در بند بیستم از پیش‌نویس قانون اساسی تونس آمده است: «تمامی شهروندان مرد و زن دارای حق و وظایفی برابر هستند. آن‌ها در مقابل قانون بدون تبعیض، یکسان خواهند بود.» این بند از پیش نویس‌قانون اساسی تونس با ۱۵۹ رای مثبت از مجموع ۱۶۹ رای به تصویب مجلس ملی تونس رسید.

در جلسه رای‌گیری همچنین اعلام شد، تصمیم‌گیری درباره بند ۴۵ از پیش نویس قانون اساسی که بر اساس آن حقوق زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در آن تضمین شده است، در آینده صورت خواهد گرفت.

با تصویب بند ۲۰ از پیش‌نویس قانون اساسی، این نخستین بار است که برابری زن و مرد در تاریخ تونس به شکل قانونی تصویب می‌شود. اگرچه زنان در تونس از دهه ۱۹۵۰ میلادی در مقایسه با سایر کشورهای عربی از حقوق بیشتری برخوردار بودند، اما مردان تاکنون در بسیاری از موارد حقوقی از جمله حق وراثت، از برتری‌های ویژه‌ای بهره می‌بردند.

در پیش‌نویس قانون اساسی تونس آمده است، هر نوع تبعیضی بر اساس رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، گرایش‌های سیاسی، محل تولد و پیشینه ملی و اجتماعی افراد ممنوع خواهد بود.

انتقاد مدافعان حقوق بشری

مدافعان حقوق بشری انتقاداتی را نیز به بند ۲۰ پیش نویس قانون اساسی تونس وارد می‌دانند. از جمله اینکه در این قانون تنها واژه "شهروندان" به کار رفته است. کار‌شناسان حقوقی می‌گویند، این نکته به این معناست که در قانون اساسی جدید، زنان و مردان غیرتونسی در برابر قانون یکسان نیستند.

بررسی پیش‌نویس قانون اساسی تونس از جمعه، ۳ ژانویه آغاز شده است و قرار است تا ۱۴ ژانویه، همزمان با سومین سال سرنگونی زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس، به پایان رسد.

نمایندگان مجلس ملی تونس قصد دارند، در فرصت باقی مانده تمامی ۱۴۶ بند از قانون اساسی جدید و ۲۵۰ مورد از درخواست اصلاح قوانین را به رای بگذارند.

رای به جمهوری تونس

از دیگر تصمیمات نمایندگان مجلس ملی تونس در جریان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، عدم رای به طرح استخراج قوانین جاری کشور از قرآن بود. در نخستین بند از پیش‌نویس قانون اساسی تونس، این کشور، کشوری آزاد معرفی می‌شود که دین آن اسلام، زبان رسمی آن عربی و نوع حکومت آن جمهوری عنوان شده است. این بند با ۱۴۶ رای موافق از ۱۴۹ رای به تصویب رسید و آن طور که در متن پیش‌نویس آمده است، غیرقابل تغییر خواهد بود.

پیش‌نویس قانون اساسی تونس پس از دو سال کشمکش میان حزب حاکم نهضت و نیروهای اپوزیسیون و با بسیاری تغییرات به رای گذاشته می‌شود. سیاستمداران تونس امیدوارند با تصویب این پیش‌نویس تونس از مرحله گذار و دوره انتقالی قدرت عبور کند.

دولتمردان تونس می‌گویند، به محض تصویب کامل تمامی بندهای پیش‌نویس قانون اساسی و با وضع قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون انتخابات، روند انتقال قدرت در تونس آغاز خواهد شد.