برنده نهایی عدم رای‌اعتماد به نیلی: روحانی یا اصول‌گرایان؟
۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه
اظهارات نمایندگان و مجلس و حتی برخی از نزدیکان دولت از همان ابتدای معرفی "محمود نیلی" به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، پیش بینی‌ها را به سمت رای عدم اعتماد به چهارمین گزینه روحانی رقم می‌زد.
در رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، همانند گذشته نمایندگان مجلس بر اعلام برائت نیلی از حوادث پس از انتخابات ۸۸ تاکید داشتند و حتی عده‌ای پا را فراتر گذاشته و خواستار توبه نیلی شده بودند.
محمود نیلی پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ نامه‌ای را امضا کرده بود که توسط جمعی از استادان دانشگاه‌هاخطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده بود. در این نامه ۸۸ نفر از استادان دانشگاه تهران به عملکرد بسیج و برخوردشان با مردم و دانشجویان اعتراض شده بود.
فتاحی، نماینده اهل سنت: همه مردم را باید عوامل فتنه بدانیم
عابد فتاحی، رییس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس در واکنش به صحبت‌های برخی از نمایندگان که خواسته بودند نیلی احمدآبادی از حوادث ۸۸ اعلام برائت کند، گفت: «اگر قرار بود کسی توبه کند آقای کروبی و آقای موسوی توبه می‌کردند. این شرط و شروط ها پیش پا افتاده است. اگر واقعا برادران اصول‌گرا فکر می‌کنند که آقای نیلی در "فتنه" دست داشته با توبه هم این فرد نباید برای آنها قابل قبول باشد. اگر هم نیست چرا باید ایشان را به کاری مجبور کرد که شخصیت ایشان متلاشی شود.»
وی حتی قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد نیلی به صراحت گفت: «اگر قرار باشد آقای نیلی توبه کند و دست به اعلام برائت بزند، ما به ایشان رای نخواهیم داد. ایشان هیچ نیازی به این کارها (برائت) ندارد و نباید وارد اینگونه بازی‌ها شود.»
وی تاکید دارد گروه مخالف دولت در مجلس همچنان به راهی که در بررسی سوابق وزرای پیشین علوم دولت عمل کرده، ادامه خواهد داد وافزود: «اینکه هر کس هر چه دلش خواست به افراد بگوید و همه را عوامل "فتنه" اعلام کند که نمی‌شود. در آن زمان حرف یک نفر و دو نفر نبود همه مردم در انتخابات شرکت کردند و فعال بودند، پس باید همه مردم را عوامل "فتنه" بدانیم!»
"نیلی" دستگرمی دولت یا اقدامی برای جلب افکار عمومی؟
برخی تحلیل‌گران معتقد بودند "محمود نیلی" گزینه نهایی روحانی نیست و هدف از معرفی او به مجلس رای نیاوردن است و حتی الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس این گزینه را دستگرمی دولت خواند.
در جلسه رای‌گیری حسن روحانی که گزینه پیشنهادی‌اش برای وزارت علوم را همراهی کرده بود و در دفاع از وی سخن می‌گفت، تاکید کرد نیلی را برای دستگرمی به مجلس نفرستاده که بخواهد فرد دیگری را جای او معرفی کند.
روحانی همچنین گفت: «بین دولت و مجلس حکم و حاکم قانون اساسی است و داور اصلی بعد از خداوند بزرگ، افکار عمومی است.»
به‌باور برخی نمایندگان این جمله روحانی در پی اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور که روز قبل از رای‌گیری منتشر شده بود، مطرح شد و به گفته برخی نمایندگان، بیان این جملات نمایندگان را به لجبازی و مخالفت با گزینه پیشنهادی دولت ترغیب کرد.
آشنا پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد گفته بود: « نمایندگان مجلس فردا میانِ رفتن زیر بار سلطه گفتمانی اقلیت مطلق پایداری و استقلال مجلس از افراط‌گرایان یکی را انتخاب کنند.»
در نهایت نیلی از مجموع ۲۴۶ رای به صندوق ریخته شده، تنها ۷۹ رای موافق به‌دست آورد و ۱۶۰ نماینده رای مخالف و ۷ نماینده هم راي ممتنع را به صندوق ریختند. رای‌هایی که ا گر چه ظاهرش به ضرر دولت بود، اما به‌نظر می‌رسد هدف نهایی دولت را در پی داشت و جایگاه روحانی را در میان حامیانش تثبیت کرد.
تاکید حسن روحانی بر اینکه "این افکار عمومی است که قضاوت خواهد کرد، چون و همیشه از ما{مسئولان} وحدت را می‌خواهد نه فاصله را ونه خدای ناکرده لجبازی را." به اعقتاد کاربران خبرآنلاین این سخنان رمز عبوری بود که باعث شد "افتخاری دیگر برای دولت روحانی" در راه مبارزه با افراطیون به دست آید و برخی دیگر آن را "لجبازی مجلس" تفسیر کردند.
وزارتخانه‌ای علمی که همپای وزارت کشور سیاسی شده است
با مروری کوتاه بر عملکرد مجلس در خصوص وزارتخانه "علوم، تحقیقات و فناوری"، از همان ابتدا آشکار بود که هر گزینه‌ای برای وزارت معرفی شود، از همان لحظه معرفی تا لحظه ورود به مجلس برای شرکت درجلسه رای اعتماد با بی‌اعتمادی نمایندگان مشایعت خواهد شد.
معرفی سه وزیر برای این وزارتخانه در کمتر از یک سال و نیم از عمر دولت حسن روحانی؛ استیضاح ۹ ماهه وزیری که از همین مجلس رای اعتماد گرفته بود و منصرف شدن روحانی از معرفی گزینه‌ای چون "جعفر توفیقی" نشان از حساسیت‌های بالا در خصوص وزارتخانه‌ای علمی می‌دهد که در دولت روحانی رنگ و بویی سیاسی‌تر از وزارتخانه‌های سیاسی‌ای چون کشور و اطلاعات گرفته است.
محمدرضا باهنر که خودش را از نمایندگان متبحر در پیش بینی رای اعتماد و تصمیم‌گیری‌های نزدیک به ۳۰۰ نماینده مجلس می‌داند، معتقد است "نیلی" باید قبل از برگزاری جلسه خودش انصراف می‌داده است. به گفته او این اتفاق دوبار در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی رخ داده است.
نایب رئیس دوم مجلس تاکید دارد، موضوع عدم رأی اعتماد وزیر پیشنهادی علوم را یک روز قبل‌تر به اطلاع مقامات دولتی رسانده بوده است.
علی مطهری هم بعد از رای‌گیری گفت:«ضرورتی ندارد رئیس جمهور به مجلس گوشه و کنایه بزند؛ اینها در رای نمایندگان تاثیر می‌گذارد. اگر روابط قدری دوستانه‌تر بود شاید همین گزینه رای می‌آورد زیرا مشکل اساسی نداشت.»
علی مطهری توضیح نداده که آیا پارلمان ایران محل رفاقت و روابط دوستانه است و آیا براساس روابط دوستانه و یا نوع ادبیات به‌کار گرفته شده باید در مورد سرنوشت نمایندگان مردم تصمیم گرفت.