هزاران طرفدار حزب محافظه کار اسلامی نهضت روز شنبه ۲۷ فوریه از مناطق مختلف به شهر تونس، پایتخت این کشور آمدند و در خیابان‌های آن رژه رفتند.

به گزارش خبرگزاری دولتی TAP تظاهرکنندگان با پوسترهایی با شعارهای "وحدت ملی" و "ثبات سیاسی" و پوسترهایی با همین محتوا به خیابان آمدند. اعتراضات در ابتدا مسالمت‌آمیز بود. این حزب میانه‌رو و اسلام‌گرا موفق شد در انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی اکثریت را در پارلمان تونس از آن خود کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حزب النهضة به یک "راهپیمایی در دفاع از نهادهای دموکراتیک" فراخوان داده بود. زمینه اعتراض، وخامت فزاینده بحران سیاسی در این کشور کوچک حوزه مدیترانه است. قیس سعید، رئیس جمهوری تونس از موافقت با تغییر کابینه که از سوی نخست‌وزیر هشام المشیشی پیشنهاد شده است خودداری می کند؛ در حالی که پارلمان کشور این تغییرات را به تصویب رسانده است. در وضعیتی که کشور علاوه بر اپیدمی کرونا با یک بحران شدید اقتصادی نیز دست و پنجه نرم میکند، این تنش‌ها دولت تونس را فلج می‌سازد.

مخالفان و رئیس‌جمهوری چه می‌گویند؟

یکی از معترضان به نام محمد خلیف که از شهر ساحلی صفاقس برای تظاهرات به پایتخت رفته می‌گوید: «ما یک سیستم پارلمانی داریم و این بسته به تصمیم رئیس‌جمهور نیست که چه کسی حکومت کند.» او اضافه می‌کند: «به دموکراسی و قانون اساسی باید احترام گذارد.»

با راهپیمایی روز شنبه، به نظر می‌رسد حزب النهضه قصد داشته است قدرت خود را در حمایت از نخست‌وزیر المشیشی در برابر نیروهای سکولار به نمایش بگذارد. این حزب در فراخوان خود برای اعتراضات نوشته بود که تونس طی چند ماه اخیر "رفتاری غیرمسئولانه" را تجربه کرده که هدف آن "ایجاد اختلال در روند دموکراتیک" است و "جو تردید و ناامنی" را در میان مردم بوجود آورده است.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس سیاستمداری مستقل و کارشناس حقوق اساسی، به شدت نسبت به تغییر کابینه انتقاد دارد و می‌گوید با او در این رابطه پیشاپیش مشورتی پیرامون این مسئله صورت نگرفته است و اینکه برخی از وزیران مشکوک به فساد هستند یا برای پست‌های دولتی مناسب نیستند.

مشکلات جدی تونس

تونس در چند هفته گذشته بارها شاهد تظاهرات و اعتراض علیه فساد و خشونت پلیس و همچنین علیه دولت بوده است. طبق گفته وزارت کشور صدها نفر در جریان این اعتراض‌ها دستگیر شده‌اند. تونس تنها کشور جهان عرب بود که پس از خیزش‌های سال ۲۰۱۱ موسوم به بهار عربی، به دموکراسی روی آورد. با این حال این کشور همچنان با مشکلات جدی اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تولید ناخالص ملی تونس در سال ۲۰۲۰حدود ۸،۲ درصد کاهش یافته که طبق برآورد صندوق بین المللی پول شدیدترین رکود از زمان استقلال تونس در سال ۱۹۵۶ را تجربه می‌کند. بیکاری در سه ماهه آخر سال گذشته حدود ۱۷ درصد بوده است.