در قانون اساسی هيچ كشوری به نظام اقتصادی تعاونی اشاره‌ای نشده ‌است، ‌ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، تعاونی‌ها نیز به‌عنوان رکن سوم اقتصاد در اصل ۴۴ گنجانده شده‌‌اند.

در ایران ۱۴ نوع تعاونی فعالیت دارند و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر در شرکت‌های تعاونی مشغول به کار هستند. بدون احتساب سهام عدالت، ۲۷ میلیون نفر یعنی ۳۷ درصد کل جمعیت ایران عضو تعاونی‌ها هستند.

ولی حالا چرا؟

با گذشت بیش از ۳۰ سال از گنجاندن تعاونی‌ها در قانون اساسی، آنها اما با مشکلات ساختاری بسیاری دست به گریبان هستند. این معضلات عبارت‌اند از: عدم مشاركت اعضا، پايين‌بودن سطح كارآيی مديران، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، پايين‌بودن سطح بهره‌وری، كيفيت نامناسب محصولات و خدمات و عدم همدلی بين مديران، بازرسان و اعضا

سهم تعاون در اقتصاد ايران در حال حاضر بر اساس آمار موجود ۶ تا ۷ درصد است. به گفته حسین رحمانی‌نیا، مدیرعامل اتاق تعاون، قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد برسد. البته این وعده‌‌ها در برنامه‌های گذشته توسعه اقتصادی نیز داده شده بود.

وزارت تعاون از دید مجلس

مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه گزارشی را در باره فرایند توسعه تعاون منتشر کرد. این گزارش برای وزارت تعاون نابود کننده است. در گزارش مجلس آمده است: «متاسفانه وزارت تعاون در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تعاون علی‌رغم پیش‌بینی‌و تدارک انواع کمک‌ها، تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، تخفیف‌های بیمه‌ای، پرداخت سود تسهیلات بانکی و دیگر ابزار حمایتی توفیق چندانی نداشته است.»

در این گزارش همچنین آمده است:« بخش تعاون در تشکیل و راه‌اندازی تعاونی‌های نوع جدید "فراگیر ملی و تعاونی سهامی عام" علی‌رغم تصویب ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجه، موفق نبوده و تاکنون تنها هشت تعاونی فراگیر ملی ثبت شده و در انتظار دریافت تسهیلات حمایتی هستند».

در باره وضعیت اشتغال‌زایی نیز در گزارش مجلس آمده است: «وضعیت اشتغال‌زایی در بخش تعاون متناسب با تعداد تعاونی‌ها و اعضای این تشکل‌‌ها نیست. به نظر می‌رسد تشکیل و راه‌اندازی تعاونی‌های جدید لزوما با پیشرفت و توسعه مستمر و مداوم توأم نیست».

تعاونی‌ها و تضادهای قانونی

تضادهای قانونی در ساختار جمهوری اسلامی ایران باعث تلاقی حوزه‌ای فعالیت برخی از تعاونی‌ها شده است. تعاونی‌های اعتباری از این دسته‌هستند.

پیشینه تشکیل این تعاونی‌ها به سال ۱۳۷۰ و بر اساس مجوز وزارت تعاون برمی‌گردد. اواسط دهه ۸۰ با ورشکستگی برخی از صندوق‌های قرض الحسنه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به فکر چاره‌اندیشی در بازار پولی کشور افتادند. در آن زمان تعاونی‌های اعتباری مجبور به کسب مجوز از بانک مرکزی برای ادامه فعالیت شدند.

بر اساس آمار وزارت تعاون ۱۱۰۰ تعاونی اعتبار در ایران وجود دارند که از سال قبل برای ۸۸۰ موسسه مجوز یک ساله صادر شده است و اکنون به آنها مهلت داده شده تا "سرمایه قانونی" را برای ادامه فعالیت‌های خود تشکیل دهند. از سوی دیگر این تعاونی‌ها بر اساس اساسنامه، مجاز به فعالیت پولی و بانکی نیستند، اما بر اساس ماده ۳ اساسنامه شرکت‌های تعاونی اعتبار، مجاز به افتتاح حساب سپرده، پرداخت وام و تسهیلات، منحصرا برای اعضا خود هستند.

این تعاونی‌ها پس از اینکه سپرده‌های مردم را جذب و تسهیلات پرداخت کرد‌ند، اکنون نه تنها با اولتیماتوم بانک مرکزی برای تعطیلی و توقف فعالیت مواجه شده‌اند، بلکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرد این بانک مسئول پاسخگویی در قبال فعالیت آنها نیست.

چرا رکن سوم اقتصاد ایران در بحران است؟

مشکلات جدی ساختاری این تعاونی‌ها یک علت مهم بی‌ثباتی این سومین رکن اقتصاد ایران است. موارد زیرین را می‌توان به عنوان مشکلات ساختاری برشمرد: مديران تعاونی‌ها عموماً فاقد دانش و مهارت‌های مديريتی نو می‌‌باشند؛ اعضا از نقش و جايگاه خود آگاهی لازم را ندارند؛ قيمت تمام‌شده‌ی محصولات تعاونی بالاتر از بخش خصوصی است؛ كاركنان فاقد مهارت‌های لازم برای بهرمندی از روش‌های نوين توليد می‌باشند؛ و اینکه تعاونی‌ها در فروش محصولات توليدی با مشكلات فراوانی مواجه هستند. آمار تعاونی‌های راكد و غيرفعال نيزگويای اين واقعیت‌ها است.

قوانین پیچیده، مخدوش، دست و پاگیر و گاه متضاد، عرصه را بر تعاونی‌ها تنگ کرده است. در نهایت اینکه، تعاونی‌ها در ایران با مشکل اعتباری روبرو هستند و از اعتباری که بخش دولتی و خصوصی دارند، برخوردار نیستند.

محمود صالحی

تحریریه: داوود خدابخش