برخی امضاکنندگان "بیانیه ۷۷ نفر" به حبس محکوم شدند
۱۳۹۹ شهریور ۱, شنبه![](https://static.dw.com/image/47216141_800.webp)
دادگاه انقلاب تهران رای ۱۴ تن از امضاکنندگان "بیانیه ۷۷ نفر" را صادر و شش نفر از آنها را به زندان محکوم کرد. ۷۷ فعال سیاسی از طیفهای گوناگون جناح موسوم به اصلاحطلبان حکومت جمهوری اسلامی سال گذشته در واکنش به سرکوب معترضان آبان ماه بیانیهای منتشر کرده بودند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، آذر ماه سال پیش این بیانیه را "حمایت از آشوبگران" خواند و اعلام کرد تعدادی از امضاءکنندگان آن به دادسرا احضار شدهاند. ۱۵ نفر از امضاءکنندگان بیانیه نیز ابتدای تیرماه امسال با شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و سازمان اطلاعات سپاه به دادگاه احضار شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سایت خبری جماران امروز شنبه اول شهریورماه به نقل از حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل برخی از این متهمان، خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رای خود در خصوص پرونده موسوم به بیانیه ۷۷ نفر را صادر کرده است.
هشت نفر تبرئه، شش نفر محکوم
به گفته کرمانی، این حکم به پرونده ۱۴ امضاکننده بیانیه مربوط میشود که مطابق آن خانمها آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیسی سحرخیز، عبدالله رمضانزاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریسپور، حسن اسدی زیدآبادی و محسن امینزاده از اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" تبرئه شدهاند.
بنابر این گزارش، پنج مهم دیگر پرونده، علی شکوریراد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیاننژاد و صدیقه وسمقی هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
مهدی محمودیان، یکی دیگر از متهمان، به خاطر امضای بیانیه ۷۷ نفر به یک سال و به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور" به چهار سال زندان تعزیری محکوم شده است. او امروز شنبه در یک پیام توئیتری درباره حکم خود توضیح داد.
به نوشته جماران، حکم محکومیت علی شکوریراد به خاطر امضای بیانیه "حزب اتحاد ملت" در ارتباط با حوادث آبان ماه ۸۹ صادر شده است.
اعتراضهای آبان ماه در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت آغاز شد و به گفته مسئولان وزارت کشور، در مدت کوتاهی به بیش از ۱۰۰ شهر و تقریبا در تمام استانها گسترش یافت.
حرکتهای اعتراضی آبان ماه با سرکوب شدیدی روبرو شد و در جریان آن تعداد زیادی کشته، مجروح و بازداشت شدند که نهادهای حکومتی و دولتی تاکنون آمار قابل اعتمادی در مورد آن منتشر نکردهاند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر کشته شدهاند.
سرکوب معترضان، "جنایت فاجعهبار"
در بیانیه ۷۷ فعال سیاسی سرکوب معترضان "فاجعهبار" خوانده شده و آمده بود: «شلیک بیمحابای تفنگی که از محل بیتالمال برای دفاع از مردم فراهم شده بهسوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمدهاند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظهای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
امضاکنندگان بیانیه از مسئولان و تصمیمگیران حکومت خواسته بودند تا به حقوق مردم بهویژه حق اعتراض مسالمتآمیز و آزادی بیان احترام بگذارند و با پرهیز از اعمال خشونت علیه آنها در هر سطحی "فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی بهسوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند".
نهادهای مسئول تا کنون به جای "تعقیب کیفری آمران و عاملان" و معرفی آنها به مردم، فقط به محاکمه و آزار معترضان و مدافعان حقوق شهروندان پرداختهاند.
حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در گفتوگوی مفصلی با مجله اندیشه پویا، که متن آن ۲۷ مرداد در کانال تلگرام او منتشر شد، ادعا کرد که روحانی "تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشتهشدگان آبان" دریافت نکرده است.
آقای آشنا به مجله اندیشه پویا گفت: «در مورد کشتهشدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام میشود. نیروی انتظامی یک چیز میگوید، وزارت کشور چیز دیگری میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را میگوید.»
مشاور روحانی میگوید، رئیس دولت مسئول انتشار آمار را سازمان پزشکی قانونی میداند که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت میکند. با این همه وزیر کشور دولت دوازدهم، عبدالرضا رحمانی فضلی، دهم خرداد ماه گذشته گفته بود، در جریان اعتراضهای آبان ۹۸ بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدهاند.
تکذیب و ابهام در "دولت راستگویان"
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، دو روز پس از انتشار مصاحبه حسامالدین آشنا اظهارات او را تکذیب کرد و با اشاره به آمار وزیر کشور گفت: «آماری که درباره آن وقایع اعلام شد درست است و گزارشهای آن به رئیس جمهور داده شد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحالله جمعهای، مشاور وزیر کشور هم ۲۸ مرداد سخنان آشنا را تکذیب کرد و مدعی شد که رحمانی فضلی "گزارش دقیق و کاملی" از حوادث آبان را به رئیس جمهوری داده است.
هنوز مشخص نیست اگر چنین گزارشی وجود دارد، چرا تا کنون به طور رسمی منتشر نشده و در اختیار افکار عمومی و رسانهها قرار نگرفته است.
حسن روحانی چه در مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ چه پس از آن، بارها وعده تشکیل "دولت راستگویان" را داده و شفافیت در اطلاعرسانی و "احیای اخلاق" در میان مسئولان را سرلوحه برنامههای خود معرفی کرده است.