در سیاست مالی جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طی هفته‌های گذشته چرخش‌های تندی صورت گرفت. در حالی‌که دامنه بحران اعتبارات در عرصه مسکن به بانک‌ها سپس به بازارهای ارزی و دلار و آنگاه کل اقتصاد آمریکا کشانده شد، رئیس جمهور آمریکا نخست اعلام داشت: «این مهم است که خیلی بیش از حد برای تصحیح آن عکس‌العمل نشان ندهیم، زیرا آنگاه به دست انداز خواهیم افتاد».

هنوز چند روزی از ایراد این سخنان نگذشته بود که بانک مرکزی آمریکا هفتاد و پنج صدم درصد، بهای بهره پایه را کاهش داد و همزمان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد افزایش وام و اعتبارات کرد و بالاخره اینکه بانک مرکزی آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه، به کمک بانک سرمایه‌گذاری "بیر استرنز" شتافت که تا ورشکستگی چند گام بیشتر فاصله نداشت.

با این اقدام بانک مرکزی، به یک‌باره لحن رئیس جمهور آمریکا نیز تغییر یافت و گفت:«ما در حال حاضر در شرایط بسیار سخت و پرچالشی قرار داریم. مطمئن باشید که ما با شدت هرچه تمام و عزم راسخ عمل کردیم».

موضع‌گیری دموکرات‌ها در برابر سیاست مالی دولت

در حالی‌که دولت بوش ۳۰ میلیارد دلار بدهی بانک سرمایه‌گذاری بیر استرنز را تقبل می کند، دمکرات‌ها در کنگره انتقاد می‌کنند که چرا دولت به کمک مردم نمی‌شتابد، مردم ساده‌ای که بر اثر بحران اعتباری از بازپرداخت وام‌های مسکن خود عاجز مانده‌اند، مجبور به تخلیه منازل شده‌اند و این ساختمان‌ها که در گرو شرکت‌ها و بانک‌ها هستند به معرض فروش گذاشته می‌شوند.

سناتور چالز شومر، رئیس کمیسیون اقتصادی کنگره، می‌گوید:«رئیس جمهور می‌گوید ما باید اجازه دهیم تا تعداد زیادی از منازل مسکونی که خالی شده‌اند به اجبار به فروش برسند. ما یک برنامه پیشنهاد کرده‌ایم که به هسته اصلی این بحران، یعنی فروش ساختمان‌های گروئی می‌پردازد. وضعیت هر روز وخیم‌تر می‌شود، زیرا پیشنهادات رئیس جمهور همیشه با یک روز تاخیر و با اختصاص بودجه کم ارائه می‌شوند».

مارک زندی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی کنگره آمریکا می‌گوید که رئیس جمهور با توجه به وضعیت اقتصادی مجبور است تا به پیشنهادات کنگره توجه نشان دهد. زندی می‌گوید:«لحن دولت تغییر یافته است. با توجه به ضعف اقتصادی و تنش در بازارهای مالی، دولت باید کنش بیشتری از خود نشان دهد و به حرف‌های کنگره گوش فرا دهد».

دولت بوش در مقابل انتقادات کنگره، در زمینه عدم کمک به مردم وام دار می‌گوید که در صورت ورشکسته شدن بانک بیر استرنز، امواج آن می‌توانست بازارهای مالی را تحث‌الشعاع قرار دهد که نتایج سنگین‌تری برای اقتصاد به همراه داشت. اما در همین حال تئوری‌پردازان اقتصاد لیبرال نیز به انتقاد از دولت بوش پرداخته‌اند و می‌گویند که کمک دولت به بانک‌ها و شرکت‌های مالی باعث می‌شود که آنها از خطاها و اشتباهات خود درس نگیرند و احتمال بروز چنین خطاهائی در آینده نیز وجود دارد.

بحران فراگیر

در آلمان هم که تحت تاثیر امواج بحران مالی آمریکا قرار گرفته، از این بی‌رحمی تئوریک خبری نیست. پر اشتاین بروک، وزیر دارائی از حزب سوسیال دمکرات، می‌گوید: «ما مجبوریم هماهنگی و همکاری خوبی بین سیاست، بانک مرکزی و اتحادیه‌های بانکی برای محدود نگه‌داشتن نتایج بحران بر آلمان داشته باشیم. این ناشی از نگاه ما به نحوه مدیریت بحران است».

آینده نشان خواهد داد که تا چه حد دولت بوش بحران مالی را دست‌کم گرفت و آینده نشان خواهد داد که اقدامات بازدارنده دولت بوش در مقابل بحران آیا به موقع و همچنین کافی بوده است یا خیر.