دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ نرخ ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده است و از این طریق سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است.

به گزارش خبرگزاری "مهر"، بنا بر اعلام دیوان محاسبات عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

بنا بر اعلام دیوان محاسبات، به این ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبلغ ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال به حساب خزانه واریز نکرده است.

نقش بانک مرکزی و دولت در کاهش ارزش ریال از مسائل محوری گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال ۱۳۹۰ بوده است.

"بانک مرکزی در نقش یک دلال"

در همین زمینه در گزارشي كه پنج‌شنبه ۳۰ هرداد ۱۳۹۲ در روزنامه "تهران" امروز درباره نقش بانک مركزی در كاهش ارزش ريال منتشر شده آمده است: «پيش از اين انتقادات زيادي به بانک مركزی شده بود. برخی نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی بر اين باور بودند بانک مركزی در نقش يک دلال عمل كرده است. حال ديوان محاسبات هم در گزارش خود همين موضوع را تاييد كرده است».

بنا بر نوشته روزنامه "تهران‌امروز" گزارش اخير ديوان محاسبات، تاييد نقش دلالی بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران است.

محمدعلی عبدالله‌زاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از كارنامه بانک مركزی در دولت محمود احمدی‌نژاد مي‌گويد: «متاسفانه بانک مركزی در چند سال گذشته و به‌خصوص در دولت دهم بسيار دستورپذير بود و همين امر مشكلات مختلفی را برای اقتصاد كشور به وجود آورده‌است.»

مهدي تقوی،‌عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی هم با اشاره به مشكلات ناشی از عدم استقلال بانك مركزی در اقتصاد كشور گفته است: «وقتي بانک مركزی در مقابل يک دستور كوتاه بيايد، منجر به زنجيره‌ای از اتفاقات مي‌شود كه تمام اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار می‌دهد. وقتی شما خلق پول كرديد، بايد منتظر تورم ناشی از آن هم باشيد.»

با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوره محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از اقتصاددانان از عدم استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی سخن گفته‌‌اند. با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران زمزمه‌هایی از بازگشایی مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شنیده می‌شود.