بنزین آزاد ۵۰۰۰ تومانی؛ تصمیمی پرابهام در سایه حساسیت عمومی
۱۴۰۴ آذر ۵, چهارشنبه
یک روز پس از اعلام مصوبه هیأت وزیران ایران مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان از نیمه دوم آذرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مصاحبه با "رادیو گفت‌وگو" تأکید کرد که «هدف از مصوبه اخیر، حفظ عدالت در مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور» است.
به گفته او، "بیش از ۸۰ درصد مردم" که از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند، "هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد" و تنها تغییر، "افزایش نرخ سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها به ۵۰ هزار تومان" است.
مهاجرانی تأکید کرد که کارت‌های جایگاه یکی از "کانال‌های اصلی قاچاق بنزین" بوده و از این پس استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی است.
او همچنین یادآور شد که حذف سهمیه‌ها برای خودروهای پلاک دولتی، خودروهای خارجی، مناطق آزاد و خودروهای نوشماره "بر اساس رأی اعضای هیأت دولت و برای مدیریت عادلانه منابع سوختی" انجام شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در گزارش رسمی دولت نیز جزئیاتی در خصوص حفظ سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، حذف سهمیه‌خودروهای دولتی و خارجی، محدودیت سهمیه برای مالکان چندخودرویی، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای "سی‌ان‌جی‌سوز" از ابتدای بهمن ۱۴۰۴، و تعیین نرخ سوخت‌گیری با کارت اضطراری در سطح ۵۰۰۰ تومان، آمده بود.
ابهام‌های حقوقی و اجرایی؛ انتقادات تند درون‌حاکمیتی
اما هم‌زمان، موج انتقادها از مصوبه تازه آغاز شد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، این تصمیم را "دارای اشکال و تبعیض‌آمیز" توصیف کرد و گفت: «اگر قیمت بنزین آزاد فصلی تعیین می‌شود، حقوق کارگران و کارمندان نیز باید متناسب با نرخ تورم و به صورت فصلی بازنگری شود.» او همچنین حذف سهمیه خودروهای نوشماره را "اقدامی ناروا و مغایر با قانون اساسی" دانست.
شدیدترین واکنش از مجلس شورای اسلامی آمد. مالک شریعتی نیاسر، نماینده اصولگرا، در "گفت‌وگوی ویژه خبری" صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مصوبه هیأت وزیران را "ناقص، ناکارآمد و ناعادلانه" توصیف کرد و مدعی شد که این تصمیم "غیرقانونی" بوده و «در هیأت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.»
در صوت عملی شدن این ادعا، ممکن است اجرای طرح رسما متوقف شود؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای سیاسی جدی برای دولت داشته باشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
موضع وزارت نفت نیز به نوعی بر وجود اختلافات داخلی صحه گذاشت. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اعلام کرد که تعیین زمان حذف سهمیه خودروهای نوشماره و چگونگی اجرای بخش‌هایی از مصوبه "در کارگروهی متشکل از چند وزارتخانه و سازمان مسئول" بررسی شده و تصمیم نهایی "متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی" اتخاذ خواهد شد. این سخنان نشان می‌دهد که بخش‌هایی از مصوبه هنوز فاقد ساز و کار اجرایی مشخص است.
سایه سنگین آبان ۹۸؛ حساسیت عمومی به قیمت بنزین
افزایش قیمت بنزین در ایران، بیش از هر تصمیم اقتصادی دیگری می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی داشته باشد. تجربه آبان ۱۳۹۸ همچنان بر حافظه عمومی و نظام سیاسی سنگینی می‌کند؛ زمانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضات گسترده و سرکوب خونین معترضان در ده‌ها شهر ایران انجامید. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در آن اعتراضات صدها نفر کشته شدند.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان، هرچند سهمیه‌های فعلی را تغییر نمی‌دهد، اما از دید بسیاری از تحلیلگران نشانه ورود دوباره دولت به مسیر اصلاح قیمت سوخت است؛ مسیری که همواره با خطر انفجار اجتماعی همراه بوده است. کارشناسان اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که حتی تغییر در نرخ آزاد، زمینه شکل‌گیری موج جدیدی از انتظارات تورمی را فراهم خواهد کرد.
ابهام درباره نرخ‌های شناور و "چهار نرخی" شدن بنزین
روزنامه "دنیای اقتصاد" در گزارشی به "چهارنرخی شدن بنزین" اشاره کرد و نوشت که این مصوبه با احتساب نرخ جداگانه برای بنزین سوپر در کنار سه نرخ برای بنزین معمولی، عملاً چهار نرخ ایجاد می‌کند.
این روزنامه با استناد به متن مصوبه و اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهوری یادآور شد که هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین "حدود ۳۴ هزار تومان" است، در حالی که بنزین آزاد تنها ۵۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. این اختلاف بزرگ، به تعبیر تحلیلگران، "مجال ایجاد رانت" را برای آن‌دسته از مصرف‌کنندگان یا صاحبان خودرو که سهمیه ثابت دارند، افزایش می‌دهد.
"دنیای اقتصاد" در واکاوی ابعاد این مصوبه، مجموعه‌ای از کاستی‌های اساسی را برجسته کرده که به‌زعم این روزنامه می‌تواند پیامدهای اجرایی و حتی اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. نخست آنکه اطلاع‌رسانی مصوبه نه از مسیر رسمی و شفاف، بلکه از طریق کانال‌های تلگرامی صورت گرفته است؛ روشی که با استانداردهای سیاست‌گذاری عمومی همخوانی ندارد و از همان ابتدا فضایی از ابهام ایجاد کرده است.
در کنار این، دلیل حذف سهمیه بنزین "خودروهای نوشماره" روشن نشده و مشخص نیست چنین محدودیتی چگونه قرار است به کنترل مصرف یا کاهش قاچاق کمک کند. افزون بر این، نرخ آزاد به صورت شناور تعیین شده و بر اساس بندهای مصوبه می‌تواند به شکل فصلی افزایش یابد؛ موضوعی که نگرانی از گسترش تدریجی قیمت بنزین را تشدید کرده است.
این روزنامه همچنین هشدار داده است که ساختار چندنرخی تازه می‌تواند به ایجاد تفاوت‌های تبعیض‌آمیز میان مالکان خودروهای قدیمی و جدید و توزیع رانتی تازه در بازار منجر شود. در نهایت، پیچیدگی بوروکراتیک مصوبه و امکان تغییر سهمیه‌ها و نرخ‌ها در هر فصل، به ارزیابی "دنیای اقتصاد"، اجرای این طرح را دشوار و پرهزینه می‌کند و می‌تواند بر نارضایتی عمومی بیفزاید.
ابعاد سیاسی و پیامدهای مبهم یک تصمیم سخت
ایران سال‌هاست با بحران مصرف بنزین، قاچاق سوخت و کسری عظیم یارانه‌های انرژی مواجه است. مصرف روزانه بنزین از ۹۵ میلیون لیتر گذشته، قاچاق سوخت در برخی دوره‌ها "روزانه چند میلیون لیتر" تخمین زده شده و صندوق بین‌المللی پول نیز ایران را یکی از رکوردداران یارانه انرژی در جهان معرفی کرده است. این اعداد، همراه با کمبود ظرفیت پالایشی و نیاز فزاینده به واردات بنزین، دولت‌ها را ناگزیر به اصلاح قیمت‌ها کرده است.
اما هر بار که این مسیر طی شده، از جمله تصمیم سال ۱۳۹۸، شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیق‌تر شده است. حکومت در واکنش به اعتراض‌های آن سال، که به خاطر ماهیت ناگهانی تصمیم و نبود اطلاع‌رسانی شفاف رخ داد، به سرعت جنبه‌ای امنیتی به آن داد و زمینه یکی از خونین‌ترین رخدادهای دو دهه گذشته ایران را رقم زد.
اینک نیز بسیاری از تحلیلگران نسبت به تکرار آن چرخه هشدار می‌دهند؛ فشار اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصد، فرسودگی اجتماعی و شکاف میان دولت و جامعه، همگی این تصمیم را به اقدامی پرخطر تبدیل کرده‌اند؛ به‌خصوص اگر نرخ سوم بنزین در دوره‌های بعدی افزایش یابد.
مصوبه سه‌نرخی شدن بنزین، با اعلام نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان، بیش از آنکه تصمیمی صرفاً فنی باشد، بازتاب‌دهنده مجموعه‌ای از تنش‌ها و شکاف‌های ساختاری در اقتصاد و سیاست ایران است؛ از ناتوانی در مهار مصرف سوخت و قاچاق، تا اختلافات درونی دولت و مجلس، نگرانی افکار عمومی و فشار تاریخی ناشی از تجربه آبان ۹۸، همگی پیامدهای چنین تصمیمی را هر چه مبهم‌تر می‌کنند.
در ماه‌های آینده، کارآمدی یا ناکارآمدی این تصمیم، و نیز واکنش جامعه، تعیین خواهد کرد که دولت تا چه اندازه قادر است اصلاح قیمت در حوزه سوخت را بدون تشدید بحران‌های اجتماعی پیش ببرد. شکاف میان ضرورت اقتصادی و هزینه سیاسی چنین تصمیمی همچنان پابرجاست.