منتقدان سیاست‌ و عملکرد محمود احمدی‌نژاد، دولت وی را ناتوان و ناموفق در بهبود شرایط اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند. این منتقدان یکی از نشانه‌های این عدم موفقیت را شرایط نامساعد اقتصادی سال‌های اخیر ایران با وجود درآمد هنگفت دولت‌های نهم و دهم می‌دانند.

وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی به بررسی درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، فروش اوراق مشارکت، فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و همچنین دریافت مالیات پرداخته است. بر این اساس دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال اخیر (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) ۸۶۴ میلیارد دلار درآمد داشته‌ است.

سهم صادرات نفت از درآمد دولت در هشت سال اخیر بالغ بر ۵۷۸ میلیارد دلار می‌شود. در مقام مقایسه باید افزود که دولت‌های ایران در طول ۲۳ سال (۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳) از محل درآمد نفتی تنها رقمی معادل ۱۴۵ میلیارد دلار درآمد کسب کردند.

درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ خورشیدی با وجود عدم تغییر متوسط قیمت نفت ایران نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. ایران سال ۱۳۹۰خورشیدی ۱۱۳ میلیارد دلار از صادرات نفت خام درآمد کسب کرده بود. به نظر می‌رسد این کاهش ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید صادرات نفت ایران است.

سایر درآمدهای دولت

دولت احمدی‌نژاد در آمد هنگفتی نیز از محل واگذاری شرکت‌های دولتی داشته است. گرچه این روند بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به تقویت بخش خصوصی شود اما اکثر شرکت‌های سودده به شبه دولتی‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده‌اند. درآمد دولت از این واگذاری‌ها بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار بوده است.

درآمد مالیاتی دولت‌های نهم و دهم نیز بر اساس برابری دلار و ریال در این دوره هشت ساله معادل ۱۴۹ میلیارد دلار است. در همین مدت دولت از فروش اوراق مشارکت (اوراق قرضه ملی) ۲۸ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.

با وجود این درآمدهای قابل توجه، اقتصاد ایران از رکود و تورم همزمان رنج می‌برد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال ۹۱ را بیش از ۳۱ درصد اعلام کرد. تورمی که در ۱۷ سال گذشته سابقه نداشته است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که میزان تورم در سال آینده نیز افزایش یابد و به بیش از ۳۵ درصد برسد.

از سوی دیگر ایران در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ۳۶ دهم درصد را تجربه کرد. پیش‌بینی‌ها نیز از رشد منفی اقتصادی در سال جاری میلادی حکایت می‌کنند. این در حالی است که اقتصاد ایران در چند سال منتهی به ۱۳۸۴ و پیش از شروع دولت محمود احمدی‌نژاد رشد هفت درصدی را تجربه کرده بود.

دولت تنها مقصر نیست

اما آیا دولت تنها مقصر شرایط نامساعد اقتصادی ایران با وجود درآمد هنگفت سال‌های اخیر است؟ به باور کارشناسان، نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس نیز با در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست اقتصادی و عدم نظارت بر عملکرد دولت در به وجود آمدن این شرایط موثر بوده‌اند. سیاست‌گذاری کلی حکومت ایران که توسط رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد نیز در نابسامانی اقتصادی فعلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.

همچنین با وجود آمار نگران کننده اقتصادی اعلام شده توسط نهادهای حکومتی، همچنان مسوولان عالی‌رتبه ایران از دستاوردهای غیرقابل انکار سخن می‌گویند.

نمونه‌ای از این اظهارات خوشبینانه را در سخنرانی اولین روز فروردین سال جاری آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد می‌توان دید. وی در بررسی شرایط اقتصادی و میزان پیشرف‌های ایران در زمینه‌های مختلف گفت که پیشرفت‌های به دست آمده در چند سال اخیر زمینه اقتصادی، هسته‌ای، امنیتی‌، نظامی و تکنولوژیک قابل مقایسه با سال‌ها گذشته نیست و "جهشی عظیم" محسوب می‌شود.

در حالی که کارشناسان مستقل به این آمار رسمی بد بینند و تصریح می‌کنند که نابسامانی شرایط اقتصادی ایران فراتر از آمارهای اعلام شده است. پیش‌تر احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با دویچه‌وله تصریح کرد که شرایط فعلی چشم‌انداز روشنی را برای آینده نشان نمی‌د‌هد و افزود: «برای این که یک جامعه از این رکود تورمی عمیق بیرون بیاید باید سرمایه تزریق شود، امیدواری تزریق شود، ثبات و امنیت اقتصادی در جامعه حاصل شود و چنین شرایطی را ما الان در چشم‌انداز نداریم».