بنا بر موضعگیری اخیر رئیس جمهوری تونس تعطیلی پارلمان این کشور فعلا ادامه می‌یابد، دولت جدیدی تشکیل نمی‌شود و هیچ مرجع اقتداری جز رئیس جمهور وجود ندارد. بدین ترتیب قیس سعید تمامی قدرت را در دستان خود متمرکز کرده است که با بنیان دموکراسی و حکومت مبتنی بر مشارکت مردمی تعارض دارد.
نکته جالب‌تر آن است که این تصمیمات در "روز جمهوری" تونس اعلام شد! روزی که مردم تونس تاسیس نظام جمهوری بعد از انحلال نظام سلطنتی در سال ۱۹۵۷ را جشن می‌گیرند. طارق مگریسی، مسئول برنامه خاورمیانه در شورای روابط خارجی اروپا به طعنه این اقدام قیس را تلاش برای "پادشاهی دوفکتو" نامید.
بر خلاف اقدام اولیه قیس سعید در ۲۵ ژوئیه که تصمیماتش را موقت اعلام کرد، این بار مخالفت‌های شدیدی از سوی گروه‌های سیاسی، سندیکاها ونیروهای جامعه مدنی ابراز شده است. وجه مشترک موضعگیری‌ها محکوم کردن قیس سعید به زیر پاگذاشتن قانون اساسی تونس مصوب سال ۲۰۱۴، نقض اصول انقلاب تونس، اقدام شبه‌کودتایی و اعمال حکومت فردی و اقتدارطلبانه است.
انحلال دولت هاشم المشیشی، تعطیلی موقت پارلمان وبرخورد با برخی از نمایندگان پارلمان در ابتدا با مخالفت زیاد از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه نشد. حتی بخش مهمی از مردم تونس از آن حمایت کردند. در واقع دلایل قیس سعید در توجیه اقدامات فوق که با حمایت ارتش تونس انجام شد از قبیل "ضعف دولت در مهار همه‌گیری کرونا"، "وضعیت بحرانی معیشت"، "تورم بالا"، "فساد گسترده" و "بی‌ثباتی سیاسی" در آن مقطع به عنوان یک راهکار موقتی تا حدی مورد موافقت قرار گرفت.
در این چارچوب فراخوان حزب اسلام‌گرای «النهضه» برای تحصن در برابر ساختمان پارلمان با استقبال زیاد مواجه نشد. بخشی از مردم تونس اقدامات قیس سعید را گام‌های ضروری برای مهار اسلام‌گرایان و برخورد با نخبگان سیاسی فاسد برداشت کرده‌اند؛ مشابه همان تصوری که در ابتدا بخشی از نیروهای انقلابی مصر نسبت به اقدامات عبدالفتاح السیسی در قبضه کامل قدرت و زیرپا گذاشتن موازین دموکراسی داشتند.
در دو ماه گذشته قیس سعید با کمک ارتش و نیروهای امنیتی تونس برخی از روزنامه‌گاران، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی مخالف را با بازداشت ویا در حصر خانگی قرار داده است. او حتی اعلام کرده هر گونه مخالفت با اقدامات نهاد ریاست جمهوری با واکنش سنگین ارتش و نیروهای امنیتی مواجه شده و آنها حق شلیک گلوله را دارند.
قیس سعید اتهام "کودتا" را رد کرده و استدلال می‌کند که در چارچوب اصل ۸۰ قانون اساسی تونس از اختیارات ویژه رئیس جمهوری در شرایط ویژه استفاده کرده و می‌خواهد ثبات سیاسی را به جامعه برگردانده و مشکلات اقتصادی را حل کند.
اما مخالفان استدلال او را رد کرده و می‌گویند اولا تونس در شرایط اضطراری مندرج در اصل فوق قانون اساسی قرار نداشته و ثانیا اعمال اصل یادشده به رعایت شرایطی از جمله "ضرورت هماهنگی با رئیس پارلمان و نخست وزیر" و "کسب نظر موافق رئیس دادگاه قانون اساسی تونس" نیاز داشته که هیچکدام از آنها محقق نشده است.
قیس سعید همچنین متهم است که اجرای مصوبه پارلمان تونس برای تشکیل دادگاه قانون اساسی این کشور را عامدانه به تاخیر انداخته و عملا اجرای آن را بلوکه کرده‌است.
اما شیوه برخورد قیس سعید و تلاش برای تجمیع همه انواع قدرت در دست رئیس جمهور و اداره اقتدارگرایانه کشور باعث شده است تا حتی برخی از حامیان سابقش به جرگه منتقدین بپیوندند. علاوه بر احزاب «النهضه» و «قلب تونس» که از ابتدا اقدام او را "کودتا" نامیدند، تشکل‌های سیاسی دیگر مانند «جریان دمکراتیک»، «جمهوری»، «عاكف» و «التكتل» و اتحادیه کارگری تونس که از بانفوترین تشکل‌های صنفی و اجتماعی است اقدامات جدید قیس سعید را محکوم کرده و فاقد مشروعیت به شمار آوردند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
از هفته گذشته تجمعات اعتراضی پراکنده در شهرهای تونس علیه خطر بازگشت دیکتاتوری و زوال دستاوردهای انقلاب آرام تونس برای دموکراسی برگزار شده است.
به موازات در درون حزب «النهضه» به عنوان بزرگترین حزب سیاسی تونس بحران بزرگی شکل گرفته است. در روز شنبه ۲۵ سپتامبر ۱۱۶ نفر از اعضا برجسته این حزب در اعتراض به ناتوانی رهبری حزب در تشکیل یک ائتلاف گسترده علیه رفتار اقتدارگرایانه قیس سعید استعفا دادند.
البته این بحران ریشه در گذشته دارد. تقریبا در سال گذشته اختلافات جدی در درون حزب نسبت به تداوم رهبری راشد الغنوشی بروز یافته بود. برخی از اعضا خواهان تغییر رهبری و جلوگیری از دائمی شدن رهبری الغنوشی بودند. علاوه بر این الغنوشی مورد اعتراض و انتقاد است که به جای مخالف صریح با تلاش قیس سعید در اعمال قدرت مطلقه به مهار و تقابل محتاطانه روی آورده است.
در عین حال باید توجه داشت که حزب النهضه با تکثر دیدگاه‌های سیاسی و گفتمانی در درون خود مواجه بوده و سیمای یک حزب منسجم را ندارد؛ بیشتر شبیه یک جبهه است. حال معلوم نیست که آینده این حزب چه می‌شود که با بزرگترین بحران داخلی خود از بدو تاسیس تا کنون دست و پنجه نرم می‌کند.
برخی از مخالفان اراده معطوف به حکمرانی فردی قیس سعید از دولت بایدن خواسته‌اند برای ایجاد فشار و حفظ دموکراسی شکننده تونس اعطای کمک مالی به دولت این کشور را به تعلیق در آورده و یا به اجرای قانون اساسی مشروط کند.
دولت آمریکا از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی بلاعوض به تونس کرده است. همچنین از دولت آمریکا خواسته شده تا از نفوذش استفاده کرده و با اعطای وام چهار میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به تونس در شرایط کنونی مخالفت کند. فعلا دولت بایدن سیاست صبر و انتظار در برابر اقدامات قیس سعید در پیش گرفته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آنچه مشخص است اقدامات قراقانونی و اقتدارگرایانه قیس سعید ناآرامی‌های سیاسی در تونس را تشدید کرده و چه بسا موج جدیدی از خشونت و درگیری‌های اجتماعی را ایجاد کند. اما سئوال اینجا است که سرنوشت دموکراسی ناپایدار تونس چه می‌شود؟ آیا قیس سعید می‌تواند تجربه‌ای مشابه السیسی در مصر را در تونس رقم زده و دیکتاتور جدید این کشور شود؟ آیا اقدامات قیس سعید موقتی بوده و او به اجرای قانون اساسی تونس باز می‌گردد ویا اینکه مخالفان می‌توانند یک ائتلاف سیاسی مقتدر و موثر تشکیل داده و با برکناری قیس سعید انقلاب تونس را از شکست نجات می‌دهند؟
گمانه زنی در مورد امکان‌سنجی سناریوهای یادشده دشوار است و نیاز دارد که وضعیت حکمرانی «سعید» و مخالفانش و مدافعان دموکراسی در تونس بررسی شود.
قیس سعید پدیده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ بود که توانست با استفاده از روش‌های تبلیغاتی نوین و ارتباط با جوانان به پیروزی غیرمنتظره دست یافت. او که محصول «جنبش کافه‌ها» در تونس بود توانست در رقابتی که همه گروه‌های سیاسی شناخته شده تونس شکست خوردند، برنده شود. در واقع ریاست‌جمهوری قیس سعید نتیجه بحران سیاست در تونس بود.
سیاستمداران انقلابی و دموکراسی‌خواه تونس در زمان بعد از تصویب قانون اساسی تونس نتوانستند فعالیت منسجم وموثری برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم انجام دهند. آنها بیشتر درگیر رقابت‌های سیاسی شده و از دید کثیری از مردم تونس به نوعی بیگانه محسوب می‌شدند. همچنین اصلاح و بازسازی نهادهای حاکمیتی تونس بر اساس قانون اساسی جدید با موانع زیادی مواجه بود که آن را زمان‌بر کرده و اجازه نداد تا فواید نظام سیاسی جدید عملا آشکار شوند. به عنوان نمونه پانصد مورد حقوقی اعم از قوانین عادی، آئین‌نامه‌ها و روال‌های قضائی باید تغییر پیدا کنند تا الزامات قانون اساسی جدید رعایت شود اما وجود اختلافات سیاسی و موانع نهادی باعث شده علی رغم گذشته هفت سال این اتفاق نیفتد!
استمرار فساد و گسترش آن بخش‌هایی از جامعه تونس را به این نتیجه رساند که در عرصه سیاسی فقط "دزدها" جابجا شدند. این نگاه به مرور باعث کاهش ارزش و جذابیت موازین دموکراسی در افکار عمومی شده‌است.
حال بزرگترین چالش و مانع نیروهای انقلابی تونس تصحیح این ذهنیت و سازماندهی جنبش مردمی مشابه سال‌های اولیه انقلاب تونس است تا بتوانند یک نیروی موازنه‌بخش در برابر یکه‌سالاری ائتلاف قیس سعید و ارتش خلق کنند. از سوی دیگر انسجام و همگرایی بین گروه‌های مختلف سیاسی و نیروهای جامعه مدنی تونس پایین است. در غیاب رهبری توانمند سیاسی و شکاف‌های موجود تشکیل ائتلاف سیاسی گسترده وموثر در هاله‌ای از ابهام است.
حامیان قیس سعید با بزرگنمایی پیرامون خطرات "تروریسم"، "پدرخوانده‌ها و رجال سیاسی فاسد" و "اسلام‌گرایی" در تلاش برای دفاع از اقدامات اقتداگرایانه قیس سعید و تفوق توسعه بر دموکراسی و ضرورت رهایی تونس از منازعه‌های بی‌پایان گروه‌های سیاسی هستند. ازاین‌رو سرنوشت دموکراسی شکننده تونس به رویارویی و زورآزمائی این دو نگرش گره خورده است.
از سوی دیگر قیس سعید حتی با فرض عبور از چالش‌های سیاسی و خنثی کردن تحرکات مخالفان در حوزه اقتصادی و حل مشکلات حکمرانی موانع زیادی دارد. او یک حقوقدان و استاد دانشگاه با تجربه است که در امر سیاست و مملکت‌داری تجربه لازم برای ائتلاف‌سازی و تصمیم‌گیری‌های بهینه را ندارد.
کشور تونس به لحاظ اقتصادی در شرایط فلاکت‌باری به سر می‌برد. دولت تقریبا ورشکسته است و اگر نتواند پرداخت بدهی بانک‌ها (بیل‌اوت) را تا ماه آینده انجام ندهد دچار فروپاشی اقتصادی می‌شود. نرخ تورم سالانه به نزدیکی هشت درصد رسیده که بیشترین رقم در دو دهه اخیر است. همچنین نرخ بیکاری به نزدیکی هجده درصد رسیده است. بیش از هقتصد هزار نفر (شش درصد جمعیت) مبتلا به کووید۱۹ شده و نزدیک بیست وپنج هزار نفر در اثر این بیماری مهلک مرده‌اند. موانع قبلی و همه‌گیری کووید۱۹ اجازه رونق به صنعت گردشگری نمی‌دهد. بدهی عمومی تونس نیز افزایش چشمگیری داشته و در سطح بالاتر از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شده‌است.
تجمیع قدرت سیاسی در این شرایط بخصوص با توجه به فقر گسترده و نبود زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی مناسب، ظرفیتی بالا و تعیین‌کننده برای کاهش مشکلات اقتصادی ندارد. تجربه مصر در دوران حکمرانی السیسی و سیطره پارادایم توسعه آمرانه نشان داده است که بر خلاف صورتبندی‌ها و توجیهات وضعیت اقتصادی در شرایط سرکوب آزادی‌ها و رد کردن دموکراسی در وضعیت کنونی خاورمیانه مجال بهتر شدن ندارد.
در مجموع با توجه به ملاحظات بالا می‌توان گفت ناقوس خطر برای استمرار بقای دموکراسی نوپای تونس به صدا در آمده است. مشارکت پایین در آخرین انتخابات ریاست جمهوری هشدار جدی بود که نادیده گرفته شد. حال دموکراسی‌خواهان کار دشواری در اقناع اکثریت مردم تونس در خصوص تلاش مضاعف و حرکت جنبشی برای نجات دستاوردهای انقلاب دمکراتیک تونس دارند. حضور گرایش‌های افراطی اسلام‌گرای سلفی جهادی در جامعه تونس تهدید جدی دیگری است که می‌توانند از درگیری کنونی و مشکلات گسترده اقتصادی یارگیری کرده و موقعیت خود را تقویت کنند. البته تا کنون اکثریت مردم تونس دیدگاه‌های آنها را رد کرده‌اند اما در شرایط بحرانی آنها می‌توانند فعال شده و اقدامات تروریستی سازماندهی کنند که به نوبه خود باعث می‌شود تقاضا برای پذیرش الگوهای آمرانه در حکمرانی و تفوق امنیت بر آزادی افزایش یابد.
جامعه تونس در فصل جدیدی از حیات سیاسی خود قرار گرفته که فرجام آن به یکی از دو مقصد "بازگشت به نظام سیاسی خودکامه قبل از انقلاب و بهار عربی متکی به جمهوری اقتدارگرا" یا "حفظ و تعمیق دموکراسی" خواهد بود. در پرتو اطلاعات موجود امکان پیش‌بینی دقیق آینده وجود نداشته و باید دید روند حوادث به کدام سو می‌رود.
مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.