تصمیم محمود احمدی‌نژاد در مورد برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت و بر عهده گرفتن سرپرستی این وزارت‌خانه، از همان ابتدا با اعتراض مجلس روبرو شد که آن را غیرقانونی می‌دانستند. شورای نگهبان یک هفته پس از این اقدام (۳۰ اردیبهشت) نظر مجلس را تایید و سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص کرد.
بی‌اعتنایی محمود احمدی‌نژاد به نظر مجلس و دولت و عدم معرفی سرپرست جدیدی برای وزارت نفت کشمکش‌های جدیدی میان دولت و قوه مقننه به وجود آورد.

چراغ سبز برای شکایت از احمدی‌نژاد

ظاهرا طرح اختلاف‌های میان مجلس و دولت در حضور رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، که دولت را موظف به تبعیت از قانون اعلام کرد نیز به تنش‌های موجود خاتمه نداده است. یکی از مدیران ارشد وزارت نفت و از نزدیکان میرکاظمی به دویچه‌وله گفت خامنه‌ای طی یک هفته‌ی گذشته دست‌کم دوبار به احمدی‌نژاد تذکر داده که به نظر مجلس و شورای نگهبان تمکین کند.

به گفته‌ی این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، رهبر جمهوری اسلامی پس از بی‌اعتنایی احمدی‌نژاد به توصیه‌ها و تذکرها، راه برخورد با او را در مجلس باز گذاشته است. در پی این تصمیم سه روز پیش (۸ اردیبهشت) یازده نماینده در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس محمود احمدی‌نژاد را به نقض آشکار قانون اساسی متهم کردند.

یک رای مخالف برای رسیدگی به تخلف دولت

نامه‌ی نمایندگان برخلاف موارد مشابه که با تخلفات قانونی دولت مماشات می‌شد، بلافاصله به کمیسیون انرژی مجلس سپرده شد. این کمیسیون نیز با سرعتی که در چنین مواردی کمتر اتفاق افتاده بود اعتراض نمایندگان را وارد دانست و نامه را برای طرح در صحن علنی و تصمیم‌گیری به هیات رئیسه ارجاع داد.

روز چهارشنبه (۱۱ خرداد) نامه‌ی اعتراض به قانون شکنی رئیس دولت در صحن علنی مطرح و ارجاع آن به قوه قضاییه به رای گذاشته شد. نمایندگان حاضر در مجلس پس از شنیدن گزارش کمیسیون انرژی با ۱۶۵ رای موافق خواستار ارجاع موضوع به مراجع قضایی شدند. از ۱۹۸ نماینده حاضر در نشست امروز تنها یک نفر به طرح شکایت از دولت رای منفی و بقیه رای ممتنع دادند.

شانس ریاست اوپک

ظاهرا چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی به مجلس و سرعت غیرمعمول مقابله با بی‌توجهی رئیس دولت به مصوبه‌های قانونی بی‌ارتباط با شانس ایران برای ریاست سازمان اوپک نیز نیست. ایران پس از ۳۲ سال می‌تواند ریاست دوره‌ای کنفرانس سالانه اویک را عهده‌دار شود. این پست در اختیار وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو قرار می‌گیرد و در صورتی که وزارت نفت توسط سرپرست اداره شود شانس ایران از دست می‌رود.

احمدی‌نژاد ادغام هشت وزارت‌خانه را به بهانه اجرای ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار داد که دولت را موظف به تقلیل کابینه به ۱۷ وزارت‌خانه کرده است. مجلس به دولت انتقاد می‌کرد که این ادغام باید به تصویب مجلس برسد و سپس وزیر پیشنهادی دولت معرفی شود.

«توصیه ولایی» برای رویارویی با دولت؟

دولت روز یکشنبه (۸اردیبهشت) لایحه یک فوریتی ادغام وزارت مسکن و راه را تقدیم مجلس کرد که فوریت آن رای نیاورد. یکی از ایرادهای نمایندگان نادقیق بودن این لایجه‌ی یک پاراگرافی بود. امروز مجلس در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای که موجب اعتراض شماری از نمایندگان قرار گرفت همان لایحه را باافزودن وزارت ارتباطات و بدون تشریح شرح وظایف آنها به رای گذاشتت و به تصویب رساند.

علی لاریجانی علت این شتاب غیر معمول را «توصیه ولایی به مجلس» عنوان کرد که منظور از آن دستور رهبر جمهوری اسلامی است. ظاهرا یکی از دلایل این "توصیه‌" جلوگیری از ادغام وزارتخانه نفت در وزارت نیرو بوده است. سخنگوی کمیسیون انرژی عماد حسینی به "جام جم آنلاین" گفت «همچنین مجلس نظر دارد تا وزارتخانه‌های رفاه، كار و تعاون ادغام شوند و وزارت جدیدی در این راستا تشكیل شود.»

احتمال منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو

عماد حسینی می‌گوید: «در صورتی كه این ادغام‌ها صورت گیرد، ۸ وزارتخانه ادغام و سه وزارت‌خانه جدید تشكیل می‌شود‌، و با تشكیل وزارت ورزش و جوانان ما كلا ۱۷ وزارت‌خانه در كشور خواهیم داشت.» او می‌افزاید: «در این صورت دولت دیگر حق ادغام وزارتخانه دیگری و حتی ادغام وزارت نفت و نیرو را نخواهد داشت و این ادغام منتفی خواهد شد.»

ظاهرا "توصیه‌های ولایی" که لاریجانی از آن سخن گفته راه را برای بررسی تخلفات محمود احمدی‌نژاد نیز باز کرده است. رئیس کمیسیون اصل نود، ابراهیم نکونام در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۱ خرداد) گفت «رئیس جمهور در ۱۸مورد تخلف کرده که هر بند آن ۳ تا ۴ زیر گروه دارد که حدود ۳۰ مورد می‌شود.»

نکونام تاکید می‌کند: «این کمیسیون می‌تواند از شاکی و متشاکی برای ادای توضیحات دعوت کند و لازم است که انها نیز حضور یابند و عدم حضورشان نیز تخلف دیگری است.» به گزارش خبر آنلاین لاریجانی از نکونام خواسته «سریعتر گزارشات لازم را برای جلسه علنی آماده، و مابقی را طبق روال قانونی پیگیری کند.» نکونام گفته است تاکنون سه مورد از تخلفات دولت و شخص احمدی‌نژاد برای پیگیری به قوه قضاییه ارائه شده است.

BK/FW