دادگاه قانون اساسی پاکستان که ریاست آن را افتخار چودری برعهده دارد، ۶ ماه پس از برکنار کردن یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر پیشین پاکستان، اکنون حکم بازداشت جانشین او رجا پرویز اشرف را نیز صادر کرده است. ارتش پاکستان دستور گرفته که نخست‌وزیر را تا روز چهارشنبه (۱۶ ژانویه) در برابر دادگاه حاضر کند.

دادگاه قانون اساسی از مدت‌ها پیش با دولت برخاسته از حزب مردم درگیری داشته است. اکنون فواد چادری سخنگوی دولت پاکستان در گفت‌وگو با رویترز، قوه قضائیه و ارتش را متهم می‌کند که برای سرنگون کردن دولت دست به یک توطئه مشترک زده‌اند.

برخی از ناظران امور پاکستان معتقدند دولت برخاسته از حزب مردم تاکنون در برابر تلاش نظامیان برای اعمال نفوذ در سیاست مقاومت کرده و همین مقاومت یکی از دلایل بحران سیاسی در پاکستان است، زیرا ارتش خود را محق به اعمال نفوذ بر روند سیاسی می‌داند.

درگیری‌های کهنه دادگاه قانون اساسی و دولت

دادگاه قانون اساسی پرویز اشرف نخست‌وزیر را به فساد مالی در دورانی متهم کرده که تصدی وزارت آب و انرژی را برعهده داشته است. این دادگاه در ماه ژوئن سال گذشته یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر پیشین پاکستان را برکنار کرد.

گیلانی حاضر نشده بود تقاضای از سرگیری روند رسیدگی به اتهام پول شوئی آصف‌علی سرداری رئیس‌جمهور را در سویس تسلیم مقامات این کشور کند. پس از برکناری گیلانی، حزب مردم پاکستان مخدوم شهاب‌الدین وزیر صنایع نساجی را نامزد جانشینی او کرد، اما دادگاه قانون اساسی ضمن متهم ساختن وی به فساد مالی برای او حکم بازداشت صادر کرد.

سرانجام، رجا پرویز اشرف از افراد مورد اعتماد سرداری در ماه ژوئن به نخست‌وزیری رسید. اشرف در سال ۲۰۰۸ میلادی پس از پیروزی حزب مردم تصدی وزارت آب و انرژی را به عهده گرفت. گیلانی بعد‌ها تنها مسئولیت بخش تکنولوژی اطلاعات را به وی سپرد.

علت تغییر مسئولیت اشرف این بود که وی از سوی قوه قضائیه پاکستان به دریافت رشوه در دوران تصدی وزارت انرژی متهم شده بود. از همان زمان پرونده اشرف در دادگستری مفتوح مانده بود.

ناآرامی‌های تازه پاکستان

پاکستان از چند هفته پیش صحنه تظاهرات و ناآرامی‌بوده است. رقابت‌های انتخاباتی و تحریکات یک روحانی به‌نام محمدطاهرالقدیری زمینه‌ساز این ناآرامی‌ها شده‌اند.

محمدطاهر القادری که خود را "رهبر انقلاب" می‌نامد، تا چند هفته پیش که از کانادا به پاکستان بازگشت، فرد گمنامی بود، اما به محض ورود به پاکستان اعلام کرد که خواستار انقلاب در این کشور است و صدها هزار نفر را به دنبال خود انداخت.

القدیری سحرگاه سه‌شنبه ( ۱۵ ژانویه) تا ساعت ۱۱ بامداد به دولت مهلت داد که مجلس پاکستان را منحل کند. او قبلا روز دوشنبه را "روز انقلاب دموکراتیک" نامیده و گفته بود که در این روز دست کم یک میلیون نفر باید در اسلام‌آباد از خواست‌های او برای اصلاح قانون انتخابات، کناره‌گیری دولت و تشکیل دولت موقت پشتیبانی کنند.

هزاران نفر در پاسخ به دعوت روحانی ناشناخته‌ای که ناگهان مبشر دموکراسی شده است، روز دوشنبه در مرکز اسلام‌آباد گرد آمدند و تا نیمه‌شب چشم براه او ماندند، اما این روحانی ساعت ۲ بامداد در بلوار ۶ باندی جناح حاضر شد.

تعداد جمعیت را القادری نزدیک به یک میلیون نفر، منابع دیگر حدود ۵۰۰ هزار نفر و دولت ۵۰ هزار نفر برآورد کردند. ارقامی که قابل کنترل نیست، اما انکار نیز نمی‌توان کرد. روحانی تازه‌وارد اعلام کرد که اسلام آباد را به یک میدان تحریر دیگر تبدیل می‌کند.

القادری در اجتماع تظاهرکنندگان اعلام کرد که جمعیت تا زمانی که پارلمان منحل نشده است در خیابان جناح می‌ماند. وی دولتی را که در یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده است، "دولت سابق" خواند و اعلام کرد که این دولت دیگر مسئول امنیت مردم نیست.

همزمان با تجمع هواداران القادری در سرمای زیر ۵ درجه سانتی گراد، دادگاه قانون اساسی در حکمی از ارتش پاکستان خواست که پرویز اشرف نخست‌وزیر را روز چهارشنبه در برابر دادگاه حاضر کند. حکم دستگیری ۱۶ مقام سیاسی دیگر نیز به اتهام دریافت رشوه صادر شد.