اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۳ از آغاز سال ۹۳ تعیین شده بود. اما مجلس آن را نپذیرفت و با افزودن بندی به لایحه بودجه، اجرای آن را منوط به ارائه‌ی لایحه‌ای جامع از سوی دولت کرد. شورای نگهبان به این بند ایراد گرفت و آن را با اصل ۷۴ قانون اساسی مغایر دانست. مطابق این اصل، نمی‌توان دولت را مکلف کرد تا لایحه به مجلس ارائه کند.

مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه (۲۸ بهمن/ ۱۷ فوریه) ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۳ را برطرف و راه را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باز کرد. با اصلاح لایحه بودجه ۹۳ و تامین نظر شورای نگهبان، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از اول فروردین ۱۳۹۳ آغاز خواهد شد.

براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ که روز دوشنبه (۲۸ بهمن) در مجلس تصویب شد، به دولت اجازه داده می‌شود "در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید" اجرا کند.

یارانه فقط برای نیازمندان

طبق مصوبه تازه مجلس "یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد." خانوارهای نیازمند طبق این مصوبه خانوارهایی هستند که "مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد".

در این بخش همچنین گفته شده است: «افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاصی با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.»

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد و پس از مدتی با اعمال تغییراتی در آن به تصویب رسید. اما اجرای آن از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد.

طبق این قانون، با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر کالاها بخشی از درآمد حاصل از این کار به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود.

اجرای این قانون نتایجی غیر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد به‌بار آورد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت، بنزین، گاز و برق تشدید تورم را در پی داشت. از سوی دیگر درآمد حاصل از حذف سوبسید‌ها کفاف پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم را نمی‌داد. به عنوان مثال در شش ماه نخست اجرای قانون، درآمد دولت از اجرای این قانون ۳۰ میلیارد تومان بود در حالی که میزان یارانه‌ی نقدی پرداخت‌شده به مردم بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان شد.

اکنون دولت حسن روحانی ضمن آنکه خود را به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ملزم می‌بیند، باید با پیامدهای به‌شدت زیان‌بار آن نیز مقابله کند.