بی‌اعتقادی به سودمند بودن این طرح در کاهش بیکاری، تاکنون به جدایی تعدادی از اعضای کابینه از دولت نهم منجر شده است. منتقدان می­گویند تسهیلاتی که به این بنگاه­ها پرداخت شده یکی از دلایل افزایش نقدینگی و تورم بوده و اشتغال ایجاد شده ناپایدار است و تناسبی با هزینه­ی این طرح ندارد.

وزیر کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی، مبتکر و سرسخت­ترین مدافع بنگاه­های زودبازده محسوب می­شود. او در دفاع از این طرح بارها با بعضی دیگر از اعضای کابینه، ازجمله وزیر صنایع و مدیرکل بانک مرکزی اختلاف و درگیری­های شدیدی داشته است. مدیر سابق بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، معتقد بود این طرح غیرکارشناسی است و نزدیک به چهل درصد از اهداف تعریف شده انحراف دارد. مظاهری در پی این ارزیابی پرداخت تسهیلات به بنگاه­های زودبازده را محدود کرد اما همین مخالفت­ها به جدایی او از دولت نهم منجر شد.

چالش بانک­ها و دولت

پرداخت تسهیلات به بنگاه­های کوچک بر عهده­ی بانک­ها گذاشته شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مدیران بانک­ها معتقدند، ضمانتی در بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد و ناکامی این بنگاه­ها بانک­ها را با کسری منابع و خطر ورشکستگی روبرو می­کند. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی توسط مظاهری در پی چنین نگرانی­هایی مطرح شد. مظاهری معتقد بود، تسهیلات بانکی باید زمانی پرداخت شود که بازگشت اصل و سود آن تضمین شده باشد.

بانک مرکزی در گزارشی مدعی شده ۳۸ درصد از بنگاه­های زودبازده در استفاده از منابع انحراف دارند. وزارت کار این رقم را ۴ درصد عنوان کرده است. کارشناسان می­گویند، تزریق نقدینگی به بازار از طریق اعطای تسهیلات یکی از دلایل افزایش تورم بوده است.

گفته می­شود، بخش بزرگی از منابعی که در اختیار این بنگاه­ها گذاشته شد در جای خود مصرف نشده و به ویژه در سال­های 85 و 86 صرف سوداگری­های بازار مسکن، واردات و دلالی شده است. وزیر کار انتقاد به بنگاه­های زودبازده را سیاسی می­داند و معتقد است تنها کمتر از 9 درصد تسهیلات بانکی به این بنگاه­ها اختصاص یافته و این مقدار نمی­تواند عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم باشد.

بانک­ها مسئول افزایش بیکاری

دو هدف اصلی حمایت از بنگاه­های زودبازده، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصت­های شغلی عنوان شده است.

آمار رسمی در مورد افزایش تولید و شمار بیکاران نشان می­دهد که این طرح چنان که تصور می­رفت موفق نبوده. مطابق پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه قرار است درصد بیکاری تا پایان سال ۸۸ یک رقمی باشد و به حدود هشت و نیم درصد کاهش یابد.

اطلاعات مرکز آمار ایران، که مورد تایید وزیر کار نیز قرار گرفته، حکایت از آن دارد که میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به دوازده و نیم درصد رسید و نسبت به پاییز همان سال ۳ درصد افزایش داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامرضا سعیدی، معاون اداری وزارت کار سی­ام فروردین ماه ۸۸، علت افزایش بیکاری را «فعالیت کمتر بنگاه­های زودبازده» و دلیل آن را «عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک­ها» عنوان کرده است.

به رغم این، سعیدی می­افزاید: «تسهیلات بنگاه­های زودبازده امسال اندکی کمتر از اعتبارات سال گذشته» بوده است. به گفته­ی دبیر کل بانک مرکزی از اواخر سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این بنگاه­ها پرداخت شد. روابط عمومی وزارت کار در گزارشی که ۱۹ فروردین منتشر کرد، تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال گذشته را ۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. به این ترتیب به نظر می­رسد که پرداخت تسهیلات، کاهش چشمگیری نداشته و بر خلاف ادعای معاون وزیر کار نمی­تواند علت اصلی افزایش بیکاری باشد.

ایجاد دو شغل توسط هر بنگاه کوچک اقتصادی

در سال‌های ۸۵ و ۸۶ میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌هایی که به بانک­ها معرفی شد ۹۹/۲ نفر بود. این میانگین در عمل به حدود دو نفر تقلیل یافت. همچنین برای ایجاد هر شغل جدید ۱۲ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.

مطابق اطلاعاتی که وزارت کار منتشر کرده تا پایان سال ۸۷ در ازای ایجاد دو شغل به طور متوسط بیش از ۴۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که نزدیک به دو برابر میزان پیش بینی­های قبلی است. حدود ۴۳ درصد از شغل­های ایجاد شده از طریق بنگاه­های زودبازده در سه سال گذشته به بخش خدمات و طرح‌های خوداشتغالی مربوط بوده است. صنعت با ۳۰ و کشاورزی با ۲۶ درصد بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده­اند.

در نظر کارشناسان، اقتصادی بودن طرح­ها، وجود بازار واقعی و رقابتی داخلی یا صادراتی برای تولیدات بنگاه­های زودبازده و امکان بازپرداخت وام­ها مهمترین شرط­ حمایت از این بنگاه­ها به شمار می­رود.

منتقدان می­گویند، افرادی که بدون داشتن مهارت و با سرمایه­ی کم اقدام به راه­اندازی بنگاه­های کوچک تولیدی می­کنند توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند و با کوچکترین بحرانی به ورشکستگی کشیده می­شوند. همچنین به اعتقاد منتقدان دولت، پرداخت تسهیلات به بنگاه­های کوچک، در مواردی به بهای عدم حمایت از طرح­ها و موسسه­های بزرگ اقتصادی انجام شده که بالقوه از توان بیشتری برای ایجاد اشتغال پایدار برخوردارند.

شغل­هایی با آینده­ی مبهم

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، حمایت از بنگاه­های کوچک تولیدی در صورتی موثر است که دیگر سیاست­های مالی و اقتصادی دولت نیز با آن هماهنگ باشد. کارشناسان امور مالی و بانکی می­گویند، در ارائه تسهیلات نظارت کافی و کار کارشناسی لازم انجام نشده است.

شمار زیادی از بنگاه­هایی که راه اندازی شده­اند از تکنولوژی روز استفاده نمی­کنند و محصولات آنها قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست. این امر حتا اگر در کوتاه مدت به ایجاد اشتغال بیانجامد تضمین برای پایدار بودن آن نیست.

به نظر منتقدان، دولت سرمایه­ی عظیمی صرف به وجود آمدن شغل­هایی کرده که آینده­ی آنها مبهم است. سیاست­های دولت در مورد واردات نیز این بنگاه­ها را آسیب­پذیرتر کرده است. به ویژه آنکه بخش بزرگی از واردات ایران به کالاهای مصرفی تعلق دارد و بنگاه­های کوچک اغلب توان تولید چیزی جز همین کالاها را ندارند.

سال گذشته واردات کالاهای گوناگون به ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. ورود کالاهای ارزان از کشورهایی چون چین، که سال ۸۷ سومین کشور صادرکننده به ایران بود، عرصه را بر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. وزیر کار در گفت‌وگویی که در شماره نوروز ۸۸ «صنعت و توسعه» منتشر شد، می­گوید: «هرچه فرصت‌های شغلی داشته باشید، اما واردات بی‌رویه باشد، همین شغل‌های موجود هم از دست می­دهید.»

با این روند، بیکاری افزایش می­یابد

دولت نهم همچنان ادعا می­کند با پشتیبانی از بنگاه­های زودبازده می­تواند شمار بیکاران را به طرز محسوسی کاهش دهد. آمار رسمی وزارت کار نشان می­دهد حتا اگر اشتغال در این بنگاه­ها پایدار باشد، با روند فعلی گسترش آنها، کاهش بیکاری به سادگی میسر نیست.

به گفته­ی معاون اداری وزارت کار «با توجه به اینکه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می­شوند، بنابراین باید معادل همین تعداد اشتغال در کشور ایجاد شود تا بتوان بیکاری را مهار کرد.» روابط عمومی وزارت کار ۱۹ فروردین ۸۸ گزارش داد: «تاکنون ۴۵۴ هزار و ۱۴۰ طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده به بهره برداری رسیده» که مجموعا ۹۳۴ هزار و ۳۴۸ شغل ایجاد کرده­اند. اگر آغاز بهره­برداری از این بنگاه­ها را شروع سال ۸۵ در نظر بگیریم، هر سال اندکی بیشتر از ۳۱۱ هزار شغل ایجاد شده است.

بنابر گزارشی که ۱۸ فروردین زیر عنوان «بنگاه­های زودبازده طرحی برای توسعه» در سایت رسمی وزارت کار منتشر شد، «در حالت طبیعی دولت قادر به ایجاد تنها ‌تا ‌هزار فرصت شغلی [در سال] است.» با این حساب اگر دولت بتواند تمام ظرفیت خود را به کار گیرد و بنگاه­های زودبازده نیز به همین شکل کار خود را ادامه دهند، هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به شمار بیکاران افزوده می­شود.

با چنین روندی نه تنها نمی­توان از کاهش بیکاری سخن گفت که مهار آن نیز امکان‌پذیر نیست. شاید به همین دلیل باشد که برخی از کارشناسان معتقدند، تعداد واقعی بیکاران در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است و دستگاه­های مسئول با انگیزه­های مختلف و گاهی با احتساب شغل­های کاذب آن را کمتر نشان می­دهند.

میراث دولت نهم

ارزیابی دقیق میزان توفیق بنگاه­های زودبازده در ایجاد اشتغال پایدار، در زمان حاضر ممکن نیست. ادامه حیات یا توقف این بنگاه­ها با گذشت زمان مشخص می­شود و تا آن زمان عمر دولت نهم به سر آمده است. در حقیقت دولت در اجرای طرحی اصرار کرده که در صورت پیروز نشدن در انتخابات، دولت­های بعدی با تبعات آن روبرو خواهند بود.

وزیر کار که طراح این طرح است و آن را «کلید حل بحران بیکاری» خوانده، به نشریه «صنعت و توسعه» گفته است در صورت پیروزی محمود احمدی­نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حاضر نیست دوباره مسئولیت سنگین وزارت کار را بپذیرد.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: شهرام احدی