1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
دنیای دیجیتال

"بسیج پنج شبکه صدا و سیما" علیه تلگرام

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

خبر احتمال فیلترینگ تلگرام در ایران روحانی را به اعتراض واداشت. اما دبیر شورای عالی فضای مجازی تهدید تلگرام را نه تنها امنیتی، بلکه اقتصادی دانست. یک روزنامه از بسیج شدن پنج شبکه صدا و سیما علیه فضای مجازی خبر داده است.

در ادامه بحث بر سر احتمال فیلتر شدن تلگرام در ایران، یک روزنامه از بسیج شدن پنج شبکه صدا و سیما علیه فضای مجازی خبر داد
عکس: picture alliance/empics/Y. Mok

در پی انتشار خبر احتمال فیلترینگ قریب‌الوقوع تلگرام در ایران، بحث بر سر آن میان مخالفان و موافقان و جناح‌های مختلف سیاسی و حکومتی تا آنجا بالا گرفت که حتی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی کرد و نسبت به "تلخ شدن کام مردم" هشدار داد.

در این میان دبیر شورای عالی فضای مجازی سه‌شنبه گذشته در جریان گفت‌‌وگویی با "شبکه خبر" سیمای جمهوری اسلامی، تهدید تلگرام را نه تنها امنیتی، بلکه اقتصادی هم دانست و ظن قصد مسئولان منتصب حکومتی برای مسدودسازی این پیام‌رسان را هر چه بیشتر تقویت کرد.

در برابر حملات این‌چنینی به تلگرام و زمینه‌سازی برای فیلتر کردن آن، روزنامه جمهوری اسلامی، از روزنامه‌های حامی دولت روحانی، در شماره امروز پنجشنبه (۱۶ فروردین/ ۵ آوریل) خود، با اشاره به بحث فضای مجازی به عنوان یکی "از مهم‌ترین مباحث اجتماعی سال ۹۷"، تلاش برای بستن "روزنه" استفاده از فضای مجازی برای شرکت‌های خصوصی کوچک را "تصادفی" ندانسته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این روزنامه با طرح پرسش‌هایی تأمل‌برانگیز می‌نویسد: «چرا کسی از مزایا و محسنات این واقعیت مسلم جهان امروز سخن نمی‌گوید؟ چرا باید پنج شبکه صدا و سیما بر علیه آن بسیج شوند؟ چرا به مجری یک برنامه تلویزیونی تحمیل می‌کنند که در بدرقه مهمانان معروف خود از آنها بخواهد پیامی در رابطه با آسیب‌های فضای مجازی بگویند و آنها هم از روی اکراه و بصورت کلیشه‌ای چند کلمه سر هم نمایند؟».

"هیچ عاقلی" وارد پیام‌رسان داخلی نمی‌شود

بحث بر سر تلگرام زمانی بیش از پیش بالا گرفت که خبر جنجال‌برانگیز فیلتر شدن قریب‌الوقوع آن از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد. علاءالدین بروجردی که شنبه گذشته از تصمیم فیلتر شدن تلگرام تا "پایان فروردین‌ماه" در "بالاترین سطح" حاکمیت خبر داده بود، یک روز بعد از آن نیز در دفاع از سخنان خود گفت: «بخشی از تهدیدهای امنیت کشور در تلگرام رقم می‌خورد».

روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه یادداشت امروز خود "بازتاب روشن" مشکل طرفداران فیلترینگ تلگرام را در "ناکارآمدی نظام در مواجهه با دستاوردهای علمی جهان" دانسته و در مورد طرح جایگزینی پیام‌رسان داخلی به جای تلگرام نوشته است: «تبلیغ استفاده از شبکه اطلاع‌رسانی داخلی در حالی صورت می‌گیرد که خبرهای موثقی حاکی از دسترسی راحت متولیان آن به اطلاعات شخصی کاربران می‌باشد و بدون احساس امنیت، هیچ فرد عاقلی به این محیط وارد نمی‌شود».

نویسنده "جمهوری اسلامی" در ادامه با فراخوان پرهیز از "طرح شایعات مربوط به فیلتر کردن شبکه‌های قانونی و مفید اجتماعی" نوشته است که حاصل فیلترینگ «در سالی که دولت بیش از همیشه به حمایت مردم نیاز دارد، غیر از نارضایتی عمومی چیز دیگری نخواهد بود».

بیشتر بخوانید: فیلترشدن تلگرام در سال ۹۷، از شایعه تا واقعیت

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در بخشی از سخنان خود در گفت‌وگو با "شبکه خبر"، از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم فراتر رفته و نه تنها از تهدیدات امنیتی، بلکه همچنین از "تهدیدات اقتصادی" تلگرام برای ایران خبر داده بود.

فیروز‌آبادی از جمله گفته بود: «تلگرام می‌خواهد در کشور ما تبدیل به شرکت بیمه، آژانس معاملات و وسیله‌ای برای مبادله پول شود و معاملات را بین دو طرف، مستقل از اینکه قانونی یا غیرقانونی است، دنبال کند».

او افزوده بود: «تلگرام در حال تبدیل شدن به شرکت هرمی مجازی است». فیروزآبادی همچنین تلگرام را "دشمن بخش خصوصی" خوانده و گفته بود: «تلگرام ۲ میلیارد دلار به روش آیکو از سرمایه‌داران آمریکا جمع کرده است. تلگرام باید بگوید سهامدارانش چه کسانی هستند؟ چرا در حالی که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار برخوردار است، اما از سرمایه‌داران بخش خصوصی دعوت نکرده است؟ در حالی که چنین پولی مربوط به کشور ماست».

نگرانی برای "بخش خصوصی"

هم‌زمان با این سخنان اما حسن روحانی با اشاره به نقش پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام در ایجاد اشتغال در ایران، خطاب به مبلغان فیلترینگ تلگرام گفته بود: «کام مردم را با اینگونه حرف‌ها تلخ نکنید. در فضای بحران بیکاری تیشه به ریشه اشتغال نزنید».

برخلاف روحانی، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، با استقبال از دبیر شورای عالی فضای مجازی نوشته است: «سخنان هشداردهنده فیروزآبادی نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر ممکن است در تور تلگرام گرفتار مصائبی شوند که در آینده قابل پیش‌بینی نیست».

گلایه دبیر شورای عالی فضای مجازی از تلگرام برای دعوت نکردن از بخش خصوصی در حالی بیان می‌شود که نبض اقتصاد ایران نه در دست بخش خصوصی، بلکه در دست سپاه پاسداران و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن است؛ نهادی نظامی که هیچ نظارتی بر فعالیت‌های آن وجود ندارد و تلاش‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی‌اش همواره با شکست روبه‌رو شده است.

فعالیت‌های اقتصادی سپاه تمام حوزه‌ها را در بر می‌گیرد و گرچه فرماندهان آن بارها ادعا کرده‌اند که شرکت‌های وابسته به این نهاد تنها پروژه‌های کلانی را اجرا می‌کنند که بخش خصوصی قادر به انجام آنها نیست، اما برخلاف این ادعا گمان می‌رود قرارگاه خاتم‌الانبیا با ده‌ها شرکت و مؤسسه وابسته، هزاران پروژه کوچک و متوسط را نیز در اختیار گرفته که انجام آن از عهده بخش خصوصی نیز برمی‌آمده است.

تسلط سپاه بر حوزه سیاست و اقتصاد ایران به حدی است که اکبر هاشمی رفسنجانی زمانی از این سخن گفته بود که سپاه "دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست". حسن روحانی هم از "دولت با تفنگ" گلایه کرده بود و محمود احمدی‌نژاد زمانی از سپاه به عنوان "برادران قاچاقچی خودمان" یاد کرده بود. با چنین تسلطی بر اقتصاد، تمام رقیبان حذف می‌شوند و فضایی برای عرض اندام واقعی بخش خصوصی به وجود نمی‌آید.

نهادی برای "رویارویی با آسیب‌های اینترنت"

ابوالحسن فیروزآبادی در مقام دبیر شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود، در مخالفت با تلگرام گفته بود که این پیام‌رسان در "هیچ جا ثبت نشده" و در هیچ کشور دیگری جز ایران "پیام‌رسان غالب" نیست.

شورای عالی فضای مجازی ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با وظیفه راه‌اندازی "مرکز ملی فضای مجازی" تشکیل شد. در فرمان خامنه‌ای "برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت" و ایجاد "نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور" از جمله اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنوان شده بودند.

در فرمان رهبر جمهوری اسلامی این شورا موظف شده بود که "مرکز ملی فضای مجازی" را تشکیل دهد تا بتواند "کامل و به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد".

علاوه بر رؤسای سه قوه، وزیر ارتباطات، اطلاعات و دفاع، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ناجا، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی هستند.

بیشتر بخوانید: روحانی در مخالفت با فیلترینگ تلگرام: کام مردم را تلخ نکنید

ابوالحسن فیروزآبادی در این میان هم دبیر شورای عالی فضای مجازی است و هم رئیس مرکز ملی فضای مجازی. اما تأکید حسن روحانی در سخنان اخیرش بر "رفع انحصار از فضای پیام‌رسان‌ها" و "نه فیلتر و بستن فضای مجازی"، نشانگر اختلاف نظر جدی او با دبیر نهادی است که او در حال حاضر "ریاست"اش را برعهده دارد.

پرسش‌هایی برای دیدن "همه واقعیت"

سایت "عصر ایران" در یادداشتی در روز ۱۶ فروردین زیر عنوان "تلگرام و مقایسه معیوب ایران و جهان" در واکنش به سخنان اخیر فیروزآبادی مبنی بر اینکه "تلگرام در هیچ کشوری پیام‌رسان غالبی نیست به جز ایران" و با تأکید بر ضرورت بیان "همه واقعیت"، پرسش‌هایی را برای دیدن "همه واقعیت"ها در رابطه با ایران مطرح کرده است.

پرسش‌های پنجگانه نویسنده "عصر ایران" بدین قرارند: «آیا در کشورهای دیگر هم ممکن است در عین اینکه پارلمان و نهاد قانون‌گذار داشته باشند یک شورای عالی درباره پیام‌رسان‌ها تصمیم بگیرد یا از این نظر هم ایران ما مستثناست؟». «آیا در کشورهای دیگر هم رسانه دیداری ـ شنیداری آنان انحصاری است و اجازۀ تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نمی‌دهند تا مردم ناگزیر از مراجعه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای کسب خبر نشوند یا همه جا این‌طور است به جز ایران؟». «آیا جاهای دیگر هم رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات قول و تعهد می‌دهند فیلتر نکنند و دیگران از فیلترینگ قریب‌الوقوع سخن می‌گویند یا ما از این نظر هم متفاوتیم که درباره نرم‌افزار پیام‌رسان به جای نمایندگان قانون‌گذار و وزیر مجری، دیگران نظر می‌دهند؟». «آیا جز این است که بخشی از غلبه تلگرام به خاطر فیلترینگ توییتر و فیس‌بوک و یوتیوب است و نمی‌توان تأکید رئیس جمهوری بر انحصاری نبودن را به این معنی دانست که وقتی دیگران فیلتر می‌شوند تلگرام به صورت انحصاری درمی‌آید؟». «یک‌جای دیگر را هم نشان بدهید که رئیس جمهوری آن که هم‌تراز سران جهان می‌نشیند، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان را شغل‌آفرین بداند و رئیس شورایی که به موازات مجلس قانون‌گذاری می‌کند و به موازات وزارت ارتباطات می‌خواهد اجرا کند عامل بیکاری و ضد اقتصاد بداند».

پرش از قسمت در همین زمینه