در سال ۲۰۰۷ "ایو لو‌ترم"، نخست‌ وزیر بلژیک و رهبر حزب دمکرات مسیحی با شکل دادن یک دولت ائتلافی در کنار استقلال‌طلبان "فلامان" (هلندی زبانان بلژیک) بحثِ احتمال و امکان تقسیم این کشور به دو کشورِ هلندی زبان و فرانسه زبان را مطرح کرد. هر چند که چند ماه بعد لو‌ترم مجبور به استعفا شد، اما این سناریو ظاهراً روز به روز محتمل‌تر می‌شود.

جمعه سوم سپتامبر (۱۲ شهریورماه) بعد از سه ماه گفتگو و مذاکره، "الیو دو روپو" رهبر حزب سوسیالیست بلژیک استعفانامه خود را به پادشاه این کشور تسلیم کرده و آلبرت دوم نیز این استعفا را پذیرفت. این موضوع خود نشان از بن‌بست سیاسی است که این روزها بلژیکی‌ها را بیش از هر چیز نگران می‌کند.

معضل دیرینه‌ی قومی − زبانی

احزاب فلامان چند سالی است که خواستار استقلال بیشتر به خصوص در زمینه مالی و اقتصادی بوده‌اند و مدت‌ها با مخالفت احزاب فرانسه‌زبان مواجه شده‌اند. در چند هفته اخیر، "دو روپو" و حزب سوسیالیست با دادن استقلال مالی بیشتر به مناطق هلندی زبان در ازای کمک‌های بیشتر مالی برای مردم پایتخت این کشور، بروکسل که اکثراً فرانسه زبان هستند، موافقت کرده بود. این پیشنهاد با مخالفت احزاب فلامان روبرو شد. به گفته «ایو لو‌ترم» این پیشنهاد برای استقلال اداری و مالی مناطق هلندی زبان «ناکافی و نامشخص» است.

در هلند هرچند اختلاف قومی و زبانی آن گونه که در بلژیک شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ اما پس از گذشت سه ماه از انتخابات، هنوز دولت شکل نگرفته و کشور در مرز یک بحران سیاسی است.

دو حزب "دمکرات مسیحی" و "لیبرال" نتوانستند اکثریت آرا را در آخرین انتخابات مجلس به دست آورند. حال آنها سعی در این دارند که حزب ناسیونالیست این کشور به نام "حزبی برای آزادی" به رهبری "گرت والیدرز" را در دولتی ائتلافی با خود همسو کنند. برای رسیدن به این مهم دمکرات مسیحی‌ها تغییراتی در سیاست مهاجرت خود انجام داده‌اند که به گفته حزب ناسیونالیست «ناکافی» است.

حزب والیدرز خواستار اجرای قوانین سختگیرانه‌تری در این زمینه است. در آخرین انتخابات، این حزب توانسته است تعداد کرسی‌های خود را در مجلس از ۹ به ۲۴ افزایش دهد و در نتیجه امروز به عنوان سومین حزب مهم هلند، سیاست پوپولیستی و ضد مسلمان خود را تحکیم بخشد.

بحران در احزاب سنتی

هلند و بلژیک به داشتن فرهنگِ سیاسیِ تسامح و مدارا زبانزد همگی، بخصوص درمیان اروپایان بوده‌اند. امروز بنظر می‌رسد که ورای تفاوت‌ها و تضادها میان این دو کشور، هر دو از یک بیماری نیز رنج می‌برند: از یک سو، موج قویِ پوپولیستی و گاه ضداروپایی مشاهده می‌شود؛ اینکه هلندی‌ها در سال ۲۰۰۵ به قانون اساسی پیشنهادی اروپا رای مخالف دادند. از سوی دیگر یک نارضایتی و عدم اعتماد به احزاب سنتی شکل گرفته است؛ که از شواهد آن می‌توان به نداشتن رای کافی در حزب مهم بلژیک در انتخابات اخیر و شکست در شکل‌گیری دولت اشاره کرد.

سال‌ها سه نگرش سیاسی اصلی، یعنی لیبرال، دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات موجب آرامش و تحکیم نظام سیاسی در این کشور‌ها بود‌ه‌اند. اما امروز بنظر می‌رسد که احزاب دمکرات در هر دو کشور، خود موجب رشد و قدرت گرفتن هر چه بیشتر احزاب رادیکال و معترض به نظام سیاسی حاضر شده‌اند که حال گریبان خود آنها را گرفته است و موجب تضعیف بیشترشان می‌شود.

احزاب رادیکال در بلژیک با به چالش کشیدن توانایی احزاب سنتی در کنترل و تقسیم «عادلانه ثروت» در مناطق مختلف این کشور به نفع مناطق فرانسه زبان، هویت و محبوبیتی جدید در میان مردم به دست آورده‌اند.

در هلند نیز احزاب سنتی نتوانسته‌اند جلوی خطر فراگیر این احزاب افراطی که همه مسایل و مشکلات کشور را ناشی از وجود خارجی‌ها و بخصوص مسلمانان می‌دانند، بگیرند.

در هر دو کشور احزاب کوچک، که همیشه در اقلیت بوده‌اند، به دلیل ناتوانی احزاب سنتی در پاسخگویی به مشکلات روزمره و همچنین نداشتن دلایل و راهکارهای منطقی در مقابله با پوپولیسم افراطی، به قدرتی بی‌سابقه رسیده و هر دو کشور را در یک بحران سیاسی استثنایی قرار داده‌اند.

AM/DK