بلاتکلیفی سود سپرده‌های بانکی در ایران
۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه
حدود یک هفته پیش (سه شنبه ۲۰ دی) شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش میزان سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد. این سومین بار در ده ماه گذشته بود که محمود بهمنی چنین پیشنهادی را در شورا مطرح می‌کرد. این پیشنهاد تاکنون با مخالفت محمود احمدی‌نژاد و وزیران اقتصادی دولت که عضو شورا هستند روبرو بود.
عدم ابلاغ مصوبه شورا توسط احمدی‌نژاد
پیشنهاد بهمنی در شورای پول و اعتبار در حالی به تصویب رسید که وزیران اقتصاد، بازرگانی و صنایع همراه محمود احمدی‌نژاد در سفر آمریکای لاتین بودند. با این مصوبه‌ی شورا، قرار است سود سپرده‌های بانکی با توجه به میزان تورم تعیین شود و دست‌کم به ۲۱ درصد افزایش یابد. مهم‌ترین هدف از این اقدام سامان دادن به بازار آشفته‌ی ارز و طلا و جذب نقدینگی سرگردان به سیستم بانکی عنوان می‌شود.
خبرگزاری مهر ۲۱ دی‌ماه از قول کاظم دلخوش، عضو شورای پول و اعتبار نوشت: «در نشست اخیر شورا همچنین مقرر شد بانک مرکزی بخشنامه این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ کند تا از هفته آینده براساس نرخ سود سپرده جدید اعمال شود.» ابلاغ شدن این مصوبه مستلزم تایید رئیس دولت است. با گذشت سه روز از هفته‌ای که دلخوش به آن اشاره کرد، ظاهرا احمدی‌نژاد با این مصوبه مخالفت کرده و جلوی ابلاغ آن را گرفته است.
دو راهی دولت؛ تغییر مسیر یا برکناری بهمنی
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد افزایش سود سپرده‌ها به میزان ۲۱ درصد موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. خبرگزاری مجلس، ۲۶ دی از قول قوامی نوشت، با مصوبه اخیر شورا سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال می‌رود.
خبرگزاری مهر عصر دوشنبه، ۲۶ دی از قول یکی از اعضای شورای پول و اعتبار که نامش فاش نشده گزارش داد که ظاهرا رئیس جمهور مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌ها است و به همین جهت برخی خبرها از لغو این مصوبه حکایت دارد. این خبرگزاری نوشت: «پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی، یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی.»
خانه‌نشینی رئیس بانک مرکزی
در روزهای گذشته خبرها و شایعه‌های گوناگونی در مورد استعفا یا برکناری بهمنی منتشر شده است. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ۲۱ دی‌ماه خبر داد که بهمنی دو سه روزی از حضور در محل کارش خودداری کرده و برای احمدی‌نژاد شرط گذاشته که اگر نرخ سود بانکی واقعی نشود، نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند.
خبرگزاری فارس از قول ثروتی نوشت:« افزایش نرخ سود بانکی به دلیل این است که مردم پول‌های سرگردان خود را روانه بازار سکه و ارز نکنند.»
همزمان با این تحولات، سایت خبری بازتاب نیز به نقل از "یک منبع آگاه" از دیدار بهمنی و احمدی‌نژاد پیش از سفر او به آمریکای لاتین خبر داده است. بنابر این گزارش احمدی‌نژاد پس از این دیدار حکم تشکیل کمیته‌ای برای حل بحران ارز را به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد که ریاست آن را وزیر اقتصاد بر عهده دارد و وزیران صنایع و تجارت، دفاع، کشور و نفت نیز در آن حضور دارند.
جانشین‌های احتمالی محمود بهمنی
سپردن رسیدگی به بحران افزایش بهای ارزهای خارجی به وزیر اقتصاد، عملا به معنای سلب اختیار از بانک مرکزی و نقش محوری این تشکیلات در تنظیم بازارهای مالی کشور تلقی شده است. برخی از ناظران معتقدند غیبت رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر و عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی دولت، احتمال کناره‌گذاشتن یا استعفای بهمنی را افزایش می‌دهد.
محمود بهمنی در روزهای گذشته از حضور در چند نشست مهم، از جمله جلسه مجلس برای بررسی نوسان‌های بازار ارز و نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خود داری کرده است. در همین حال گمانه‌زنی‌ها در مورد رئیس آینده‌ی بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.
سایت بازتاب ۲۲ دی نوشت: «اخبار غیر رسمی از انتصاب قریب الوقوع محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها به ریاست بانک مرکزی حکایت دارد.» خبرگزاری مهر ۲۶ دی ضمن اشاره به احتمال انتصاب فرزین می‌افزاید، از کوروش پروزیان، عضو شورای پول و اعتبار و محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی نیز به عنوان مهم‌ترین جایگزین‌های احتمالی بهمنی نام برده می‌شود.
BK/JT