بانک مرکزی ایران، محمد جهرمی مديرعامل سابق بانک صادرات ايران را متهم ردیف اول بروز فساد اخیر مالی در شبکه بانکی معرفی کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی ایران، درپاسخ به نامه‌های پیشین محمد جهرمی خطاب به رئیس بانک مرکزی ایران، مديرعامل سابق بانک صادرات را «اولين خطاکار» و «ناقض مقررات» مقررات دانسته است.

بانک مرکز ایران همچنین مسئوليت اين تقصير نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخير شده است را متوجه مديريت وقت بانک صادرات دانسته و خواستار پاسخگویی محمد جهرمی در این‌باره شده است.

۱۴ آبان ۹۰، محمد جهرمی در نامه‌ای خطاب به بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران ادعا کرده بود سواستفاده‌ مالی اخیر در سيستم بانكی ناشی از وجود نقاط ضعف عميق در سیتم نظارتی بانک مرکزی است.

محمد جهرمی در این نامه به محمود بهمنی یادآوری کرده بود، «فقدان سامانه كارآمد در بانک مركزی»، «فشار دستگاه‌های اجرايی و سایرین به بانک‌ها، در خصوص اعطای تسهيلات ريالی و ارزی به اشخاص» از دیگر موارد شکل‌گیری فساد اخیر بانکی است.

با این همه طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی ایران، نامه‌نگاری‌ها و انتقادهای مطرح شده توسط محمد جهرمی، فرار رو به جلو است تا سو مدیریت را از خود دور کند.

محمد جهرمی در واكنش به نامه بانک مركزی به خبرگزاری "ایسنا" گفته است: «برای بانک مركزی بسيار متاسفم. با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مركزی بايد پاسخگوی مردم در سو‌استفاده‌های احتمالی آتی باشند.»

به دنبال وقوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران به سرکردگی «گروه امیرمنصور آریا»، محمدرضا خاوری مدیر بانک ملی ایران استعفا داد، محمد جهرمی مدیر بانک صادرات و ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان نیز از کار برکنار شدند.

به نقل از رسانه‌ها و اظهارات مقامات دولتی ایران، کمی بعد معلوم شد محمودرضا خاوری به همراه اعضای خانواده خود در کشور کانادا ساکن شده و حاضر نیست به ایران برگردد تا در برابر اتهامات مطرح شده از خود دفاع کند.

به دنبال اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به سرکردگی «گروه امیر منصور آریا»، معلوم شد بانک ملی و بانک صادرات هزاران میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ریالی داخلی ( LCهای ریالی) به مبالغ میلیاردها تومان صادر کرده اما وجه این اعتبارات را دریافت نکرده‌اند.

فشار دستگاه‌های اجرايی برای اعطای تسهيلات

در نامه اخیر بانک مرکزی ایران آمده است: «مديريت بانک صادرات، نه‌تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشايش‌يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است.»

در این نامه مدیریت بانک صادرات به «نقض ضوابط و مقررات جاری بانک مرکزی» متهم شده و درباره محمد جهرمی آمده است: «مديرعامل سابق بانک مرکزی بجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.»

بانک مرکزی ایران همچنین بخش دیگری از نامه محمد جهرمی مبنی بر««فشار دستگاه‌های اجرايی و سایرین به بانک‌ها، در خصوص اعطای تسهيلات ريالی و ارزی به اشخاص» را «يک قاعده و اصل کلی که در هر زمان صادق است» عنوان کرده است.

سایت رسمی بانک مرکزی ایران در این‌باره نوشته ست: «در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهيلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست ، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بين ايشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها ‌گرديد.»

محمد جهرمی در سال‌های ۸۴ و ۸۸ وزیر کار دولت احمدی‌نژاد بوده است. در ادامه پاسخ بانک مرکزی ایران به محمد جهرمی آمده است: «حال جالب است که اين اصل با تغيير سمت آقای جهرمی تغيير می‌‌يابد و وی که از مخالفين سرسخت اين اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از اين اصل می‌شوند.»

HK/FW