بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری سه ماهه نخست امسال اعلام کرد، میزان بدهی‌های دولت به این بانک تا پایان خرداد ماه به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز دوشنبه، هفتم دی‌ماه با استناد به این آمار گزارش داد، روند رو به افزایش بدهی‌های بانکی دولت از پایان سال ۹۲ تا کنون ادامه داشته است.

در این فاصله بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شد. همچنین دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایر بانک‌ها بدهکار است.

بیشتر بخوانید: مشاور رئیس جمهور: کسری بودجه امسال بی‌سابقه است

۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی

به این ترتیب دولت تنها به سیستم بانکی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این رقم شامل دیگر بدهی‌های دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی نمی‌شود.

درباره میزان کل بدهی‌های دولت آمار و ارقام متفاوتی اعلام و منتشر شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دهم شهریور ماه امسال این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

کاهش صادرات نفت و سقوط شدید قیمت‌های جهانی اقتصاد شکننده ایران را با معضل، و بودجه امسال و سال آینده را با خطر کسری چشمگیر روبرو کرده است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت اول دی‌ماه در جمع خبرنگاران با بیان این که کاهش قیمت نفت، دریافتی‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده، گفت: «پیش‌بینی ما این است که ۲۰۲ هزار میلیارد تومان تحقق منابع در بودجه ۹۴ داشته باشیم.»

در سال جاری منابع عمومی بودجه ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به برآوردهای سخنگوی دولت دست‌کم ۳۲ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: «زیان کاهش بهای نفت از تحریم‌ها بیشتر است»

کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری

محمد علی نجفی، مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شهریور ماه پیش‌بینی کرده بود که با توجه به روند نزولی بهای نفت، کل درآمدهای دولت تا پایان امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد.

با این حساب کسری بودجه به ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نجفی احتمال داده کسری بودجه امسال در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه باشد.

برخی کارشناسان معتقدند، کسری بودجه و بدهی‌های کلان دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران مانع تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فعالیت بخش خصوصی شده و خروج از رکود را دشوار می‌کند.

خبرگزاری مهر نیز هفتم دی‌ماه با نقل بخش دیگری از آمارهای بانک مرکزی نوشت، میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۴ درصد کاهش یافته است.

در سه ماهه نخست امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری نیز نسبت به بهار ۹۳ حدود ۱۸ درصد کمتر بوده است.

بنابر این گزارش اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی پیشتر احتمال داده بود میزان رشد در فصل بهار سال ۹۴ بسیار پایین و حتی منفی باشد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته (یک‌شنبه ششم دی) از "منجمد" بوده ۴۵ درصد از منابع بانکی خبر داد که به گفته‌ی او ۱۵ درصد آن مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.

بیشتر بخوانید: گمانه‌زنی درباره سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای ۲۰ دلار

پیامدهای سقوط قیمت نفت

سیف با اشاره به موفقیت‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، از جمله کاهش تورم از ۴۰ به کمتر از ۱۴ درصد و کنترل دامنه نوسان‌های ارز، از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن گفت.

دولت یازدهم در سال ۹۳ "بسته خروج غیرتورمی از رکود" را ارائه کرد. ظاهرا با ادامه سقوط بهای نفت اجرای این برنامه با مشکلاتی روبرو شده است.

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در روزهای پایانی مهر ماه امسال بسته دیگری برای خروج از رکود ارائه کرد که با توجه به "بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک‌سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها" تدوین شده است.

در این بسته به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره شده که بر مبنای آن میزان رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به نسبت سه سال قبل از آن بین ۲ تا ۲ و نیم درصد کمتر خواهد بود.

در بسته خروج از رکود دولت تصریح شده: "اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدت تأثیر می‌پذیرد".

بر این اساس چنانچه میزان رشد اقتصادی سال قبل را مطابق آمار رسمی ۳ درصد در نظر بگیریم چشم‌انداز رشد اقتصادی امسال چندان روشن نیست؛ به ویژه آنکه در دو ماهی که از ارائه این بسته می‌گذرد بهای نفت با حدود ۲۵ درصد کاهش به سمت بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار در حرکت است.