بحث درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت دیون خود، آن هم بدون حمایت دولت، به موضوعی جدی تبدیل شده است. با این حال، شدت بحران‌های سیاسی و فشار معیشتی باعث شده این خطر کمتر از آن‌چه باید دیده شود.

مسئله فقط ناترازی ترازنامه‌ها نیست؛ موضوع بر سر نهادهایی است که باید در سال‌های پیری، بیماری و ناتوانی، آخرین لایه امنیت اجتماعی را برای میلیون‌ها ایرانی فراهم کنند، اما خودشان بیش از هر زمان دیگری به بودجه عمومی، تصمیم‌های سیاسی و نقدینگی‌های موقت وابسته شده‌اند.

صندوق‌هایی که بدون دولت روی پای خود نمی‌ایستند

وقتی از بحران صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته می‌شود، مسئله فقط کاهش بازدهی یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه از یک وابستگی ساختاری به دولت حرف زده می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته با بودجه‌ای ۵۳۱ هزار میلیارد تومانی بسته شد، اما فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم را خود صندوق تامین کرد و بیش از ۴۶۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت پرداخت شد تا حقوق بازنشستگان واریز شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این نسبت به‌روشنی نشان می‌دهد که صندوق دیگر به معنای خاص کلمه "صندوق" نیست؛ یعنی نهادی که از محل حق بیمه، سرمایه‌گذاری و نسبت پشتیبانی معقول بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. در عمل، بخش اعظم بار مالی آن به دوش دولت افتاده است. در نتیجه، هر اختلال در توان مالی دولت، هر تاخیر در تخصیص بودجه، و هر بحران تازه اقتصادی، مستقیما به زندگی بازنشستگان منتقل می‌شود.

این وابستگی، فقط یک هشدار حسابداری نیست. وقتی نهادی که باید ضامن امنیت معیشتی سالمندان باشد، خود برای پرداخت تعهداتش محتاج بودجه عمومی است، یعنی کوچک‌ترین بحران مالی یا سیاسی می‌تواند آن را از ایفای نقش اصلی‌اش بازدارد.

بحران وقتی جدی‌تر می‌شود که به درمان می‌رسد

خطر اصلی از جایی آشکارتر می‌شود که این ناتوانی به حوزه درمان و بیمه تکمیلی می‌رسد. یک بازنشسته تهرانی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید وقتی برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری مراجعه کرده، به او گفته‌اند فعلا دولت بدهی خودش را نداده است و او باید هزینه بیمارستان را از جیب خود بپردازد تا شاید بعدا بخشی از آن بازگردانده شود.

او می‌گوید: «هزینه جراحی، بستری و دوران نقاهتش حدود ۷۰۰ میلیون تومان شده و بیمه تنها پس از هفت ماه، کمی بیش از ۶۰ درصد آن را پرداخت کرده است.»

برای یک بازنشسته، چنین رقمی نه یک هزینه عادی، بلکه فشاری سنگین و گاه ناممکن است. او اضافه می‌کند اگر کمک خانواده و پس‌اندازشان نبود، از عهده چنین پرداختی برنمی‌آمدند.

روایت او یک استثنا نیست. یک بازنشسته دیگر در تهران می‌گوید تغییر پیاپی شرکت‌های بیمه‌گر، از بیمه حافظ به دانا و حالا بیمه دی، خود به منبعی از بی‌ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. به گفته او، هر سال مناقصه برگزار می‌شود و قرارداد به یک شرکت تازه واگذار می‌شود، اما بیمه‌ها هم به‌دلیل همین جابه‌جایی‌ها، ماه‌ها پرداخت مطالبات را عقب می‌اندازند. او می‌گوید بازنشستگان در سنی قرار دارند که بیش از هر زمان به حمایت درمانی نیاز دارند، اما دقیقا در همین مرحله نمی‌دانند تا چه اندازه می‌توانند روی بیمه حساب کنند.

در چنین وضعی، بیمه تکمیلی دیگر به جای آن‌که اطمینان‌بخش باشد، خود به منبع اضطراب تبدیل می‌شود.

داروخانه‌ها در خط مقدم بحران نقدینگی

بحران فقط به بیمه تکمیلی محدود نیست. در بخش دارو نیز نشانه‌های فرسایش مالی آشکار شده است. داروخانه‌های خصوصی که در این سال‌ها زیر بار تورم، کمبود دارو و قیمت‌گذاری دستوری قرار داشته‌اند، حالا با مسئله‌ای دیگر هم دست‌وپنجه نرم می‌کنند: مطالبات معوق از بیمه‌ها و کمبود شدید نقدینگی.

در شرایطی که قیمت دارو ظرف چند ماه گذشته جهش شدیدی داشته، مطالبات ماه‌های گذشته داروخانه‌ها هنوز پرداخت نشده است. معنای عملی این وضعیت روشن است: داروخانه باید دارو را با قیمت امروز و به‌صورت نقد یا نزدیک به نقد تامین کند، اما پول فروش ماه‌های قبل را با تاخیر طولانی و با ارزشی بسیار کمتر دریافت می‌کند. این فاصله، نه فقط سود، بلکه اصل امکان ادامه کار را تهدید می‌کند.

در این وضعیت، با تمام شدن موجودی انبار، بسیاری از داروخانه‌ها دیگر نمی‌توانند همان سطح از موجودی را تجدید کنند. کمبود نقدینگی باعث می‌شود قفسه‌ها خالی‌تر شوند، توان تامین اقلام خاص کاهش یابد، و فشار از سطح داروخانه به بیمار و خانواده او منتقل شود. در واقع، ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت دیون خود، به‌تدریج به زنجیره تامین دارو و سلامت عمومی ضربه می‌زند.

شکافی که فقط با تزریق پول پر می‌شود

از سوی دیگر، مقام‌های مسئول در خود ساختار رسمی نیز از شکاف عمیق منابع حرف می‌زنند. علی نصیری‌اقدم، دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، با اشاره به تعهدات گسترده‌ای که طبق قوانین مختلف بر دوش این سازمان گذاشته شده، گفته است در حالی که در سال جاری حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تعهدات جدید برای تامین اجتماعی ایجاد شده، تنها بخش محدودی از آن در بودجه پیش‌بینی شده و همین مسئله شکافی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع سازمان به وجود می‌آورد.

این عدد فقط یک ناترازی ساده نیست؛ نشانه آن است که میان آنچه قانون و سیاست‌گذاری از صندوق‌ها و بیمه‌ها می‌خواهد و آنچه واقعا برای انجام آن در اختیارشان قرار می‌گیرد، فاصله‌ای بسیار بزرگ ایجاد شده است. این فاصله در نهایت یا با استقراض و تعویق پر می‌شود، یا با افت کیفیت خدمات، یا با انتقال هزینه به مردم.

دکتر حسن منصور، اقتصاددان، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «ابعاد این بحران بسیار گسترده‌تر از آن است که با یک تزریق مقطعی یا جابه‌جایی بودجه حل شود.»

به گفته او، مسئله به ترتیب سنی جمعیت، ساختار اشتغال، نسبت حق‌ بیمه‌پردازان به شاغلان، بدهی معوقه دولت به صندوق‌ها، نسبت بیکاران به شاغلان، حجم حق بیمه‌های وصول‌شده و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها بستگی دارد.

او تاکید می‌کند که این بحران راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و نیازمند دگرگونی برخی ساختارهاست؛ دگرگونی‌ای که حتی اگر اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد، زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. اهمیت این ارزیابی در آن است که نشان می‌دهد مشکل فقط سوء مدیریت روزمره نیست، بلکه به بنیان‌های جمعیتی و اقتصادی نظام تامین اجتماعی در ایران گره خورده است.

آیا هنوز می‌توان بحران را مهار کرد؟

با این حال، در میان فعالان صنفی و کارگری کسانی هم هستند که معتقدند هنوز می‌توان از ورود به مرحله فروپاشی کامل جلوگیری کرد. یک فعال کارگری می‌گوید در این شرایط بحرانی، هر نوع نقدینگی و بودجه‌ای که دولت به دست می‌آورد باید پیش از هر چیز برای تزریق به صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی استفاده شود. از نگاه او، اگر دولت بدهی‌های خود را سریع و با قدرت نقدشوندگی بالا بپردازد، می‌توان دست‌کم در کوتاه‌مدت از تشدید بحران جلوگیری کرد و برای یک سال آینده ثبات نسبی ایجاد کرد.

این نگاه، البته بیش از آن‌که راه‌حلی بلندمدت باشد، یک نسخه اضطراری برای عبور از وضعیت فعلی است. اما همین هم نشان می‌دهد حتی از دید منتقدان و فعالان صنفی، دولت هنوز بازیگر اصلی در جلوگیری از سقوط کامل این ساختارهاست.

بحران خاموشی که می‌تواند عمومی شود

آنچه امروز در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها جریان دارد، فقط مسئله بازنشستگان یا بیمه‌گذاران نیست. این بحران، اگر عمیق‌تر شود، می‌تواند به بحرانی عمومی‌تر در بازار کار، سلامت و ثبات اجتماعی تبدیل شود. وقتی بیمه‌ها نتوانند دیون خود را بپردازند، داروخانه‌ها آسیب می‌بینند، بیمارستان‌ها فشار را به بیماران منتقل می‌کنند، و خانواده‌ها ناچار می‌شوند از پس‌انداز، فروش دارایی یا کمک اطرافیان برای تامین هزینه درمان استفاده کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به این معنا، بحران صندوق‌ها و بیمه‌ها دیگر یک موضوع تخصصی برای اقتصاددانان و کارشناسان بیمه نیست. این بحران، به‌آرامی در حال ورود به زندگی روزمره مردم است؛ از صف داروخانه و اتاق عمل گرفته تا حساب بانکی بازنشسته‌ای که نمی‌داند در زمان بیماری چقدر می‌تواند روی بیمه‌اش حساب کند.

شاید به همین دلیل است که خطر اصلی این بحران، فقط در اعداد بزرگ و بدهی‌های سنگین نهفته نیست، بلکه در فرسایش همان چیزی است که باید آخرین پناه مردم در سال‌های پیری و بیماری باشد: اعتماد به اینکه در لحظه نیاز، نظام بازنشستگی و بیمه‌ای کشور هنوز توان ایستادن دارد.