مطابق قوانین کنونی ایالات متحده آمریکا، دولت مجاز است حداکثر ۱۴هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی داشته باشد. کمتر از سه هفته‌ی دیگر بدهی‌های دولت باراک اوباما از این مرز فراتر خواهد رفت.

در چنین شرایطی دولت از پس تعهدات مالی خود برنمی‌آید. افزایش مرز بدهی‌های مجاز محتاج تصویب کنگره است که اکثریت کرسی‌های آن را جمهوری‌خواهان در اختیار دارند.

تهدیدی برای اقتصاد جهانی

از چند هفته پیش مذاکراتی میان نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در مورد بالا بردن سقف بدهی‌های مجاز دولت آغاز شده که تا کنون بی‌‌نتیجه مانده است. تازه‌ترین دور این گفتگوها بامداد روز چهارشنبه (۱۳ ژوئیه) به وقت اروپای مرکزی برگزار شد.

ظاهرا جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنند با استفاده از بحران اقتصادی موجود برخی از برنامه‌های خود را به دولت باراک اوباما تحمیل کنند. کاخ سفید در صدد است برای مهار بدهی‌ها مالیات قشرهای مرفه را افزایش دهد، جمهوری خواهان در مقابل خواهان کاهش بودجه‌ی خدمات اجتماعی هستند.

تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید درصورتی که کنگره با بالا بردن سقف بدهی موافقت نکند اقتصاد آمریکا لطمه‌ی شدیدی می‌خورد که می‌تواند بر کل اقتصاد جهانی تاثیری مخرب بگذارد. کارشناسان چنین وضعیتی را "فاجعه" خوانده‌اند.

بیلیون‌ها دلار بدهی در یک دهه

تعیین سقفی برای بدهی‌های دولتی به سال ۱۹۱۷ میلادی باز می‌گردد. این مرز از ۱۹۶۲ تا کنون بیش از هفتاد بار تغییر پیدا کرده، اما شدیدترین میزان افزایش آن به یک دهه‌ی گذشته مربوط می‌شود. بر اساس آمار رسمی سقف بدهی‌های مجاز در سال ۲۰۰۱ اندکی کمتر از ۶ هزار میلیارد دلار بوده، که دولت نیازی به استفاده از آن پیدا نکرده بود.

بدهی عظیمی که بودجه دولت باراک اوباما با آن روبروست در حالی چنین ابعادی پیدا کرده که تراز مالی این کشور در سال ۱۹۹۸ مثبت بوده است. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام این خبر گفته بود «در سه دهه‌ی گذشته هیچگاه میزان تورم چنین پایین و اقتصاد ایالات متحده چنین قدرتمند نبوده است.» این وضعیت تا سال ۲۰۰۱ میلادی همچنان ادامه یافت.

هزینه‌ی حضور در عراق و افغانستان سالی ۱۱۹ میلیارد دلار

یکی از پرسش‌هایی که تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول کرده چگونگی انباشته شدن این میزان بدهی بر دوش بودجه‌ی دولت در طی یک دهه است. یکی از علت‌های بحران اقتصادی کنونی آمریکا افزایش سرسام‌آور بودجه نظامی پس از حمله‌ی تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک قلمداد می‌شود.

لشکر کشی به عراق و استقرار نظامیان آمریکایی در افغانستان و افزایش هزینه‌های تامین امنیت، دولت آمریکا را هر سال بدهکارتر از پیش کرده است. هزینه‌ی حضور نظامی آمریکا در این دو کشور در سال جاری نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

به رغم این، ظاهرا برنامه‌ای برای صرفه‌جویی در بودجه نظامی در میان نیست. کنگره ایالات متحده هفته‌ی گذشته (۹ ژوئیه) بودجه‌ای بالغ بر ۶۴۹ میلیارد دلار برای وزارت دفاع تصویب کرد که بزرگترین بودجه‌ی دفاعی کشور در تاریخ ایالات متحده است. این رقم به نسبت سال ۲۰۰۱ بیش از دو برابر شده است.

BK/FW