شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرده است. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، خانه کارگر خط فقر شدید در کلان‌شهرها برای یک خانواده ۴ نفره را ۸۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

تفاوت رقم حداقل دستمزد کارگران و خط فقر شدید نشان می‌دهد که اگر کارگران دو برابر حقوقی که برایشان تعیین شده را هم در ماه دریافت کنند، باز هم حقوقشان کفاف زندگی ۴ نفره را نمی‌دهد.

بشنوید: گفت‌و‌گو با سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کار در تهران

به گفته غلامرضا عباسی دبير كانون انجمن‌های صنفی كارگران، در آخرين جلسه شورای ‌عالی كار که به منظور تعیین حداقل دستمزد تشکیل شده، نمایندگان کارگران خواهان افزایش ۴۰ درصدی افزايش دستمزد و گروه كارفرمايان از همان ابتدا خواهان افزايش نيافتن آن بوده‌اند.

بنا به این گزارش در نهایت به پيشنهاد وزير تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران اعلام می‌شود. نمايندگان كارفرمایان اين پيشنهاد را می‌پذیرند و نمايندگان كارگران آن را "ناچارا" قبول می‌کنند.

سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کارگری در تهران در گفت‌و‌گو با دویچه وله، سال ۹۱ را سال بسیار سختی برای همه‌کارگران عنوان می‌کند.

به گفته آقای طاهری کارفرمایان در بسیاری موارد، به‌خصوص در شهرستان‌ها حتی به پرداخت حداقل دستمزد رسمی نیز پایبند نخواهند ماند.

دویچه وله: در حالی که منابع رسمی مثل خانه‌کارگر در هفته‌های اخیر خط فقر شدید در کلان‌شهرها برای یک خانواده‌چهارنفره را هشتصد و بیست هزارتومان اعلام کردند ، شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۱ را سیصد و هشتاد و نه هزارتومان اعلام کرد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که اگر رقم حداقل دستمزد کارگران بیش از این اعلام می‌شد، خطر اخراج یا بیکاری کارگران افزایش می‌یافت. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟

سیامک طاهری: بخشی از این تحلیل درست است. این تحلیل به این معنا نیست که نمی‌شود مسئله را حل کرد. واقعیت این است که کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی از یک‌طرف به علت فساد و رشوه‌خواری موجود در مؤسسات دولتی و به علت کمبود نقدینگی‌شان و دلایل دیگری مثل بالارفتن دلار که طبیعتا قیمت مواد اولیه را بالا برده، زیر فشار هستند. از طرف دیگر اما با این حداقل دستمزدی که تعیین شده، زندگی برای کارگران واقعا نشدنی‌ست.

تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند این است که بخشی از مسائل کارگری به وسیله‌ دولت حل شود. یعنی دولت مثلا می‌تواند بخشی از پولی که باید به بیمه‌های تأمین اجتماعی داده شود را به‌عهده بگیرد. بدون کمک دولت و بدون دخالت دولت، این مسئله قابل حل نیست.

این درست است که مؤسسات تولیدی ما دارای مشکلاتی‌ هستند. ولی چون نه زورشان به دولت می‌رسد و نه به دیگر نهادها، در نتیجه تمام کاسه و کوزه‌ها سر کارگران شکسته می‌شود.

راه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توان تصور کرد این مسئله را حل کند. مثلا پرداخت وامهای کم هزینه برای تأمین مواد اولیه، بدین ترتیب می‌توان حداقل دستمزد را هم بالا برد و مسئله را حل کرد.

فکر می‌کنید به همین حداقل دستمزد رسمی که در سال‌های گذشته هم تعیین شده، تا چه حد کارفرمایان پایبند هستند؟ در بازار کار ایران این احتمال که کارگرانی پایین‌تر از دستمزد رسمی تعیین‌شده حقوق‌ دریافت کنند، تا چه حد وجود دارد؟

بسیار زیاد است. به‌خصوص در شهرستانها و خصوصا در شهرستان‌های کوچک این مسئله بسیار رایج است. به این معنا که قراردادهای سفید امضا بین‌کارگر و کارفرما برقرار می‌شود یا قراردادها به شکل‌های مختلفی نوشته می‌شود که عملا بعد از چندماه کارگران را اخراج و دوباره استخدام می‌کنند. به این ترتیب از شمول قانون کار خارج می‌شود.

در بسیاری از موارد و در ابعاد بسیار وسیع همین جداقل دستمزد رعایت نمی‌شود. چنانچه در سال‌های قبل و یا همین سال گذشته که حداقل دستمزد سیصد و سی هزار تومان بود، در بسیاری اوقات رعایت نشد.

با توجه به اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای سال ۹۱ چه وضعیتی برای کارگران در سال آینده پیش‌بینی می‌کنید؟

مطمئنا سال بسیار سختی برای همه‌کارگران خواهد بود. تورم شتابانی در سال گذشته داشتیم. هرچند که در یکی دو ماه اول دولت توانست با ابزارهای به اصطلاح امنیتی و فشارهای مختلفی که وارد می‌کرد، تا حدودی جلو تورم را بگیرد، ولی بلافاصله بعد از گذشت چند ماه این تورم ابعاد گسترده‌تری یافت. مطمئنا در سال آینده هم ما با همین وضعیت مواجه‌ایم.

نرخ ارز ابعاد عجیب غریبی گرفته است. این ابعاد روی کالاهای وارداتی به‌خصوص روی آن بخش از مواد اولیه‌ای که باید وارد شود تأثیر بسیار زیادی گذاشت و ما در همه زمینه‌ها با بالارفتن قیمت‌ها مواجه‌ایم. ازجمله بالارفتن کرایه‌خانه‌ها، فشار قیمت خانه عمدتاً روی طبقات ضعیفی است که دارای خانه نیستند، و می‌دانید که اکثریت کارگران ما صاحبخانه نیستند.

حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری