در برخی کشورهای اروپایی بحث بر سر ممنوعیت برقع شدت گرفته است. در فرانسه طرفداران ممنوعیت برقع جبهه‌ای وسیع را تشکیل می‌دهند؛ از آندره ژران کمونیست گرفته تا اریک راول محافظه‌کار. ژران یکی از اعضای کمیته ویژه پارلمان است که در شش ماه گذشته مسئولیت بررسی ممنوعیت برقع را به عهده داشته است. روز سه‌شنبه (۲۶ ژانویه) قرار است این کمیته نتایج خود را اعلام کند.

برقع و نقاب از نظر ژران باعث نفی هویت و شخصیت زنان می‌شود. او حجاب کامل اسلامی را با کفن مقایسه می‌کند و خواهان ممنوعیت برقع در فرانسه است. ولی در همه احزاب فرانسه، حتی در حزب کمونیست، نظرات متفاوتی پیرامون برقع وجود دارد. برخی طرفدار و برخی دیگر مخالف ممنوعیت آن هستند.

شورای مسلمانان فرانسه مخالف ممنوعیت برقع است و دلیل می‌آورد که این اقدام ممکن است از طرف مسلمانان به عنوان خصومت جامعه فرانسه با آنان تلقی شود. ولی امام جماعت یکی از مساجد فرانسه، حسن چلغومی، طرفدار ممنوعیت برقع است و می‌گوید برقع "زندانی است برای زنان و ابزاری در خدمت ستم جنسی".

حمایت دولتی در مبارزه با برقع

در بین اعضای کمیته ویژه نیز نظرات متفاوت است. ولی اکثریت آنان خواهان تصویب قطعنامه‌ای توسط پارلمان هستند که در آن آمده باشد پوشش کامل اسلامی (که شامل برقع و نقاب می‌شود) با ارزش‌های جمهوری فرانسه مغایرت دارد و همه کسانی که علیه آن مبارزه می‌کنند، مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت. علاوه بر این اکثریت اعضای کمیته انتظار دارند که در این قطعنامه خشونت علیه زنان محکوم شود و بر برابری زن و مرد و جامعه‌ای آزاد تاکید گردد.

چنین قطعنامه‌ای ولی از نظر حقوقی کاربرد ندارد. برای همین نیز اعضای کمیته خواهان تصویب قانونی هستند که برقع و نقاب را در ادارات، بیمارستان‌ها و مدارس ممنوع کرده و دادن تابعیت فرانسه به کسانی را که برقع دارند، غیرقانونی اعلام کند.

بخش بزرگی از نمایندگان پارلمان خواهان ممنوعیت برقع در کلیه اماکن عمومی، حتی در کوچه و خیابان، هستند. ولی هنوز مشخص نیست که آیا چنین ممنوعیتی با قانون اساسی فرانسه تطابق دارد یا نه.

«برقع، نماد اسلام‌گرایان افراطی»

در فرانسه فقط حدود دو هزار زن برقع یا نقاب دارند. ولی در بحث‌های عمومی برقع تبدیل به نماد اسلام‌گرایان افراطی شده است که لائیسیته را در فرانسه به خطر انداخته‌اند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ممنوعیت برقع به تنهایی برای مقابله با اسلام‌گرایان کافی نیست، بلکه باید سعی کرد تا وضع زندگی مسلمانان بهبود پیدا کند. بخش قابل توجهی از مسلمانان در فرانسه در مناطق فقیر زندگی می‌کنند و بیکار هستند. روشنگری در مدارس و حمایت بیشتر از زنان مسلمان نیز جزو طرح‌های عده‌ای از کارشناسان و سیاستمداران است.

مخالفان و موافقان ممنوعیت برقع در دانمارک

در دانمارک نیز بحث داغی بر سر ممنوعیت برقع در جریان است. هفته گذشته یک نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان، کریستیان هانسن، از حزب خود استعفا داد؛ امری که باعث تضعیف موقعیت دولت کنونی شد. هانسن مخالف تمرکز دولت بر موضوع ممنوعیت برقع است و این را دلیل استعفای خود عنوان کرده است. هانسن می‌گوید، حزب او به جای اینکه به دنبال راه حلی برای مقابله با بیکاری روزافزون باشد، ممنوعیت برقع را در دستور کار خود قرار داده و به آن اهمیت بیشتری می‌دهد.

اولین کسی که در دانمارک موضوع ممنوعیت برقع را پیش کشید، نادر خدر، عضو حزب محافظه‌کار بود. او سوری‌الاصل است و قبلا با چپ‌های لیبرال همکاری داشت. حدود یک سال پیش خدر به محافظه‌کاران پیوست و سخنگوی آنان در امور مهاجرت شد.

خدر در آغاز خواهان ممنوعیت کامل برقع و نقاب، حتی در چهاردیواری خانه شده بود. ولی بعد از مدتی مجبور شد از برخی خواسته‌های خود عقب‌نشینی کند، چرا که حقوق‌دانان معروف و همچنین وزیر دادگستری آن را مغایر قانون اساسی دانستند.

نتایج تحقیق کمیته ویژه در دانمارک

برای اینکه بحث ممنوعیت برقع به نتیجه‌ای برسد، رییس جمهور دانمارک، لارس لوکه راسموسن، در پاییز کمیته‌ای را از طرف دولت انتخاب کرد تا رواج برقع در دانمارک را بررسی کند. ولی دولت از انتشار علنی نتایج این تحقیق خودداری کرد. به مرور زمان نتایج این تحقیق به بیرون درز کرد و از دوشنبه‌ی پیش کل آن گزارش در سایت یک نشریه‌ی دانمارکی در دسترس همگان قرار گرفته است.

طبق نتایج این تحقیق، فقط ۲۰۰ زن از میان جمعیت ۵/۵ میلیونی دانمارک برقع یا نقاب دارند. نیمی از این تعداد زنان دانمارکی هستند که از مسیحیت به اسلام گرویده‌اند. علنی شدن این اطلاعات باعث شد که دولت مورد انتقاد شدیدتر قرار گیرد. بسیاری از مخالفان راسموسن با توجه به تعداد اندک زنان برقع‌دار، این بحث را بیهوده دانسته‌اند. البته مسئولین تحقیق یادشده گفته‌اند، آمار دقیقی از تعداد زنان برقع‌دار در دست نیست و آمار اعلام شده از سوی آنان بر اساس تخمین شکل گرفته است.

احزابی که در حال حاضر در دانمارک در قدرت هستند، از برخی خواسته‌های خود دست کشیده‌اند، ولی همچنان خواهان ممنوعیت برقع در برخی اماکن هستند. برای نمونه، راسموسن مخالفت خود را با برقع داشتن معلمان اعلام کرده است. تاکنون در دانمارک هیچ معلمی برقع نداشته است، ولی چند سال پیش زنی که شغل‌اش نگهداری بچه‌ها بود، در حین کار برقع می‌پوشید. با این زن از نظر قانونی برخورد شد و او حاضر شد در موقع کار برقع خود را به کنار بگذارد.

AS/BB