به گفته‌ی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی، ثبت‌نام زنان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد. عباسعلی کدخدایی که روز شنبه ( ۲۲ فروردین) با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، در این مورد گفت: «شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده، صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است.»

بنا به اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور باید از میان «رجل سیاسی» کشور انتخاب شود. در تمامی سی سال گذشته این بحث وجود داشته که آیا منظور از کلمه‌ی عربی “رجل“، صرفاَ “مردان“ است یا این کلمه را می‌توان به معنی افراد، فارغ از جنسیت‌ آنها تلقی کرد. گرچه مقام‌های حقوقی جمهوری اسلامی، و از جمله برخی از اعضای شورای نگهبان، در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند، ولی اینک سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که این شورا «هیچ‌گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن‌، اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است و شورای نگهبان هیچ گاه واژه‌ی رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است».

با توجه به این که در ۹ دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران هیچ زنی نامش به فهرست افراد تایید صلاحیت‌‌شده از سوی شورای نگهبان راه نیافته، اظهارات کدخدایی تا حدود زیادی مبهم و بحث‌انگیز تلقی شده است. به گفته‌ی منتقدان، این واقعیت که هیئت دولت ایران در سی سال گذشته هیچ‌گاه شاهد حضور یک زن وزیر در جمع اعضای خود نبوده و شمار معاونان زن وزارتخانه‌ها و نمایندگان زن مجلس نیز در پایین‌ترین سطوح در مقیاس بین‌المللی است، نشانه‌ای از مثبت‌نبودن نگرش‌ها و امکانات در جمهوری اسلامی برای حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور است.

با توجه به رأی سرنوشت‌ساز زنان در انتخابات، برخی از نامزدان ریاست جمهوری در دوره‌ی کنونی قول داده‌اند که وزیر و معاون وزیر زن در کابینه‌ی خود داشته باشند.

کمیته‌ی صیانت از آرا، آری یا نه؟

نکته‌ی دیگر در در مصاحبه‌ی‌ سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران، بحث تشکیل “کمیته‌ی صیانت از آراء“ بود که برخی از اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح‌طلبان آن را مطرح کرده‌اند. کدخدایی با غیرقانونی‌خواندن تشکیل چنین کمیته‌ای، گفت: «هر نهاد جدیدی که بخواهد شکل بگیرد نیاز به تصویب قانون دارد. تشکیل و ایجاد این کمیته‌ها خلاف قانون است و شورای نگهبان در طول ۳۰ سال اخیر نشان داده که بی‌طرف بوده و همه‌ی‌ اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ی‌ این موضوع است.»

گروه‌های اصلاح‌طلب با اشاره به این که در این دور انتخابات، هم تصدی نهاد نظارت بر انتخابات (شورای نگهبان) و هم سکان مجری برگزاری انتخابات (وزارت کشور) در دست نیروهای اصول‌گراست، این نگرانی را مطرح می‌کنند که جعل و تقلب در شمارش آرا امری محتمل‌تر از گذشته باشد. در روزهای اخیر، بحث‌های گسترده‌ای در باره‌ی اظهارات آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، در حمایت از دولت احمدی‌نژاد درگرفته است و چهره‌هایی از جناح اصلاح‌طلب، از جمله مهدی کروبی، وی را به نقض بی‌طرفی در انتخابات متهم کرده‌اند. گرچه شورای نگهبان به این اتهام رسماَ پاسخ گفته، اما بخشی از اصلاح‌طلبان و رسانه‌های وابسته به آنها با استناد به کارنامه‌ی این شورا، لزوم استعفای آیت‌الله جنتی، دبیر ۸۲ ساله‌ی آن را مطرح کرده‌اند.

گشت ارشاد، محور بحث‌های انتخاباتی

در این میان بحث رویکرد نامزدان ریاست جمهوری در قبال گشت‌های ارشاد و طرح موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نیز همچنان یکی از موضوع‌های مهم انتخاباتی و محور چالش دولت و اپوزیسیون است.

مخالفان این طرح می‌گویند که اجرای آن در دو سال گذشته با هتک حرمت شمار زیادی از زنان و جوانان توام بوده و عملاَ معنایی جز دخالت آمرانه و پلیسی در زندگی و سلیقه‌ی شخصی مردم نداشته است. میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان، در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود قول داد که گشت‌های مجری این طرح را جمع کند. مهدی کروبی نیز گفته است که در صورتی که او به ریاست جمهوری برسد، «خود گشت ارشاد برنامه‌هایش را متوقف ‌خواهد کرد و حتی لزومی ندارد که من به آنها بگویم».

در واکنش به این اظهارات، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بر ادامه‌ی طرح ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد و یکی از مقامات نیروی انتظامی نیز از تداوم آن، حتی در صورت “کوتاهی“ نهادهای فرهنگی، خبر داد. مهدی محمدی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، روز شنبه در واکنش به سخنان میرحسین موسوی، به خبرگزاری فارس گفت: «اگر دستگاه‌های فرهنگی در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، پلیس منتظر نمی ماند تا آنها همچنان نسخه نویسی کنند و معدودی اراذل و اوباش و هنجارشکن امنیت مردم را سلب کنند.» محمدی‌‌فرد در ادامه‌ی اظهارات خود وظیفه‌ی پلیس را “نظام ‌دادن به رفتار مردم“ ذکر کرد.

FW/KG