علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره درخواست گروه "جیش‌العدل" برای مذاکره پس از ربودن ۵ سرباز ایرانی گفته است: «این گروهک‌ها طرف حساب ما نیستند، بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره‌ای قرار است انجام شود، خود آن‌ها باید این کار را بکنند.»

به گزارش سایت "دیپلماسی ایرانی" گروه "جیش‌العدل" پیش‌تر در متنی که در حساب توئیتر این گروه منتشر شده خواستار معاوضه سربازان شده بودند.

آن‌طور که در این گزارش آمده این گروه نوشته است: «اگر این سربازان برای دولت ایران مهم بودند حتما تاکنون برای آزادسازی آن‌ها اقدام می‌کردند. در حالی که چنین نیست. باید بگوییم که خیلی از ما بدون گناهی در زندان‌های ایران افتاده‌اند. بیایید معاوضه کنیم! اگر این سربازان برای حکومت ایران مهم هستند به خواسته جیش العدل تن بدهید! ما قبلا اعلام کردیم که برای سربازی به بلوچستان نیایید! حالا که می آیید جوابگو باشید. شما از کشتن بلوچ‌ها به دست این سربازان بی‌خبرید.»

گروه "جیش‌العدل" در بیانیه‌ای که در وبلاگ این گروه منتشر شده خواسته است در قبال آزادی ۵ سرباز ایرانی، ۵۰ عضو زندانی این گروه، ۲۰۰ شهروند سنی مذهب که در ایران زندانی هستند و همچنین ۵۰ زن سنی مذهب که به ادعای این گروه، در سوریه و در بازداشت سپاه پاسداران هستند، آزاد شوند.

در همین زمینه حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت امور خارجه از انجام "رایزنی‌های لازم" برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داده و گفته است: «رایزنی‌های صورت گرفته در مورد موضوع اخیر همچون موارد مشابه قبلی تا قبل از حصول نتیجه رسانه‌ای نمی‌شود.»

بنابر گزارش رسانه‌های ایران پنج مرزبان ایرانی شب جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ در منطقه مرزی "جکیگور" استان سیستان و بلوچستان مفقود شدند.

گروه "جیش‌العدل" مسئولیت ربودن ۵ مرزبان ایرانی را پذیرفت

یک روز پس از مفقود شدن پنج مرزبان ایرانی در منطقه مرزی "جکیگور" استان سیستان و بلوچستان، گروه "جیش‌العدل" اعلام کرد این پنج مرزبان را ربوده است. گروه "جیش‌العدل" تصاویرمرزبان‌های ربوده‌ شده را منتشر کرد.

در سال‌های اخیر مرزهای جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان شاهد چند حادثه این‌چنینی بوده که آخرین آن‌ها در آبان‌‌ماه گذشته در منطقه مرزی سراوان رخ داد.

در این حادثه ۱۴ مرزبان ایرانی کشته، ۶ تن زخمی و ۳ نفر دیگر ربوده شدند. گروه "جیش‌العدل" مسئولیت این کشتار را بر عهده گرفت. پس از آن قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در اقدامی تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی اهل سیستان و بلوچستان را اعدام کرد.