محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی، روز یکشنبه (۱ مرداد، ۲۲ ژوئیه) در مخالفت با طرح تغییر نهاد مجری انتخابات ریاست جمهوری اجرای انتخابات را «از وظایف اصلی قوه مجریه دانست» و «عدول از آن را عبور از قانون اساسی» خواند.

او چنین طرحی را به مثابه تضعیف دولت دانست و گفت که هرگونه تضعیف دولت «تضعیف نظام جمهوری اسلامی» است.

معاون احمدی‌نژاد «صاحبان چنین ایده‌هایی» را عمدتا اصلاح‌طلبان خواند و گفت که روزنامه‌های آن‌ها از این طرح استقبال کرده‌اند.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات

اشاره محمدرضا میرتاج‌الدینی به روزنامه اعتماد است که هفته گذشته (۳۱ تیرماه) به موضوع تغییر قانون اساسی پرداخت. بحثی که به نوشته این روزنامه از سه سال پیش و در جریان انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۸۸  از سوی محسن رضایی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد.

آن زمان محسن رضایی در طرحی خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل انتخابات شد که مانع از دخالت دولت در انتخابات شود. این پیشنهاد در آن مقطع که پس لرزه‌های انتخابات فروکش نکرده بود با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. سخنگوی شورای نگهبان عباسعلی کدخدايی تغيير نهادهای انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست. 
 
سه سال بعد از آن انتخابات چهره‌اختلافات جناحی در درون جمهوری اسلامی چنان تغییر کرد که مخالفان به وجود آمدن یک «نهاد مستقل» برای اجرای انتخابات به جمع موافقان آن پیوستند.

روزنامه اعتماد دراین‌مورد نوشته است: « پيش از اين، اصلاح‌‌‌طلبان هرگاه چنين خواستی را مطرح می‌کردند، از سوی اصولگرايان متهم به زير سئوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند. ولی حالا تغيير اين قانون، ديگر تابويی سياسی نيست و برچسب سياسی بودن هم به مطرح‌کننده‌اش زده نمی‌شود و سخنگوی شورای نگهبان هم چراغ سبز تغییر قانون انتخابات را به مجلس داده است.» 

معلوم نیست که آیا نهاد مجری انتخابات سال آینده «مستقل» خواهد بود یا نه. اما دولت می‌کوشد اختیارات خود را در این عرضه حفظ کند.
معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی معتقد است دست زدن به ترکیب نهاد برگزار کننده انتخابات به این سادگی‌ها هم نیست.

به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی چنین تغییری «نیاز به مباحث کارشناسی و حقوقی فراوانی دارد» و این طور نیست که به راحتی «مورد تشکیک» عده‌ای قرار گیرد. او گفته است: «برخی با اشاره به اصل 99 قانون اساسی تغییر نهاد برگزار کننده از دولت به نهاد دیگری را ممکن دانسته اند چون این اصل امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته و اجرای انتخابات را مسکوت گذاشته است و چنین برداشت نموده اند که با قانون عادی می توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد.»
 
تغییر کدام قوانین؟

علی لاریجانی هفته گذشته در دیدار با آیت‌الله یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم افزایش نقش احزاب «در موضوع انتخابات» خبر داد که آیت‌الله خامنه‌ای چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است. لاریجانی گفت:«اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.»

معاون احمد‌ی‌نژاد در مخالفت با این سیاست تاکید کرد که دولت و قوه مجریه «اولی‌ترین نهاد برای اجرای انتخابات و نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشارکت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی‌شان است.»

به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر از یک سال باقی مانده و تدارکات برای این انتخابات از همین حالا به جریان افتاده است. انتخاباتی که «میزان مشارکت سیاسی مردم» در آن روشن نیست. اما تغییر برخی قوانین و باید و نباید های بیشتر برای ریاست جمهوری بعدی بیشتر محتمل به نظر می‌رسد.

علی لاریجانی در دیدارش با آیت‌الله یزدی به نکته دیگری هم اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری هیچ الزامی وجود ندارد بلکه خواندن و نوشتن کافی است.»

آیا جمهوری اسلامی این بار می‌رود تا در انتخابات ریاست جمهوری ‌آینده بر «صلاحیت»های بیشتری برای ریاست جمهوری تاکید کند؟ یا تغییر قوانین تا آن‌جا پیش خواهد رفت که در آینده مقام ریاست جمهوری کاملا حذف شود؟ رهبر جمهوری اسلامی یک‌سال پیش در یکی از سخنرانی‌های خود تصریح کرد که رئیس‌ دولت می‌تواند در شرایطی از سوی مجلس برگزیده شود.