بزرگترین بندر یونان به فروش می‌رسد
۱۳۹۴ فروردین ۸, شنبه
بنا بر گزارش خبرگزاری‌های چین، یانیس دراگازاکیس، معاون نخست‌وزیر یونان، اعلام کرد که دولتش حاضر است «ظرف چند هفته، بخش بزرگی از بندر پیرئوس را بفروشد.» یانیس دراگازاکیس، در حال حاضر از چین دیدن می‌کند.
بخشی از بندر پیرئوس از سال ۲۰۰۹، در مالکیت شرکت ترابری دریایی کوسکو که یک شرکت دولتی چین است، قرار دارد. "اشپیگل ـ آنلاین" گزارش می‌دهد که دراگازاکیس از این شرکت و کارکنان آن دعوت کرده، در مزایده‌ی مربوط به خصوصی‌سازی این بندر شرکت کنند. معاون نخست‌وزیر یونان در این رابطه یادآور شده که «می‌توان معامله را در ظرف مدت کوتاهی تمام کرد.»
برنامه‌ی خصوصی‌سازی بندر پیرئوس
حزب چپ‌گرای سیریزای یونان پس از پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت به نخست‌وزیری آلکسی سیپراس، اعلام کرده بود که با سیاست خصوصی‌سازی دولت پیشین به نخست‌وزیری آنتونیس ساماراس، موافق نیست و برنامه‌ی فروش بیش از ۶۷ درصد از بندر پیرئوس را متوقف ساخته بود.
ساماراس، در ماه ژوئن ۲۰۱۳ با مدیر عامل شرکت کوسکو در بندر پیرئوس دیدار و پیرامون خصوصی‌سازی آن با او گفت‌وگو کرده بود. چین در فهرست ۵ متقاضی خرید این بندر قرار داشت.
بندر پیرئوس یکی از بزرگترین بنادر دریای مدیترانه است و از نظر بازرگانی به دلیل ظرفیت زیاد، تعداد کانتین‌ها و حجم بارگیری اهمیت ویژه‌ای دارد.
برخی از کارشناسان نخستین مرحله‌ی خصوصی‌سازی بندر پیرئوس را که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده، یکی از نمونه‌های موفق اقتصاد غیر دولتی در یونان ارزیابی می‌کنند. آمار نشان می‌دهد که پس از این اقدام، بارگیری و فعالیت‌های تجاری در بندر ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
اجرای اصلاحات اجباری
کارشناسان اقتصادی تغییر سیاست دولت جدید یونان را نشانه‌ی شدت فشارهای خارجی ناشی از بروز بحران مالی این کشور ارزیابی می‌کنند. آلکسی سیپراس، در جریان انتخابات و پس از پیروزی در آن همواره از شیوه‌ی برخورد اتحادیه‌ی اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، موسوم به تروئیکا برای بازپس‌گیری بدهی‌های این کشور انتقاد کرده و خواستار بازنگری در شرایط اعمال سیاست‌های ریاضتی پیشنهادی آن‌ها شده بود.
یونان از آغاز بحران مالی در این کشور تاکنون برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی خود، حدود ۲۴۰ میلیارد یورو از تروئیکا که اکنون از آن با عنوان "نهادها" یاد می‌شود، وام گرفته است.
فهرست جدید اصلاحات پیشنهادی یونان
دولت جدید یونان، روز جمعه (۲۷ مارس) فهرست اصلاحاتی را که قصد دارد در بخش اقتصادی و ساختار اداری دولت به اجرا در آورد، در اختیار کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول گذاشت. موافقت این "نهادها" با اصلاحات پیشنهادی مدرج در این فهرست می‌تواند راه را برای پرداخت ۷،۲ میلیارد یورو کمک مالی جدید به یونان باز کند و اقتصاد این کشور را از ورشکستگی کامل نجات دهد.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، این فهرست هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است. بنا بر ارزیابی کارشناسان، ولی خصوصی‌سازی برخی از بناها، بندرها و مکان‌های ویژه‌ی یونان، افزایش مالیات بردرآمد ثروت‌مندان، اجرای برنامه‌های موثر برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، افزایش مالیات غیرمستقیم بر برخی از کالاها و برنامه‌ی ترمیم ساختار اداری این کشور، می‌توانند از جمله‌ی اصلاحات پیشنهادی یونان باشند.
نمایندگان سه "نهاد" کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول قرار است روز شنبه (۲۸ مارس) در بروکسل با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کنند. تصمیم درباره‌ی این که آیا اصلاحات پیشنهادی آتن برای تضمین بازپرداخت بدهی‌های این کشور کافی است یا نه، در مرکز این گفت‌وگوها قرار دارد.