شمار کارکنان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله‌ی موثرتر و بهتر با خطرات تروریسم افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا در حال تعیین و تدوین بودجه‌ی بیشتر برای نهادهای دفاعی و امنیتی در سال آینده‌ی میلادی است.

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، روز دوشنبه (۹ نوامبر/۱۸ آبان) با تایید این خبر گفت: «در پنج سال پیش ‌رو شمار کارکنان هر سه نهاد امنیتی اصلی که وظیفه شناسایی، بررسی و تحقیق درباره تروریسم و جرایم تروریستی را دارند، افزایش خواهد داشت.»

بیشتر بخوانید:خطر حمله تروریستی به بریتانیا در بالاترین حد در سه دهه گذشته

وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرد که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، در تاریخ ۲۳ نوامبر که جلسه‌های بررسی بودجه و هزینه‌های نظامی بریتانیا به پایان خواهد رسید، برنامه‌های تازه برای سال‌های آینده را اعلام خواهد کرد.

دولت بریتانیا در هفته‌ گذشته نیز اختیارات دستگاه‌های امنیتی بریتانیا را افزایش داد. دولت از جمله این حق را به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی داد که بررسی کنند شهروندان از چه وب‌سایت‌های اینترنتی بازدید کرده‌اند. این اقدام دولت با اعتراض بسیار شهروندان و سازمان‌های مدافع آزادی بیان و آزادی اینترنت مواجه شد.

بیشتر بخوانید:برنامه کامرون برای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی در بریتانیا

آزبورن در دفاع از تصمیم دولت برای افزایش بودجه و اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گفت: «همان‌گونه که جنگ، تروریسم و جاسوسی مدام در حال ‌تغییر است، ما نیز باید با آن تغییر کنیم. اینترنت که از محورهای اصلی زندگی معاصر است، به دشمنان ما فرصت و امکانات تازه‌ای برای فعالیت علیه ما می‌دهد.»

وزیر دارایی بریتانیا گفت که سانحه‌ی سقوط هواپیمای روسی در مصر نیز "یادآوری و هشداری" دیگر بود برای اینکه بریتانیا تدابیر و بودجه امنیتی خود را افزایش دهد.