بررسی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه در حالی آغاز می‌شود که بسیاری از مواد برنامه چهارم در موعد مقرر اجرا نشده‌اند و گزارش شفافی هم در مورد میزان تحقق این برنامه ارائه نشده است. اجرای برنامه چهارم می‌بایست در پایان سال ۱۳۸۸ خاتمه پیدا کند. اما این برنامه به علت تاخیر دولت در ارائه‌ی لایحه برنامه پنجم به مجلس، برای یک سال دیگر تمدید شده است.

طرح اولیه‌ی برنامه‌ی پنجم که محمود احمدی‌نژاد آن را "منسجم و شفاف" خوانده حدود ده ماه پیش تقدیم مجلس شد. کمیسیون تلفیق مجلس در ماه‌های گذشته بندهای متعددی از لایحه ی دولت را اصلاح کرد.

دولت ناظر کار دولت!

کمیسیون تلفیق بسیاری از پیشنهادهای اصلاحی خود را با مشورت اعضای دولت تنظیم کرده تا کسب رای موافق اکثریت نمایندگان ممکن شود. به رغم این، نه دولت از تمام تغییرات اعمال شده خشنود است نه بسیاری از نمایندگان.

یکی از موارد اختلاف به مسئله نظارت بر اجرای برنامه بازمی‌گردد. پیش از این دیوان محاسبات تنها نهاد ناظر بر اجرای برنامه‌های کلان محسوب می‌شد. در برنامه پنجم و با اصرار دولت بخشی از این اختیارات به "معاونت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری" محول شده است. اختلاف بر سر لایحه‌ی پیشنهادی دولت به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد ۱۴ شهریور سال جاری با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق خواستار پس گرفتن این لایحه شد.

تمکین یا تعامل؟

با اوج گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت، رهبر جمهوری اسلامی ایت‌الله علی خامنه‌ای در دیدار با سران دو قوا حکم به ادامه‌ی بررسی لایحه داد. دخالت آیت‌الله خامنه‌ای به اختلاف بر سر برنامه‌ی پنجم پایان نداد. کارگروه شش نفره‌ی دولت و مجلس نیز که قرار بود به اختلاف‌ها رسیدگی کند، آنگونه که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هرگز به شکل واقعی تشکل نشد. احمد توکلی علت این امر را عدم حضور نمایندگان دولت عنوان می‌کند.

دور بعدی اختلاف، با تصویب اصلاحیه‌های کمیسیون تلفیق آغاز شد که دولت به یک صد مورد آن اعتراض داشت. ظاهرا توصیه‌ها و دخالت‌های ایت‌الله خامنه‌ای کمیسیون تلفیق را واداشت در اغلب موارد به نظر دولت تمکین کند. محمود احمدی‌نژاد پنجم آبان‌ماه در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق به علت آنچه "تعامل مناسب با دولت" خوانده شد از آنها تشکر کرد.

اختلاف دائمی دولت و مجلس

دولت در سال‌های اخیر هیچ گزارشی از روند اجرای برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه نکرده است. شماری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با توجه به عدم تحقق درصد بزرگی از مصوبه‌های برنامه‌ی چهارم و بی‌تاثیر بودن نقش نهادهای نظارتی اساس برنامه‌نویسی را زیر سوال می‌برند.

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس سابق مجلس می‌گوید «دو سه سال است كه نه مجلس اصرار می‌كند كه گزارشی [از اجرای برنامه چهارم] ارائه شود و نه دولت تمایلی برای ارائه گزارش نشان می‌دهد.» او این سخنان را در همایشی اظهار کرد که برای بررسی «نقش مدیریت راهبردی در تحقق سندهای چشم‌انداز» برگزار شد. حداد عادل در سخنان کم سابقه‌ای به ضعف برنامه‌نویسی کلان در کشور و ناهمسویی دولت و مجلس پرداخت. او می‌گوید اختلاف میان دو قوا «یك امر دائمی است چرا كه دولت یك چیزی می‌خواهد و مجلس چیز دیگر می‌گوید.»

برنامه‌هایی برای اجرا نشدن

رئیس سابق مجلس با انتقاد از عدم ارتباط منطقی میان برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان، دولت را متهم می‌کند که "ساز خود را می‌زند" و مجلس را به موقع در جریان تصمیم‌های مهمی چون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار نمی‌دهد. او همچنین اعلام کرد، هفتاد درصد از بخش‌های گوناگون برنامه‌ی چهارم به اجرا درنیامده است.

سخنان حدادعادل درباره ضعف‌‌های اساسی برنامه‌نویسی در ایران توسط کارشناسانی مورد تایید قرار گرفته که خود در نوشتن برنامه‌های توسعه سوم و چهارم نقش داشته‌اند. مسعود نیلی و محمد ستاری‌فر از جمله این اقتصاددان‌ها هستند که داشتن برنامه‌های توسعه را به دلایل گوناگون بی‌حاصل ارزیابی می‌کنند.

تلف کردن وقت وسرمایه

مسعود نیلی چهارم خرداد ۸۹ در سرمقاله روزنامه‌ی پول نوشت «واقعیت این است که در شرایط فعلی اگر اقتصاد ایران برنامه داشته باشد، یا فاقد آن باشد نباید منتظر اتفاق خاصی در اداره کشور باشیم.» او در بخش دیگری می‌نویسد «درسیاست‌های كلی برنامه پنجم تاكید شده است كه باید رشد اقتصادی ایران حداقل ۸ درصد باشد. این درحالی است كه رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ ایران نیم‌درصد بوده است.»

ستاری‌فر که از او به عنوان طراح برنامه‌ی چهارم توسعه نام برده می‌شود معتقد است «اهداف برنامه با فرض مصرف ۸۴ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شد اما امروز با مصرف ۳۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به هیچ کدام از اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم.» او اعتقاد دارد «وقت و سرمایه کشور نباید در این شرایط صرف برنامه‌ای شود که در اجرا، تعهد و پایبندی به آن وجود ندارد.»

توجه به خواسته‌های دولت

به رغم این، بررسی لایحه‌ی برنامه پنجم توسعه در سه نوبت کاری در مجلس آغاز شده است. روز شنبه، ۸ آبان نمایندگان مجلس با كلیات لایحه برنامه پنجم توسعه كشور موافقت كردند و آن را به تصویب رساندند.

گفته می‌شود بررسی‌های بعدی لایحه دو تا ۶ هفته به طول خواهد انجامید. نمایندگان در حالی مشغول بررسی این لایحه شده‌اند که همچنان اطلاعات دقیقی در مورد میزان تحقق برنامه قبلی در اختیارشان قرار نگرفته است. ظاهرا این کار در جهت برآورده کردن دستورات آیت‌الله خامنه‌ای انجام می‌شود که شهریور ماه سال جاری داشتن "برنامه" را لازمه‌ی اداره کشور عنوان کرد. او در جریان درگیری میان دولت و مجلس در شهریور ماه سال جاری به نمایندگان تکلیف کرد "خواسته‌های دولت" را مورد توجه قرار دهند.

BK/FW