خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی ارتباط بانک جی‌پی مورگان با صندوق سرمایه‌گذاری "اوشن لئونید" (Ocean Leonid Investments) است که گفته می‌شود بخشی از شبکه حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مقام ارشد پیشین امنیتی ایران، است. این بررسی متمرکز بر رعایت قوانین بانکی و فعالیت‌های شمخانی است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس گزارش‌ها، این تحقیقات بررسی می‌کند که آیا جی‌پی مورگان هنگام پذیرش این صندوق مستقر در امارات، به‌عنوان مشتری، تمامی قوانین و مقررات را رعایت کرده است یا خیر. گفته شده است که حسین شمخانی در این فعالیت‌ها نقش دارد و تحقیق درباره این موضوع هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در سپتامبر سال جاری میلادی ، ۱۲ منبع به خبرنگاران بلومبرگ گفتند که گروه اقتصادی "میلاووس" به رهبری حسین شمخانی، با نام مستعار "هکتور"، از دو سال پیش طبقه سی‌وهشتم یک برج لوکس در دبی را اجاره کرده و پس از مدتی کوتاه در بازار جهانی انرژی به نفوذ زیادی دست یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دفتر شرکت اوشن لئونید نیز در همان برج مستقر است.

برخی مدیران ارشد این شرکت، به دلیل ترس از تحریم‌ها، سمت خود را در موسسات خیریه اعلام کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: «شرکت میلاووس با مدیریت حسین شمخانی در دبی، از طریق فروش کالاهایی از مبدا ایران، روسیه و جاهای دیگر میلیاردها دلار به دست آورده است.»

در سال ۲۰۲۰، وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی مقامات ارشد رژیم ایران، از جمله علی شمخانی، را به دلیل نقش کلیدی او در اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی رهبر جمهوری اسلامی تحریم کرد.

تحریم‌ها شامل فرزند علی شمخانی نمی‌شود

گزارش‌ها نشان می‌دهد که جی‌پی مورگان به این صندوق خدمات مالی ارائه داده است ولی هنوز هیچ الزامی برای قطع این رابطه وجود ندارد، زیرا حسین شمخانی یا شرکت وی در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند.

این تحقیقات همچنین احتمال وجود نقص‌هایی در تطابق بانکی را بررسی می‌کند. بر اساس گزارش، بانک جی‌پی مورگان ملزم به قطع رابطه با این مشتری نیست، چرا که نه حسین شمخانی و نه این صندوق در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند. با این حال، در ماه گذشته، مرکز مالی بین‌المللی دبی شرکت‌های وابسته به شبکه شمخانی را تحت فشار نهادهای نظارتی بین‌المللی معلق کرد.

ماه گذشته، مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) تحت فشار نهادهای نظارتی بین‌المللی، برخی از شرکت‌های مرتبط با شبکه حسین شمخانی را معلق کرد. 

قانون فدرال ایالات متحده بانک‌ها را ملزم می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را تحت نظارت قرار داده و از جریان پول‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. بانک مرکزی آمریکا نیز به بررسی تعاملات مالی با شبکه شمخانی پرداخته، اما از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده است.