از سوی دیگر مجلس دولت را متهم می‌کند از اجرای قانون بودجه به آن شکلی که تصویب شده سر باز می‌زند. اکنون منابع خبری از اخطار سازمان بازرسی کل کشور به دولت گزارش می‌دهند که خواستار اصلاح ضوابط اجرایی لایحه بودجه شده است. دولت این اخبار را جوسازی رسانه‌ها عنوان می‌کند. خبرگزاری فارس پنجم فروردین ماه در گزارشی ابلاغ قانون بودجه‌ی سال جاری، پیش از پایان سال ۸۶ را اقدامی عنوان می‌کند که در عمر سی ساله‌ی جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.

این خبرگزاری، که از رسانه‌های حامی و نزدیک به دولت نهم محسوب می‌شود، به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه‌ی ۸۷ را گامی در جهت «تحقق رویكردهای نوین بودجه‌نویسی دولت نهم» خوانده است. این ضوابط در حالی انتشار می‌یافت که مجلس در تعطیلات طولانی نوروز به سر می‌برد و رسانه‌های مکتوب نیز حدود سه هفته منتشر نمی‌شدند. به همین دلیل بحث در مورد ابلاغیه‌ی دولت در هفته‌ی سوم فروردین ماه آغاز شد که همچنان نیز ادامه دارد.

دولت مدعی است لایحه‌ی بودجه‌ای که به مجلس پیشنهاد کرده از سوی نمایندگان و در آخر به وسیله‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار تغییرات فراوانی شده و اجرای آن موجب افزایش تورم خواهد شد. دولت نهم با این ادعا پیشاپیش مسئولیت عواقب اجرای قانون بودجه را متوجه‌ی این دو نهاد کرده است. یکی از تدبیرهایی که از آن به عنوان «رویکرد نوین بودجه‌نویسی» یاد می‌شود کاهش تعداد نهادها و دستگاه‌هایی است که در بودجه سال‌های قبل دارای ردیف‌های مستقلی بوده‌اند.

دولت نهم در لایحه‌ی پیشنهادی‌اش این تعداد را که بیش از ۷۰۰ دستگاه می‌شدند به ۳۹ دستگاه رساند و هدف از این کار را شفاف‌سازی و قابل کنترل کردن دخل و خرج نهادهای گوناگون اعلام کرد. مجلس که با این اقدام مخالف بود راه میانه‌ای انتخاب کرد و ردیف‌های لایحه را به ۲۶۲ ردیف افزایش داد. نمایندگان معتقدند این دستگاه‌ها مستقل هستند و حذف ردیف بودجه‌ی آنها غیرقانونی است.

به رغم تاکید و تصویب مجلس، دولت در ضوابط اجرایی قانون بودجه تنها همان ۳۹ ردیفی را مشخص کرده که در لایحه‌ی پیشنهادی مدنظر داشته است. این اقدام از همان ابتدا با مخالف و واکنش برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شد. به گفته‌ی رییس کمیسیون برنامه و بودجه، رضا عبداللهی، رئیس مجلس غلامعلی حداد عادل در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد که متن آن انتشار نیافته کاهش ردیف‌های بودجه را مغایر قانون خوانده و خواستار تجدید نظر رئیس جمهور در این تصمیم شده است.

دولت در پاسخ به اعتراض‌ها مدعی است میان نهادهای یاد شده و معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور یا وزارتخانه‌های مربوط موافقتنامه‌هایی به امضاء رسیده که مبنای رسیدگی به نحوه تخصیص و مصرف بودجه دستگاه‌های اجرایی است. بنا بر گزارشی که نهم اردیبهشت از سوی پایگاه اصلاع‌رسانی دولت منتشر شده این اقدام کاملا منطبق با اصول قانون اساسی انجام شده و اختلاف نظر در این مورد ناشی از برداشت‌های مختلف از قانون است.

گزارش اخیر دولت همچنین واکنش به خبری است که یک روز پیشتر در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود. مطابق این اخبار سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای از دولت خواسته ضوابط اجرایی بودجه را سریعا اصلاح کند. ظاهرا در این نامه به دولت اخطار شده در غیر این صورت «سازمان بازرسی ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.»

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش خود این اخبار را، که از سوی خبرگزاری اقتصادی و سایت خبری الف، متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز انتشار یافته «ایجاد شبهه و جوسازی رسانه‌ای» می‌خواند که با هدف «مخدوش ساختن روابط دولت و مجلس صورت می‌گیرد.» به رغم این همزمان با انتشار گزارش دولت، خبرگزاری ایسنا از قول نایب رئیس مجلس می‌نویسد این موضوع در دست بررسی است. محمدرضا باهنر با اشاره به اخطار سازمان بازرسی از مذاکراتی خبر داده که درباره‌ی این موضوع در جریان است و ابراز امیدواری می‌کند این مشکل برطرف شود.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران