سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران طی بخشنامه‌ای که روز ۱۹ دی به ادارات کل زندان‌ها در سراسر ایران ارسال شده، مقرراتی را برای برخورد با زندانیان تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه ایران، این بخشنامه در ۹ بند تنظیم شده است.

یکی از این بندها "ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض‌آمیز، اعمال سلیقه بر اساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی" است.

در این بخش تصریح شده: «با همه زندانیان یا بازداشت‌شدگان، نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی‌شان باید با احترام رفتار شود.»

همچنین آمده است: «هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است.»

این در حالی است که تقریبا تمامی زندانیان سیاسی و نیز غیرسیاسی پس از آزادی یا حتی از داخل زندان اظهار می‌کنند که مورد انواع شکنجه جسمی و روحی و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. نامه‌های متعددی از سوی زندانیان سیاسی سابق و فعلی در شرح این شکنجه‌ها نوشته شده است.

تنها به عنوان نمونه می‌توان به گزارشی که سپیده قلیان از زندان بوشهر در توییترش نوشت، اشاره کرد. اجبار زنان زندانی به ارائه خدمات جنسی، ممنوعیت پوشیدن لباس زیر حتی در دوران عادت ماهیانه، آزار کودکان زندانیان از جمله مواردی هستند که سپیده قلیان درباره زندان زنان بوشهر افشا کرده است.

چند ماه پس از افشاگری سپیده قلیان، محبوبه رضایی زندانی سیاسی زندان بوشهر گفته‌های او را تایید کرد.

رسوایی ویدیوهای اوین

۳۱ مرداد امسال یک گروه سایبری با نام "عدالت علی" با انتشار تصاویری از هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. در ویدیویی ۹۰ ثانیه‌ای که این گروه از این اقدام خود منتشر کرده، تصویرهایی از سوءرفتار مسئولان اوین با یک زندانی در محوطه این زندان دیده می‌شود. زندانی از هوش رفته است. اما به‌رغم آن مسئولان زندان با رفتاری خشن او را بر روی زمین می‌کشند.

پس از آن ویدیوهای دیگری منتشر شد که حاوی صحنه‌هایی از کتک زدن زندانیان و سایر بدرفتاری‌ها با آنها بود.

پس از انتشار این ویدیوها، چند تن از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ (قرچک ورامین) در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا فرستادند و سایت این رادیو آن را منتشر کرد، نوشتند: «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: سعید دهقان: بخشنامه سازمان زندان‌ها یک گام به جلو و سه گام به عقب است

این زندانیان همچنین به "شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش" اشاره کردند.

"ممنوعیت تندخویی" یکی دیگر از بندهای بخشنامه جدید سازمان زندان‌هاست و در آن آمده است: «ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.»

فرستادن فوری زندانی به مراکز درمانی

در بند دیگری از بخشنامه جدید سازمان زند‌ان‌ها به "لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی" اشاره شده و بر "ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی" تاکید شده است.

در این بند به مسئولین زندان‌ها این اجازه داده شده که "در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگهداری‌های پزشکی فرستاده شده و در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضایی اطلاع داده شود".

برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این بند با عنوان "نوشداروی بعد از مرگ سهراب" یاد کرده‌اند.

روز شنبه ۱۸ دی ماه، بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی که از مدتها پیش به کرونا مبتلا شده بود، پس از اهمال ماموران و مسئولان زندان اوین در اعزام او به بیمارستان، جانش را از دست داد.

بکتاش آبتین اما تنها زندانی‌ای نیست که به دلیل قصور ماموران و مسئولان زندان در اثر بیماری جانش را از دست می‌دهد. خرداد ماه امسال ساسان نیک‌نفس، یک زندانی سیاسی دیگر در زندان فشافویه به دلیل قصور پزشکی درگذشت.

این زندانی سیاسی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور"، "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری" به هشت سال زندان محکوم شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی پنج سال این حکم قابل اجرا بود.

او در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ برای اجرای حکمش به زندان منتقل شده بود. فعالان حقوق بشر از قول وکیل و خانواده او گفته بودند که نیک‌نفس دچار بیماری‌هایی گوناگون، از جمله دیابت، کبد چرب، ورم معده، فشارخون بالا و مشکلات اعصاب و روان بوده است.

یک زندانی سیاسی دیگر که بیمار بود و در اثر عدم رسیدگی در زندان درگذشت، بهنام محجوبی بود. محجوبی در جریان تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران در سال ۹۶ دستگیر و به دو سال زندان محکوم شده بود.

او به "اختلال پانیک" مبتلا بود و پزشکان پیش‌تر گفته بودند که این زندانی عقیدتی با توجه به شرایط بیماری‌اش، قادر به تحمل کیفر نیست.

این زندانی عقیدتی را در پاییز گذشته برای مدتی در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد بستری کرده بودند. او در اعتراض به این انتقال اجباری و بدرفتاری‌هایی که دیده بود، اعتصاب غذا کرد اما مورد تهدید قرار گرفت که در صورت ادامه اعتصاب، شوک الکتریکی خواهد شد.

سرانجام در ۲۵ بهمن سال ۹۹ بهنام محجوبی در حالی که در اغما بود، از بهداری زندان به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد. او که با کمک دستگاه تنفس می‌کرد چند روز بعد درگذشت. محجوبی در حالی جان سپرد که اصرار و تلاش خانواده و نزدیکانش برای آن که پزشک معتمدی بر بالین‌اش باشد، بی‌نتیجه ماند.

ممنوعیت انفرادی برای زندانیان سیاسی

در یکی دیگر از بندهای بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها تصریح شده است: «برابر بند "ث" ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.»

موضوع نگهداری زندانیان سیاسی در انفرادی، موضوع تازه‌ای نیست. سالهاست که زندانیان سابق و فعلی در این باره گفته و نوشته‌اند و از ممنوعیت قانونی آن سخن گفته‌اند. با این حال تا کنون تغییری در این وضعیت ایجاد نشده است.

نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر کتابی با نام "شکنجه سفید" درباره سلول انفرادی نوشته و در آن با ۱۲ زندانی سیاسی زن که در انفرادی بوده‌اند گفت‌وگو کرده است.

او اما خودش ۲۵ آبان بازداشت شد و از آن تاریخ تا کنون (حدود دو ماه) در سلول انفرادی است.

کمپین "نه به سلول انفرادی" نیز ۱۱ اسفند سال ۹۹ با ثبت شکایت ۲۳ نفر از فعالان سیاسی و مدنی علیه سلول انفرادی اعلام موجودیت کرد.

تا کنون در پنج مرحله کسانی که پیشتر در سلول انفرادی بوده‌اند با حضور در دفاتر قضایی علیه آمران و عاملان این مجازات شکایت کرده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به نرگس محمدی، شهناز اکملی، محمد رسول‌اف، جعفر عظیم‌زاده و معصومه دهقان اشاره کرد.

ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس

یکی دیگر از بندهای بخشنامه سازمان زندان‌ها تصریح کرده است: «بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به‌خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌ دیده باشند.»

در گذشته شکایت‌های زیادی بیشتر از سوی زنان زندانی مطرح شده بود مبنی بر اینکه بازرسی بدنی آنها بدون لباس، در حضور دیگر زندانیان یا زندان‌بانان و در مواردی با دست کردن در داخل واژن و مقعد آنها صورت گرفته است.

یکی از جنجالی‌ترین این موارد در آبان ۱۳۹۱ در بند زنان اوین اتفاق افتاد. روز سه شنبه ۹ آبان، ماموران زندان بدون اعلام قبلی وارد بند زنان شدند، تمامی وسایل زندانیان را بازرسی و تمامی دستگاه‌های MP3 Player آنها که بر اساس آئین‌نامه زندانها مجاز است را ضبط کردند.

اما موضوع به همین جا خاتمه نیافت، ماموران زندان به بازرسی بدنی هشت زندانی سیاسی پرداختند و به این نیز قانع نشدند. از زنان زندانی خواستند تا اندام جنسی خود را در معرض بازدید زندانبانان قرار دهند.

این معاینه داخلی نیز اما تنها محدود به معاینه نماند و با آزار و توهین همراه شد. این هشت زن زندانی در اعتراض به هتک حرمت انجام‌شده از روز سه شنبه ۹ آبان، دست به اعتصاب غذا زدند.

لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان

یکی دیگر از بندهای بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها بر "لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان" تاکید کرده است. در این بند آمده است: «رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است.»

این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی به زندان قرچک و فشافویه اعزام شده‌اند که محل نگهداری زندانیان عادی با جرایم بعضا خطرناک است.

در آخرین مورد، روز دوشنبه ۲۰ دی عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی از اوین به قرچک منتقل شد.

این اعزام‌ها اغلب به عنوان مجازات زندانی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در مورد عالیه مطلب‌زاده یک روز پس از آنکه این زندانی همراه با سایر زندانیان در بند زنان اوین برای بکتاش آبتین مراسم یادبود گرفتند، او به قرچک منتقل شد.

نسرین ستوده، وکیل زندانی که در حال حاضر در مرخصی به سر می‌برد، در اسفندماه گذشته نامه‌ای از داخل زندان ورامین فرستاد و ضمن تشریح وضعیت اسفبار این زندان به نگهداری زندانیان سیاسی در کنار جرائم عادی اشاره کرد.

در حال حاضر حدود دو هزار زندانی زن با اتهامات گوناگون از قتل و قاچاق مواد مخدر تا اتهامات سیاسی و عقیدتی در هفت سوله این زندان نگهداری می‌شوند.

علاوه بر نسرین ستوده، زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگری از جمله نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار، صبا کرد افشاری از مخالفان حجاب اجباری، لیلا میرغفاری و سهیلا حجاب در قرچک ورامین دوران حبس خود را می‌گذرانند.

انتقال زندانیان سیاسی به زندان‌های شهرستان‌ها که اغلب محل نگهداری زندانیان عادی است نیز همچنان ادامه دارد. در این مورد می‌توان به آتنا دائمی اشاره کرد که با وجود زندگی در تهران، به زندان رشت و به بند عمومی منتقل شده است.

ضرورت ملاقات زندانی با وکیل

از دیگر بندهای بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها، ضرورت فراهم‌سازی ملاقات زندانی با خانواده و وکیل است. در این بخش آمده است: «ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود.»

این روند اما تا کنون تقریبا برای هیچیک از زندانیان سیاسی و عقیدتی رعایت نشده است. این در حالی است که حق دسترسی به وکیل و انجام بازجویی‌های اولیه با حضور وکیل از حقوق اولیه متهمان است.

اما مطابق قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، در موارد خاص از جمله جرائم سازمان‌یافته، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، حق ملاقات با وکیل را ندارد. در چنین جرایمی پس از یک هفته و با شروع تحقیقات مقدماتی متهم می تواند وکیل یا وکلای خود را تنها از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کند.

ممنوعیت استفاده از پابند

ابلاغیه سازمان زندان‌ها در بخشی دیگری به برشمردن حقوق متهمین در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده است: «در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از پابند ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن...»

عکس بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده جان‌باخته، بر روی تخت بیمارستان با لباس زندان و پابند، در روزهای پیش از مرگش در شبکه‌های اجتماعی منتشر و مورد اعتراض و انتقادات بسیار زیادی قرار گرفت.

بخشنامه مزبور در بخش دیگری تصریح کرده است: «در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.»

ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری، الزام جداسازی زندانیان سیاسی و عادی، ممنوعیت سلول انفرادی برای زندانیان سیاسی، ممنوعیت استفاده از پابند و......همه اینها جزو حقوق بدیهی و اولیه متهمان در بیشتر کشورهای دنیاست.

آیا صدور بخشنامه‌ای جداگانه برای یادآوری کردن این حقوق به مسئولین زندان‌ها می‌تواند تاثیری بر وضعیت اسف‌بار زندان‌های ایران داشته باشد؟