بانک‌های اروپا اهمیت خود را از دست می‌دهند
۱۳۹۱ فروردین ۲۷, یکشنبه
روند نزول شاخص رشد بورس تقریبا در تمام بانک‌های اروپایی حدود چهار سال است که ادامه دارد. پس از بحران مالی بین‌المللی، این بانکها مجبور شده‌اند بخش بزرگی از فعالیت‌های مالی خود در بازار جهانی سرمایه را متوقف سازند.
آخرین عاملی که باعث محدود شدن بیشتر فعالیت بانک‌های اروپایی شد، "آزمایش مقاومت‌سنجی" بود که کمیسیون نظارت بر بانک‌های اروپایی (EBA) در دسامبر ۲۰۱۱ صورت داد. در پی این آزمایش که میزان ثبات مالی بانکها را تعیین می‌کند، مشخص شد که از ۷۱ بانک بزرگ اروپایی ۳۱ بانک دچار کمبود سرمایه هستند. این تحلیل نشان داده که در مجموع ۱۱۵ میلیارد یورو کسری سرمایه در این بانکها وجود دارد.
در پی این آزمایش، بسیاری از بانکها مجبور به جذب سرمایه شدند، مانند بانک اسپانیایی "سانتاندر"، یا شرکت‌های دختر خود را فروختند، مانند بانک بلژیکی KBC، و یا از میزان اوراق بهادار خود کاستند، مانند "کومرتس بانک" آلمان.
بر اساس قواعدی که توسط "کمیسیون نظارت بر بانکها"ی اروپایی، که مرکز آن در شهر بازل است، تعیین شده، بانک‌های اروپایی باید از اواسط سال جاری میلادی اجرای پیش‌شرط‌های مورد نظر را آغاز کنند؛ و این روندی انتقالی است که تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت.
بر اساس این مقررات، بانکها باید سرمایه‌ی بیشتری ذخیره کنند تا قادر به حفاظت از خود در برابر نوسانات و خسارت‌های مالی احتمالی باشند.
از سوی دیگر، دولت‌های ۲۰ کشور راهبر اقتصادی جهان، موسوم به "گروه ۲۰" نیز مقررات سختگیرانهی خود در مورد سرمایه و نقدینگی برای تمام بانکها در سطح جهان را وضع کرده‌اند. هدف آن‌ها از میان بردن حفره‌های کسری سرمایه و نیز ممانعت از ریسک‌های بالا در تجارت‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌های مالی است.
مقایسه‌ی وضعیت بانکها در سطح اروپا و بانکها در آمریکا و ژاپن نشان می‌دهد که نهادهای آمریکایی و ژاپنی در غلبه بر بحران جلوتر هستند. در چین که رشد بالای اقتصادی خودویژه‌‌ای دارد، بانک‌های این کشور با ریسک‌های نهفته بسیاری مواجه هستند.
سالی نیکو برای بانک‌های آمریکایی
بر اساس گزارشی از روزنامه‌ی آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه"، بانک‌های آمریکایی مشکلات اساسی بحران مالی جهانی را پشت سر گذاشته‌اند. در اوج بحران مالی شمار زیادی از نهادهای مالی مجبور شدند به تزریق سرمایه از سوی دولت تن دهند تا در برابر خسارت‌ها مقاومت کنند. در پی آن، هیأت‌های نظارت بر بانک‌های آمریکایی پرداخت هر نوع سود سهام را ممنوع اعلام کردند.
امروز بخش اعظم کمک‌های دولتی به صندوق دولت بازپرداخت شده است. با اینکه دو بانک بزرگ "سیتی گروپ" و "بانک آمریکا" هنوز یک استثناء هستند، ولی دیگر بانکها بار دیگر آغاز به پرداخت سودهای کلان سهام کرده‌اند.
به نظر می‌آید مقام‌های آمریکایی از وضعیت سرمایه در بانک‌های آمریکایی رضایت داشته باشند. "اداره نظارت بر ذخیره سرمایه" آمریکا (FDIC) اخیرا در گزارشی نوشت که بیش از ۹۶ درصد تمامی نهادهای بانکی به سطح معیارهای تعیین‌شده برای ذخیره حداقل سرمایهگذاری یا رسیده‌اند و یا توان آن‌ها فراتر از این معیار رفته است.
با این حال بانک مرکزی به طور منظم "آزمایش مقاومت‌سنجی" را در مورد بانک‌های بزرگ اجرا می‌کند تا مشخص شود این بانکها نسبت به یک شوک مالی احتمالی دیگر تا چه اندازه مقاوم هستند. در آخرین آزمایشی که در رابطه با رکود شدید صورت گرفت، از ۱۹ بانک آمریکایی ۴ بانک ناتوانی خود را نشان دادند، از جمله "سیتی گروپ".
درآمد بانک‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۱ بار دیگر به سطح درآمد ۲۰۰۶ رسید، یعنی یک سال پیش از آغاز بحران مالی.
ثبات در نظام بانکی ژاپن
مقررات سختگیرانهی نظارتی شامل بانک‌های ژاپنی نشده است. آن‌ها تغییرات اساسی‌ای را که بانک‌های اروپایی هنوز در پیش رو دارند، با موفقیت پشت سر گذارده‌اند.
بانک‌های ژاپنی حدود ده سال پیش در مجموع حدود ۱۲۰ میلیارد یورو اعتبارهای کم‌پشتوانه و متزلزل داشتند که باعث نگرانی‌های شدید شده بود. هایسو تاکوناکا، وزیر وقت اقتصاد که نگران فروپاشی نظام بانکی کشورش بود، درمانی با ابزار و مقررات به‌شدت سختگیرانه در پیش گرفت. در پایان این روند اصلاحی، نظام مالی باثباتی ایجاد شد که توانست بحران مالی جهانی اخیر را به راحتی از سر بگذارند و رقیب جدی اروپا و آمریکا باشد.
بر این اساس، بانک‌های ژاپنی واهمه‌ای در رابطه با مقررات آتی سرمایه‌های بانکی ندارند. آن‌ها طی سال‌های گذشته به سرمایه‌های خود به قدر کافی افزوده‌اند. بر پایه‌ی محاسبات دولت، سه بانک عظیم ژاپن، "توکیو میتسوبیشی"، "سومیتومو میتسویی" و "میزوهو" نیازی به سرمایه‌های جدید ندارند.
نهادهای بانکی ژاپن از نظر سرمایه‌های داخلی خود جزو بزرگترین بانک‌های جهان محسوب می‌شوند، ولی در سطح بین‌المللی، برخلاف بانک‌های دیگر کشورها، در پیوند تنگاتنگ با دیگر نهادهای مالی جهانی نیستند. آن‌ها به‌طور متوسط فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌های تجاری خود را در خارج از کشور انجام می‌دهند.
بانک‌های چینی و رویاوریی با ریسک‌های بزرگ
نهادهای نظارت بر بانک‌های چینی نیز مقررات سختی را به اجرا گذارده‌اند. یک علت آن اعتبارهای کلانی است که نهادهای مالی اعطا کرده‌اند تا مانع از کاهش رونق اقتصادی گردد.
هوانگ ویپینگ، استاد اقتصاد ملی در دانشگاه پکن، می‌گوید: «بانک‌های چینی آن‌گونه که بزرگ به نظر می‌رسند، قدرتمند نیستند». از نظر وی، این بانکها باید "برای کیفیت ارزش دارایی‌های خود بیشتر کار کنند و به سرمایه‌های خود بیافزایند".
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نهادهای پولی چین از زمان آغاز بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ بدین‌سو حدود ۳۸۰۰ میلیارد دلار اعتبار داده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید آن‌ها چه زمانی خواهند توانست این پول را پس بگیرند.
مایکل اسپنسر، کارشناس اقتصادی "دویچه بانک" آلمان، در این رابطه می‌گوید، میزان اعتبارات متزلزل و کم‌پشتوانه‌ای که این بانکها داده‌اند، چه بسا بیش از میزانی است که گزارش کرده‌اند.
بانک‌های چینی برای اینکه بتوانند به معیارهای تعیین‌شده جامه‌ی عمل بپوشانند، باید حدود ۱۶ میلیارد دلار سرمایه وارد کنند. این میزان از سرمایه‌ی ضرور تا سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.
کشورهایی که بخش مالی در اقتصاد ملی‌شان از اهمیت بالایی برخوردار است، با مشکل دیگری نیز روبه‌رو هستند؛ از جمله می‌توان از بریتانیا با مرکز مالی لندن و نیز ایالات متحده آمریکا با وال‌استریت نام برد. بانک‌های آلمانی در رابطه با این دو مرکز نگران آسان‌گیری در مقررات نظارت بانکی هستند.
از آن‌گذشته، صندوق‌های تجارت مالی Hedgefonds که علاقه‌ی زیادی به ریسک بالا در فعالیت خود دارند، تقریبا تعهدی نسبت به اجرای مقررات سختگیرانه ندارند. در لندن و نیویورک تاجران اوراق بهادار بانک‌های سرمایهگذاری، جبهه‌ی خود را عوض کرده‌اند و امروز هرچه بیشتر گروه‌های دلالی مالی برای این صندوق‌ها تشکیل می‌دهند.
DK/BB