گروهی از روحانیان عراقی می‌کوشند به ازدواج دختران در سن پایین وجه قانونی بدهند. سازمان ملل و دولت‌های غربی نگرانی خود را نسبت به سست شدن پایه‌های حقوق زنان و حاکمیت سکولار در عراق ابراز کرده‌اند.
عکس: Reuters/A. Al-Marjani
تبلیغات
مطابق حقوق مدنی عراق که از سال ۱۹۵۹ اعتبار دارد، حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سالگی تعیین شده که همه ادارات و محضرخانه‌ها موظف به رعایت آن هستند.
در هفته‌های گذشته گروهی از مراجع دینی و محافل سنت‌گرا این اصل را زیر سؤال برده‌اند، با این استدلال که "بلوغ شرعی" برای ازدواج دختران کافی است. آنها استدلال می‌کنند هنگامی که عایشه به همسری پیامبر اسلام در آمد، تنها ۹ سال داشت، بنابراین دختران می‌توانند عملا از ۹ سالگی به عقد نکاح تن دهند.
برخی از مدافعان حقوق مدنی، از جمله فائق الشیخ، نماینده مستقل پارلمان عراق، در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه نسبت به قدرت گرفتن مراجع شیعی و سنی و در نتیجه پایمال شدن حقوق زنان هشدار داده است.
عمار طعمه، رئیس فراکسیون حزب فضیله در پارلمان عراق، که طرح پایین آوردن سن ازدواج دختران را به مجلس ارائه داده، تعیین سن و سالی مشخص را انکار کرده، تنها می‌گوید: «دختر باید عاقل و بالغ باشد و کفایت می‌کند که ولی (سرپرست) و یک قاضی صلاحیت او را برای ازدواج تأیید کنند.»
به گفته آقای طعمه، نماینده شیعه پارلمان، شکل ازدواج در جامعه عراق باید با اعتقادات و رسوم جامعه هماهنگ باشد.
میراث تعصبات دیرین
افراد تحصیلکرده و پیشرو با طرح تغییر قانون ازدواج مخالف هستند. آنها می‌گویند پایین آوردن سن ازدواج برای گروه‌هایی مانند "دولت اسلامی" (داعش) شایسته است، که با دستاویز تعصبات دینی تجاوز به دختربچه‌ها را توجیه می‌کنند.
صفیه محسن، آموزگاری که خود مادر سه دختر است، می‌گوید: «حیرت‌انگیز است که در اوضاع کنونی که عراق با این همه مشکل و گرفتاری دست به گریبان است، برخی نمایندگان پارلمان فقط به فکر محدود کردن حقوق زنان و کودکان هستند.» او می‌افزاید: «اسلام‌گرایان قصد دارند ما را به قرون وسطا برگردانند.»
ماجده التمیمی، یکی از نمایندگان زن پارلمان، نیز به شدت با طرح تازه مخالف است و عقیده دارد که این لایحه‌ها نه در پارلمان و نه در جامعه با موفقیت روبرو نخواهند شد.
وقتی کودکان به ازدواج واداشته می‌شوند
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از بنگلادش خواسته، پیش‌نویس قانونی که سن ازدواج را به ۱۶ سال کاهش می‌دهد، لغو کند. ازدواج کودکان معضلی رایج در جنوب آسیا و نیز افغانستان است که مسئولان بارها در مورد آن هشدار داده‌اند.
عکس: Getty Images/AFP
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه (۹ ژوئن/۱۹ خرداد) با انتشار گزارشی از مقامات بنگلادش خواست که گام‌هایی جدی در راه مقابله با معضل ازدواج کودکان بردارد. این سازمان در این راستا همچنین از قصد قانون‌گذاران بنگلادش برای کاهش سن قانونی ازدواج از ۱۸ به ۱۶ سال انتقاد کرده است.
عکس: Getty Images/AFP/Str
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از دختران بنگلادشی پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی به ازدواج واداشته می‌شوند. اگر چه ازدواج کودکان در این کشور از لحاظ قانونی ممنوع است، اما بسیاری با پرداخت رشوه تاریخ تولد ذکرشده در شناسنامه این دختران را تغییر می‌دهند تا بتوانند قصد خود را محقق کنند.
عکس: Getty Images/AFP/Str
بنگلادش از جمله کشورهایی است که با توجه به فاجعه‌ها و سانحه‌های طبیعی پیاپی با معضل فقر دست به گریبان است. از آنجایی که دختران در خانواده‌های فقیر باری اقتصادی تلقی می‌گردند، در سنین کم شوهر داده می‌شوند. شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش سال گذشته وعده داده بود که تا سال ۲۰۲۱ میلادی ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را متوقف کند.
عکس: Getty Images/AFP/Str
تحقیقات نشان می‌دهد که عدم دسترسی دختران به امکانات تحصیلی نه تنها به فقر و وابستگی اقتصادی آنان منجر می‌شود، بلکه سلامتی روحی و جسمی آنان را نیز می‌تواند به خطر بیا‌ندازد. کودکانی که پیش از رسیدن به سن قانونی به ازدواج واداشته می‌شوند، در موارد زیادی مورد خشونت خانوادگی و تجاوز شوهر قرار می‌گیرند.
عکس: picture-alliance/Pacific Press/M. Asad
سازمان "تر دز ام" نیز که در سراسر جهان از جمله برای احقاق حقوق زنان مبارزه می‌کند، تا کنون بارها به پیامدهای منفی جسمی و روحی که از ازدواج‌های اجباری حاصل می‌شوند، خبر داده و آنها را "جبران‌ناپذیر" توصیف کرده است. بر اساس تجربیات کارشناسان این سازمان قانون تحصیل اجباری در دوره‌‌های ابتدایی و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج زودهنگام در امان نگاه می‌دارد.
عکس: Reuters
این مشکل تنها به بنگلادش محدود نمی‌شود، بلکه معضلی است که آن را می‌توان در بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مشاهده کرد. بنا بر ارزیابی رسمی "صندوق جمعیت سازمان ملل متحد"، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۴۲ میلیون دختر نوجوان که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، به اجبار از سوی خانواده‌های خود به عقد و ازدواج مردان میان‌سال در می‌آیند. ۵۰ درصد این دختران اهل جنوب آسیا هستند.
عکس: DW/P.M.Tewari
در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاش، نپال و سریلانکا ازدواج کودکان از لحاظ قانونی ممنوع است، اما معضلی است عمده و رایج که هنوز حل نشده است. یکی از مسئولان یونیسف در جنوب آسیا در گفت‌وگو با دویچه وله تصریح کرده است: «مهم این است که بحث پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه مطرح شود.» به اعتقاد او در کنار قانون باید ذهنیت جامعه و مردم نیز دگرگون شود.
عکس: picture-alliance/AP Photo/P. Hatvalne
سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۱۴ با صدور قطعنامه‌ای همه‌ی کشورهای عضو را متعهد کرده بود که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. کمیته‌ی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه از همه‌ی کشورها خواست تا گام‌های جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج بردارند.
عکس: picture alliance/AP Photo
طبق اعلام سازمان ملل متحد دیگر توجیه "فرهنگی و عرفی" برای ازدواج هیچ کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی دولت‌ها را نمی‌تواند موظف کند، با این‌حال همیشه اهرم فشار خوبی برای اصلاح قوانین در کشورهای عضو محسوب می‌شود.
عکس: picture-alliance/dpa
البته اکثر کشورهای اسلامی از جمله ایران با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری می‌تواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
عکس: picture-alliance/dpa
از این روست که معضل ازدواج کودکان در ایران نیز مورد بحث و انتقاد قرار دارد. سازمان "عدالت برای ایران" در سال ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد که در آن از ثبت نزدیک به ۴۰ ازدواج زیر ۱۸ سال در طی یک سال سخن رفته بود. از این شمار نزدیک به ۳۰ هزار دختر بین ۱۰ و ۱۴ سال و بیش از ۱۵۰۰ دختر زیر ۱۰ سال بودند.
