رییس کمیسیون قضایی مجلس از اتمام بررسی لایحه حجاب در این کمیسیون خبر داد. بر اساس این لایحه دانش‌آموزان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند.
دانش‌آموزان بدون حجاب اجباری (عکس از آرشیو)عکس: SalamPix/abaca/picture alliance
تبلیغات
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد بررسی لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" در این کمیسیون به پایان رسیده و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، زمانی که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه در دستورکار مجلس قرار گیرد، در صورت تایید نمایندگان درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
روز یکشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی شود یعنی نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون قضایی مجلس.
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این موضوع مورد اعتراض بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی قرار گرفت. حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز با این موضوع که لایحه‌ای که با نیمی از جامعه سر و کار دارد تنها در یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها بررسی شود مخالفت کردند.
معین‌الدین سعیدی یکی از نمایندگان مخالف است که گفته بعید می‌داند در کمیسیون قضایی برای بررسی این لایحه از نخبگان دعوت شده باشد. او به سایت انتخاب گفت: «مثل دیگر لوایح که مشمول اصل ۸۵ شده‌اند، این لایحه هم در کمیسیون‌های مربوطه و با حضور اعضای خاص آن صحبت خواهد شد. من بعید می‌دانم که این طرح مانند صیانت و جوانی جمعیت بر خلاف آنچه می‌گفتند مردم و نخبگان در جریان روند بررسی قرار خواهند گرفت، این اتفاق رخ نداد، من هم امید چندانی ندارم که هم اندیشی نخبگان در این حوزه صورت بگیرد.»
سعیدی همچنین به این نکته اشاره کرده که "اجتماعی‌ترین لایحه کشور در کمیسیون اجتماعی مطلقا بررسی نشده است" و این موضوع را باعث "نگرانی‌های جدی" دانسته است.
این نماینده حتی پیشنهاد کرده که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شود چرا که به گفته او "ما اولویت‌های بسیار بسیار مهم تری داریم و بر اساس موارد متعدد در مورد کشف حجاب خلاء قانونی نداریم" اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفته و ۱۷۵ نماینده به بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ رأی داده‌اند.
نگرانی درباره دانش‌آموزان
لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" زمانی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد تنها ۱۵ ماده داشت اما در کمیسیون قضایی مجلس تعداد مواد این لایحه به ۷۰ ماده افزایش یافت.
در تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه صراحتا از "محصلین و دانشجویان" نام برده و گفته شده بعد از سه بار تذکر به این افراد، کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به "پرونده بی‌حجابی" آنها می‌شود و برای بار چهارم "فرد بی‌حجاب" (دانش‌آموز یا دانشجو) از سوی کمیته انضباطی یا حراست به فراجا معرفی می‌شود.
این بند مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند اما محمدباقر قالیباف، نماینده مجلس این موضوع را رد کرد و گفت دانش‌آموزان احضار نخواهند شد.
حال معین‌الدین سعیدی از قول حسین جلالی، یک نماینده دیگر گفته دانش‌آموزان احضار نشده اما "منع خدمات" خواهند شد. سعیدی این موضوع را باعث نگرانی بسیاری از نمایندگان عنوان کرده و گفته است: «در یکی از بند‌های لایحه پیشنهادی دولت، پیشهادی دادند که می‌گوید حتی محصلین را می‌توان از خدمات عمومی منع کرد. دقیقا اصطلاح محصلین است که باعث اعتراض برخی نمایندگان شده بود و اینگونه هیچ امنیت روانی هم برای دانش‌آموزان و کودکان نخواهد شد.»
چند روز پیش حسن جلالی در دفاع از محرومیت دانش‌آموزان از حقوق اجتماعی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری گفت: «گفته شده است که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند این مطلب درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند. خلاف، خلاف است و جرم هم جرم و حرام نیز حرام است. با این تفاوت که کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آنها در نظر گرفته شده است.»
بدین ترتیب نگرانی‌ها درباره محرومیت دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال از حقوق اجتماعی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری بی‌مورد نبوده و این موضوع صحت دارد. در صورت تایید نهایی لایحه حجاب در صحن علنی مجلس و با شروع اجرای آزمایشی آن این امکان وجود دارد که بسیاری از دانش‌آموزان از حقوق اجتماعی محروم شوند.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.
