در آلمان، دوباره‌ انگیزه‌ای برای بحث در مورد قانون اساسی پیدا شده است. ۲۰ سال از وحدت آلمان می‌گذرد و این یاد زنده می‌شود که در اصل قرار بود پس از وحدت دوپاره‌ی آلمان، کشور دارای یک قانون اساسی مشترک شود.

بحث بر سر محتوا نیست

فرانتس مونتِفرینگ (Franz Müntefering)، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که خواهان آن است که یک سرشت‌نامه‌ی سیاسی جدید جای قانون اساسی فعلی را بگیرد. او در مصاحبه با روزنامه‌ی "بیلد" ویژه‌ی یکشنبه (Bild am Sonntag) گفته است که خواست او نه به محتوای قانون اساسی فعلی، بلکه به قول و قرار تاریخی در مورد تعویض قانون اساسی آلمان فدرال پیش از وحدت، با سند بنیادینی که از اراده‌ی سیاسی کل آلمانی‌ها برآید، برمی‌گردد.

اشاره‌ی مونتفرینگ در اینجا به این موضوع است که قانون اساسی‌ای که در سال ۱۹۴۹ تصویب شد و تعیین‌کننده‌ی سامان سیاسی آلمان غربی گردید، از ابتدا به عنوان یک سند مبنایی موقت مطرح بود. در اصل قرار بود پس از وحدت آلمان، کشور واحد دارای سند بنیادی‌ای شود که اراده‌ی کل شهروندان را بازتاب دهد.

نگاه انتقادی به وحدت آلمان

مونتفرینگ می‌گوید که شهروندان سابق "جمهوری دموکراتیک آلمان" قرار آغازین را یادآور می‌شوند و انتقاد می‌کنند که قانون خودتان را به قانون کشور واحد تبدیل کردید.

رئیس حزب سوسیال دموکرات در این مصاحبه می‌گوید که بایستی به دستاوردهای شهروندان سابق "جمهوری دموکراتیک آلمان" احترام گذاشت. او تأکید می‌کند که رژیم آلمان شرقی رژیمی مستبد و نابحق بوده است، اما این نبایستی باعث شود که تلاش مردمانی را که در شرق می‌زیسته و می‌کوشیده‌اند زندگی انسانی‌ای داشته باشند، نادیده گرفته شود.

مونتفرینگ نگاهی انتقادی به روند وحدت آلمان دارد. او می‌گوید: «این اشکال کلی در کار بوده است که ما در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ وحدت دوباره را سازمان ندادیم؛ به جای آن "جمهوری دموکراتیک آلمان" ضمیمه‌ی آلمان فدرال شد.» به نظر مونتفرینگ روی این موضوع بایستی کار شود.

در این مورد که چنین پیشنهادی پذیرفته شود، شک جدی وجود دارد. حتا در حزب سوسیال‌دموکرات همه با از سر گرفتن بحث وحدت و بر زمینه‌ی آن، بحث در مورد قانون اساسی، موافق نیستند. هلموت اشمیت، صدر اعظم سابق که هنوز دارای نفوذ نظری در حزب سوسیال دموکرات است، از جمله کسانی است که به شدت با بحث مجدد در مورد قانون اساسی مخالف است.

RN/KG