طبق اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه (۸ آوریل / ۱۹ فروردین) منتشر شد، بانک تجارت ایران و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی وابسته به آن بار دیگر مشمول تحریم‌های اروپا شده‌اند و از ادامه تحریم ۸ شرکت کشتی‌رانی دیگر صرف نظر شده است. تحریم‌ها دارای قابلیت اجرایی فوری هستند.

این اقدام اتحادیه اروپا، یک هفته پس از انجام توافق اتمی در لوزان میان ایران و گروه ۱+۵، نشان‌دهنده خواست اروپا برای اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها تا حصول توافق اتمی نهایی است.

نقض حکم پیشین دادگاه‌‌عالی اتحادیه اروپا

دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ۴۰ شرکت کشتی‌رانی ایرانی و بانک تجارت ایران را در ماه ژانویه ۲۰۱۵ رفع و استدلال کرده بود که مدارک ارائه شده به این دادگاه نمی‌تواند ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته‌ای ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را تایید کند و به همین خاطر ادامه تحریم‌ها توجیه‌پذیر نیست. پس از لغو این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا دو ماه و ۱۰ روز فرصت داشت تا درخواست تجدید نظر ارائه کند٬ یا بر مبنای حقوقی دیگری اعمال تحریم‌ها را ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: صفحه ویژه ایران در سایه تحریم‌ها

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ بانک تجارت ایران را به خاطر نقش آن در پیش‌برد اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی٬ تحت تحریم قرار داد. بر این اساس٬ هرگونه معامله از سوی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا با بانک تجارت ایران ممنوع اعلام شده و دارایی‌های این بانک و شرکت‌های وابسته به آن توقیف شد.

اتحادیه اروپا با تکیه بر مبانی حقوقی جدید تحریم ‌بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی ایرانی را تجدید کرده است. بیشتر شرکت‌های کشتی‌رانی تحریم شده، از جمله Ocean Capital Administration GmbH، در هامبورگ ثبت شده‌اند.

تفاهم‌نامه ایران و ۱+۵

پنج‌شنبه (۲ آوریل ۲۰۱۵) پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در لوزان سوئيس بر سر مواردی با ایران توافق کردند که هدف آن دادن امکان استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی به ایران و مانع شدن از ساختن بمب اتمی توسط این کشور بود. تحریم‌ها علیه ایران تنها پس از توافق اتمی نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ و اجرای مفاد این توافق توسط ایران لغو خواهد شد. مهلت رسیدن به این توافق ۳۰ ژوئن است.

اتحادیه اروپا در استدلال خود برای تجدید تحریم‌ها علیه بانک تجارت ایران می‌گوید که این بانک "از دولت ایران بوسیله عرضه منابع و خدمات مالی برای گسترش پروژه‌های گازی و نفتی حمایت قابل توجهی می‌کند".

شرکت‌های کشتی‌رانی به دلیل آن مشمول تحریم‌ها می‌شوند که در مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند که تحریم‌ها پیش از این در مورد آن‌ مقرر شده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا پیش‌تر به وکیل شرکت‌های کشتی‌رانی اخطار داده بود که قصد دارد بار دیگر این شرکت‌ها را وارد فهرست تحریم‌ها کند.