پارلمان ترکیه امروز (۱۷ مه) بحث بر سر پیش‌نویس طرح "تغییر موقتی قانون اساسی" را آغاز کرد که از سوی نمایندگان "حزب توسعه و عدالت" به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، تقدیم مجلس شده بود.

به نظر کارشناسان اردوغان قصد دارد با تغییر موقتی قانون اساسی، زمینه‌ی پیگرد قضایی بیش از یک چهارم نمایندگان پارلمان این کشور را فراهم آورد. این نمایندگان اغلب به "حزب دموکراتیک خلق‌ها" تعلق دارند که حامی حقوق اقلیت‌های ترکیه به ویژه کرد‌های این کشور است.

بیشتر بخوانید:ادامه تنش و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه

رئیس‌جمهور ترکیه، چندی پیش این نمایندگان را به طرفداری از حزب ممنوعه "کارگران کردستان ترکیه - پ‌ک‌ک" متهم کرد و گفت که برخی از آنان، برای "تروریست‌ها" اسلحه حمل کرده‌اند. ۵۰ تن از ۵۹ نماینده‌ی این حزب در مظان اتهام "همکاری با تروریست‌ها" قرار دارند. نمایندگان سه حزب دیگر حاضر در پارلمان ترکیه نیز، به جرایمی مشابه متهم شده‌اند.

بیشتر بخوانید:آیا ترکیه در پرتگاه دیکتاتوری قرار گرفته؟

انتظار می‌رود که نمایندگان در شامگاه سه‌شنبه (۱۷ مه) در باره‌ی تغییر موقتی اصول ناظر بر حفظ مصونیت نمایندگان مجلس از پیگرد قانونی تصمیم بگیرند.

دومین دور بحث که به رای‌گیری نهایی می‌انجامد، روز جمعه (۲۰ مه) برگزار خواهد شد. برای تصویب این طرح، موافقت دو سوم نمایندگان مجلس (۳۳۰ نفر) ضروری است.

بیشتر بخوانید:دعوا و کتک‌کاری نمایندگان پارلمان ترکیه

در صورت تصویب این طرح، مصونیت ۱۳۸ نماینده‌ی پارلمان سلب می‌‌شود و پرونده‌های آنان که چندی پیش از سوی نخست‌وزیری برای رئیس مجلس ارسال شده بود، بررسی و پس از آن به مراجع قضایی فرستاده می‌شود تا در مورد پیگرد قانونی نمایندگان اقدام شود.