است.  بر اساس قانون کنونی حداقل سن بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه خدمت است.

در سال ۱۳۹۹، سن امید به زندگی در ایران به ۷۶ سال رسید. بدین ترتیب شاید تغییر سن بازنشستگی چندان هم بیراه نباشد.