تا همین چندی پیش تلاش‌های آمریکا برای متقاعدساختن بانک‌های بین‌المللی به رعایت تحریم‌های این کشور علیه ایران نتیجه‌بخش نبود و این بانک‌ها همراهی چندانی با دولت واشنگتن نشان نمی‌دادند. اما به یک باره ورق برگشت و مدیران بانک‌ها به طور جدی‌تری به سوی قطع معاملات با ایران گام برداشتند.

دولت آمریکا از حق نظارت بر معاملات بانک‌های خارجی فعال در خاک خود، حتی اگر این معاملات در کشورهای دیگر رخ دهد، برخوردار است.

اما در ماه‌های اخیر ترس فزاینده از مجازات میلیاردی آمریکا یا لغو امتیاز فعالیت‌هایشان در این کشور و نیز نگرانی از انتشار مقاله‌هایی افشاگرانه از همکاری این بانک‌ها با رژیم ایران و حتی مجازات زندان احتمالی ناشی از این گونه فعالیت‌ها، از جمله عواملی بودند که مدیران بانک‌ها را به همکاری بیشتر با آمریکا رهنمون شدند.

جریمه هشداردهنده استاندارد چارترد

چرخش محسوس در رفتار مدیران بانک‌ها را به ویژه برخورد سخت و غیرمتعارفی دامن زد که نهاد نظارت مالی نیویورک نسبت به معاملات بانک بریتانیایی استاندارد چارترد با ایران در پیش گرفت.

استاندارد چارترد در ماه ژوئیه گذشته از سوی اداره امور مالی ایالت نیویورک به پولشویی و مبادلات ارزی به ارزش ۱۶۰ میلیارد پوند (۲۵۰ میلیارد دلار) با نهادها و موسسات مالی ایران در فاصله ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، متهم شد.

گرچه در ابتدا هیئت رئیسه استاندارد چارترد تمامی این اتهامات را به شدت رد کرد، ولی بعدا پذیرفت که بین "طاعون و وبا" یکی را انتخاب کند. پرداخت غرامتی معادل ۳۴۰ میلیون دلار بهایی بود که این بانک پرداخت تا فعالیت‌هایش در آمریکا ممنوع نشود.

تا کنون بانک‌های بین‌المللی مجموعاَ غرامتی معادل ۳ / ۲ میلیارد دلار پرداخت کرده‌اند تا به سبب معاملاتشان با ایران که نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به شمار می‌رود، کارشان به دادگاه نکشد. بنا به ارزیابی کارشناسان امور مالی این مبلغ در ماه‌های آینده چندین برابر خواهد شد. از جمله، پرونده بانک‌هایی مانند دویچه بانک، کومرزبانک و اچ وی بی در ارتباط با معاملاتشان با ایران هم‌اینک روی میز مأموران تحقیق آمریکا قرار گرفته است. دستگاه قضایی آمریکا تحقیق در باره داد و ستد بانک‌های چینی با شرکت‌های ایرانی را نیز آغاز کرده‌است. به نوشته نیویورک تایمز نقض قوانین تحریمی علیه ایران در اواخر ماه ژوئیه توسط یک بانک چینی، دلیل این پیگیری است.

اما اغلب معاملات بانک‌های یادشده به پیش از سال ۲۰۰۷ مربوط می‌شود. از پس از این سال بانک‌های یادشده بیشتر فعالیت‌هایشان در ارتباط با ایران را به حال تعلیق درآوردند. یک پرفسور امور حقوقی در آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که بانک‌های مورد سوء‌ظن برای ممانعت از ضرر و زیان‌های بیشتر، خود به یک استراتژی دفاعی رو آورده‌اند و به توقف معامله با ایران سرعت بخشیده‌اند. به گفته مایکل مالوی، استاد حقوق در مدرسه پاسیفیک مک‌جورج در کالیفرنیا، برای بسیاری از بانک‌ها عاقلانه‌تر این است که پیشدستی کنند و با پرداخت غرامتی مانع از گسترده‌شدن دامنه تحقیق مقام‌های مالی آمریکا در باره معاملاتشان با ایران و احکام احیانا سنگین‌تر ناشی از این تحقیقات شوند. بانک‌های همچون بارکلینز، آی ان جی هلند و سویس‌کردیت نیز همین گزینه را انتخاب کرده‌اند.

گروه بانکی سویس‌کردیت در دسامبر سال ۲۰۰۹ پذیرفت که به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران جریمه‌ای ۵۳۶ میلیون دلاری بپردازد. در ژانویه همین سال بانک لویدز- تی اس بی بریتانیا به علت کمک به مشتریان خود در ایران، لیبی و سودان به نقض تحریم های آمریکا، ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شده بود.

انتخاب میان "بد" و "بدتر"

مایکل زولاندز، یک وکیل سرشناس امور مالی در آمریکا نیز به رویترز گفته است که مدیران شماری از بانک‌های بین‌المللی زیر فشارهای فزاینده قرار دارند تا اسناد مربوط معاملات بانکی و داده‌های مربوط به نقل و انتقالات پولی با ایران را رو کنند. زولاندز می‌افزاید، این بانک‌ها یک همکاری پیشدستانه با مقامات مالی آمریکا را به احکام سخت و زیان‌آورتر ترجیح می‌دهند.

به ویژه ظاهرا برخورد سخت و قاطعانه آمریکا با بانک استاندارد چارترد مدیران بانک‌های بین‌المللی دیگر را هر چه بیشتر به محدودکردن داوطلبانه ضرروزیان‌های ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران سوق داده است. غرامتی که این بانک‌ها به آمریکا می‌پردازند بهایی است که ادامه فعالیت‌هایشان در این کشور را تضمین می‌کند.