پاسداران دموکراسی در آلمان نگرانند، زیرا برخی قوانین جدید برای بالابردن ضریت امنیت اجتماعی را خطری برای محدود کردن حقوق دموکراتیک شهروندان می‌دانند. آنها حقوقی را پاسداری می‌کنند که برای به‌دست آوردن آنها صدها سال مبارزه شده است.

به عنوان نمونه، ایده‌ی داشتن حق "زندگی شخصی" تازه نیست و نخستین بار در فلسفه‌ی یونان باستان مطرح شد که به بحث رابطه‌ی منافع فردی و منافع جامعه دامن ‌زد.

دراروپای قرون وسطا، "زندگی‌ شخصی" تنها حق ویژه‌ی اعیان و شهروندان ثروتمند بود. مردم عادی "زندگی جمعی" داشتند. آنها حتی هنگام خواب، یک اتاق را با چندین نفر تقسیم می‌کردند و در بعضی‌ جاها دهقانان با حیوانات در اسطبل می‌خوابیدند.

"زندگی‌ شخصی" به شکلی که امروز می‌شناسیم، حاصل تحولات عصر جدید است، یعنی از زمانی که حقوق شهروندی مدون شد.

بشر تا به امروز ایده‌های متفاوتی را برای اداره‌ی امور مطرح نموده و سیستم‌های متفاوتی را تجربه کرده است. برخی از آنها "اجتماع" را محور قرار داده‌اند و برخی دیگر فرد را. ایدئولوژی و نظامی چون فاشیسم، که خود را با نوعی جمع‌گرایی معرفی می‌کند، با آزادی‌های فردی و ایده‌‌ی حقوق بشر در تضاد است. لیبرالیسم در مقابل بر آزادی فردی تأکید می‌کند. در سوسیالیسم دولتی روسی یا چینی آزادی فردی پایمال می‌شود، سوسیال‌دموکراسی اروپایی اما تأکید لیبرالی بر آزادی فردی را می‌پذیرد. در جوامعی که "حقوق بشر" خاستگاه قوانین است، زندگی شخصی افراد به عنوان یک حق شهروندی شناخته شده است و مصونیت اطلاعات شخصی نیز بخشی از حقوق پا‌یه‌ای شهروندان محسوب می‌شود.

مصونیت اطلاعات شخصی در آلمان

قوانین آلمان "اطلاعات شخصی" را تنها به نام و یا روابط خانوادگی فرد محدود نمی‌کنند بلکه علاوه برآن، اطلاعات در رابطه با مذهب، وابستگی گروهی‌ و قومی، بیماری، شغل و درآمد افراد را نیز "اطلاعات شخصی" می‌خوانند که نباید در دسترس دیگران قرار گیرند. همچنین اطلاعاتی که بر مبنای آنها بتوان فرد خاصی را "تشخیص" داد، "اطلاعات شخصی" به‌شمار می‌آیند.

قانون اساسی آلمان، محفوظ داشتن "اطلاعات شخصی" را "حق پایه‌ای" شهروندان می‌داند. به عنوان نمونه، مکالمه‌ی تلفنی، عملی است که در محیط شخصی افراد اتفاق می‌افتد و اسرار آن باید برای دو طرف مکالمه محفوظ بماند. بر اساس قوانین موجود، شرکت‌های مخابرات موظف‌اند به محض پایان یک مکالمه‌‌ی تلفنی، کلیه‌ی اطلاعات در مورد آن را از بین ببرند مگر اینکه بخشی از این اطلاعات را برای صدور صورت‌حساب لازم داشته باشند.

مخالفان قانون "ثبت اطلاعات به عنوان ذخیره" چه می‌گویند؟

کسانی که با پیش‌نویس قانون جدید و اصولا با اقدامات گسترده برای پیشگیری از ترور و جنایت مخالفند، با وجود این که از طیف‌های گوناگون اجتماعی هستند، در یک نکته هم‌نظرند: افراد و یا سازمان‌هایی که قصد ترور و جنایت دارند، راه‌هایی پیدا می‌کنند تا از پیامدهای این‌گونه قوانین درامان بمانند.

آنها نگران‌اند که در کشمکش میان قانون‌شکنان و محافظان قانون، حقوق پایه‌ای شهروندان که حاصل صدها سال مبارزه است، محدود شوند.

یک نمونه‌: انجمن روزنامه‌نگاران آلمان معتقد است که در صورت تصویب قانون جدید، کسانی که "اطلاعات محرمانه" را در اختیار روزنامه‌نگاران می‌‌گذارند، دیگر محفوظ نخواهند بود. در این صورت آنها از ترس برملاشدن هویتشان ترجیح خواهند داد که همکاری خود با رسانه‌ها را قطع کنند. به این ترتیب یکی از وظیفه‌های مهم رسانه‌ها که روشنگری در مورد فعالیت‌های آشکار و پنهان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مراکز اقتصادی و اجتماعی است محدود می‌شود. در نتیجه، شهروندان به راحتی به این‌گونه اطلاعات دست نخواهند یافت و این به مثابه محدود کردن آزادی‌های دموکراتیک خواهد بود.

فریار